لبنان يصدر سندات خزينة بـ 3 مليارات دولار

التسديد بين 10 و20 عاماً والفائدة 7.25 في المائة

أصدرت الحكومة اللبنانية، أمس، سندات خزينة بالدولار الأميركي، بقيمة 3 مليارات دولار، مقسمة على 3 سندات، وتبلغ مدة تسديد أحدها 20 عاماً، وذلك بهدف تمويل استحقاقات أصل الدين بالعملات الأجنبية لعام 2017.
وتتوزع السندات التي طرحت للاكتتاب على 3 سندات، بلغت قيمة الأول ملياراً و250 مليون دولار، ويستحق تسديده عام 2027 بفائدة 6.85 في المائة، بينما بلغت قيمة السند الثاني مليار دولار ويستحق تسديده عام 2032 مقابل فائدة تبلغ 7 في المائة، فيما بلغت قيمة السند الثالث 750 مليون دولار، ويستحق تسديده عام 2037، بفائدة 7.25 في المائة، على أن تُدفع الفوائد المترتبة على السندات كل 6 أشهر.
وأعلن وزير المالية علي حسن خليل أن وزارة المالية قامت ضمن القوانين المتاحة بإصدار سندات خزينة بالدولار الأميركي أمس، ضمن السقف المتاح؛ أي نحو 33 مليار دولار أميركي، وذلك بهدف تمويل استحقاقات أصل الدين بالعملات الأجنبية لعام 2017. وتميز الإصدار بنسبة عالية من مشاركة المصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، حيث بلغ حجم الطلب على الاكتتاب نحو 6 أضعاف المبلغ الذي تمّ إصداره؛ ما يعادل 17.8 مليار دولار أميركي، منها نحو 1.25 مليار دولار أميركي من مصارف ومؤسسات مالية أجنبية.
وبلغت نسبة المبالغ المكتتب بها من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية في السندات حدود 20 في المائة من المبالغ التي تمّ إصدارها، أي نحو 600 مليون دولار، «مما يدل على استمرار الثقة والطلب الدولي على السندات اللبنانية»، فضلاً عن أن «العوائد على السندات الجديدة التي تمّ إصدارها هي معدلات جيدة مقارنة بمعدلات العوائد الرائجة في الأسواق الثانوية».
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، أن الاستحقاقات المتوجبة على لبنان خلال العام الحالي، 7.92 مليار دولار، تنقسم إلى سندات بالدولار الأميركي بقيمة 4.62 مليار دولار، وبالليرة اللبنانية بقيمة 3.3 مليار دولار، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أول تلك السندات تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار واستحقاقها في 20 مارس (آذار) الحالي.
وكانت مصادر مصرفية أعلنت مطلع الشهر الحالي أن الحكومة اللبنانية فوضت بنوكاً لإصدار وشيك لسندات دولية، من غير أن تكشف عن البنوك المفوضة لترتيب الصفقة، وذلك عشية استحقاق سندات دولية على لبنان بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في مارس (آذار) الحالي.
في غضون ذلك، استقبل وزير المالية علي حسن خليل وفدا من جمعية المصارف برئاسة جوزيف طربيه، بحث معه الإجراءات الضريبية التي يتضمنها مشروع موازنة عام 2017. وقال طربيه: «توقفنا عند نقطة رئيسية تتعلق بأن أي مفعول ضريبي يجب بمنظاره أن يتناول موضوع المصارف وبصورة خاصة فوائد المصارف، ألا يكون له أي مفعول رجعي، يعني ألا يشمل المكتتب بها سابقا، لأنه جرى الاكتتاب بها وفقا لقواعد وشروط، ويجب أن تستمر هذه الشروط مرعية وألا تخلق أعباء جديدة تتناول السوق المحلية، نظرا للأضرار الكبيرة التي قد تلحق بالسوق المالية بلبنان وبموقع لبنان كمركز مالي يفترض فيه أن يحترم المقومات التي يجري على أساسها التعامل مع هذه السوق».
ورأى طربيه أن «أي أعباء قد تلحق بالقطاع المصرفي بصورة غير محسوبة وتتجاوز ببعض معدلاتها وفقا للدراسة التي قدمناها للوزير القطاع الضريبي في بعض الأحيان 70 في المائة، تؤدي بالفعل إلى إلحاق الأذى بالمصارف وعملها الذي بلغ هذا المستوى من التكليف، لأن مقررات (بازل 3) تفرض تواجد وتوازن رساميل معينة من المصارف ولا يمكن أن يأتي تدبير غير محسوب ويقتطع منها هذه النسب الكبيرة، بصورة خاصة المصارف الصغرى، نظرا لحجمها ولعدم إمكانية تحملها مثل هذه الأعباء».