السراج يطالب أوروبا بدور أكبر لحل الأزمة السياسية في ليبيا

حفتر يأمر بالتحقيق في انتهاكات ضد أسرى اعتقلهم الجيش في بنغازي

جندي يجلس وسط أحد شوارع طرابلس بعد طرد الجماعات الإرهابية منها أمس (رويترز)
جندي يجلس وسط أحد شوارع طرابلس بعد طرد الجماعات الإرهابية منها أمس (رويترز)
TT

السراج يطالب أوروبا بدور أكبر لحل الأزمة السياسية في ليبيا

جندي يجلس وسط أحد شوارع طرابلس بعد طرد الجماعات الإرهابية منها أمس (رويترز)
جندي يجلس وسط أحد شوارع طرابلس بعد طرد الجماعات الإرهابية منها أمس (رويترز)

طالب فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، خلال زيارته إلى روما، أول من أمس، دول الاتحاد الأوروبي بأن تُسهِم بثِقَل أكبر في حل المشاكل السياسية والأمنية في ليبيا، وقال إن بلاده دولة عبور للهجرة، وليست مصدِّرة لها، موضحاً أنها أبدت استعداداً للتعاون لحماية المهاجرين، الذين يغامرون بأرواحهم، في ظل ثوابت سيادة الدولة الليبية وعدم المساس بها.
وأضاف السراج أن بلاده «تتطلع إلى شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة، وأن تترجم بيانات الدعم والتعاون إلى أفعال على أرض الواقع»، معتبراً أن الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيكون له دور حاسم في مواجهة مشكلة الهجرة غير القانونية، حيث يساعد هذا الاستقرار في معالجة انتشار السلاح والحدّ من نشاط المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة، بما فيها المتورطة في تهريب البشر والاتجار بهم.
وشدَّدَ السراج على أن المواطن الليبي يجب أن يشعر بالأثر الإيجابي للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وألا يكون موضوع الهجرة وحده هو ما يشغل الأصدقاء الأوروبيين، دون الالتفات إلى معاناة المواطن الليبي القاسية اليومية.
وعقب محادثات السراج مع باولو جينتيلوني، رئيس الحكومة الإيطالية في روما، أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي، أن بلاده ستسلم ليبيا أول دفعة من زوارق الدورية التي كانت في عهدتها منذ عام 2011، بحلول منتصف مايو (أيار) المقبل. لكنه تحدث بشكل لافت للانتباه عن «إقامة مخيمات لاستقبال المهاجرين فيها بهدف ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان».
في غضون ذلك، قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد، إنه أصدر تعليمات بالتحقيق في انتهاكات ارتكبها مقاتلوه بعد ظهور صور لجثث تم عرضها علناً، ومزاعم بعمليات قتل بلا محاكمة في أعقاب انتهاء حصار في بنغازي الأسبوع الماضي.
وقال الجيش الوطني الليبي إن عشرات من معارضيه، الذين يقودهم إسلاميون، قُتلوا مع انتهاء حصار أبراج تحت الإنشاء في بنغازي، السبت الماضي، وذلك عندما حاول مقاتلون وأُسَرُهم الهروب. وبعد ذلك بفترة وجيزة ظهرت صور وتسجيلات مصوَّرَة على وسائل التواصل الاجتماعي لجنود من قوات الجيش على ما يبدو، وهم يلتقطون صوراً مع الجثث ويعرضون جثة معارض بارز على مركبة.
كما ظهر النقيب محمود الورفلي، مسؤول المحاور في قوات الصاعقة بالجيش الذي يقاتل الإرهابيين منذ نحو ثلاث سنوات، وهو يقتل ثلاثة يبدو أنهم من الأسرى.
وعلى الفور، دعا حفتر قادة الوحدات إلى تسليم كل من ظهروا في الشريط المصور وهم يرتكبون انتهاكات إلى الشرطة العسكرية كي تستجوبهم لجنة عسكرية، مؤكداً أن من ارتكبوا هذه الانتهاكات سيُحاسبون على تصرفاتهم، وعدم التزامهم بالقانون العسكري.
من جهته، اعتبر العميد ونيس بوخماده، آمر القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الوطني، أن العسكري مُجبَر على احترام تعليمات الانضباط العسكري، وليس عاطفته أو موقفه من الإرهابيين، أو ردة فعله. وتعهد بمحاسبة كل من شارك في «تلك التصرفات التي تنافي تعاليم ديننا الحنيف وشرفنا العسكري»، مؤكداً عدم قبول أي تصرفات من شأنها المسّ بسمعة المؤسسة العسكرية.
وكان الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي قد قدم اعتذاراً علنياً للرأي العام المحلى، وقال في بيان: «إن القوات الخاصة تقدم الاعتذار لأبناء هذه المدينة وجميع الليبيين، ونرجو أن يلتمسوا لنا العذر. فنحن تعرضنا لكل أنواع القتل والتنكيل والتمثيل».
وتثير هذه الانتهاكات تساؤلات جديدة بشأن تماسك الجيش الوطني الليبي كقوة مقاتلة محترفة، حيث تطرح شخصيات عسكرية من الشرق، منفصلة عن المسؤولين المعترف بهم دولياً في طرابلس بالغرب، الجيش الوطني كقوة آخذة في التوسع وذات كفاءة متزايدة ستسيطر في نهاية الأمر على ليبيا بأسرها.
إلى ذلك، أعلن الجيش الليبي عن انطلاق عملية عسكرية جديدة تحمل اسم «الرمال المتحركة» لتحرير منطقة الجنوب بالكامل.
وقالت مصادر إن قوات «اللواء 12 مجحفل» التي تلقَّت تعليمات من المشير حفتر بالتحرك سيطرت على بوابات قويره المال بالكامل، مشيرة إلى اندلاع معارك في محيط قاعدة تمنهنت شرق مدينة سبها.
وأغلقت قوات الجيش الطريق الرابط بين مدينتي سبها والشاطئ لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية في الجنوب. وفي غضون ذلك، قال مسؤول محلى إنه تم التعاون مع الجيش لإعادة فتح الطريق الرئيس الرابط بين بنغازي ومناطق ومدن غرب ليبيا، بعد إزالة مخلفات الحرب والسواتر الترابية.
علما أنه تم إغلاق هذا الطريق على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب وقوعه ضمن منطقة العمليات العسكرية لقوات الجيش.
وطبقا لمسؤول أمني فقد تم خلال هذه العمليات اعتقال نجل محمد الجازوي، وزير الشهداء والمفقودين في حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، بالإضافة إلى ثمانية مقاتلين من المتطرفين، بينهم مصري الجنسية في منطقة قنفودة غرب بنغازي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».