عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد عقارات

برج مونبارناس... أسرع رحلة صعود في أوروبا

برج مونبارناس في باريس (أ.ف.ب)
برج مونبارناس في باريس (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

برج مونبارناس... أسرع رحلة صعود في أوروبا

برج مونبارناس في باريس (أ.ف.ب)
برج مونبارناس في باريس (أ.ف.ب)

برج مونبارناس (بالفرنسية: Montparnasse Tour) هو ناطحة سحاب فرنسية تستخدم للأغراض الإدارية وتقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس.
بدأ العمل في البرج عام 1969، وافتتح سنة 1973 بطول 210 أمتار، وبقي الأطول في فرنسا حتى سنة 2011 حين افتتح برج فرست.
ويحتوي البرج على أسرع مصعد كهربائي في أوروبا، حيث يصعد من الأسفل إلى القمة في 38 ثانية بما يعادل 22 كيلومترا في الساعة.
وظل برج مونبارناس أطول مبنى مكتبي في أوروبا ما يقرب من عشرين عاما، حتى تم بناء برج المعرض في فرنكفورت في عام 1990، واليوم يحتل البرج المرتبة 17 في قائمة أعلى ناطحات السحاب الأوروبية.
وشهدت خطط بلدية باريس لأعمال تطوير المنطقة المحيطة بمحطة غار دو باريس مونبارناس القديمة جدلا واسعا، امتد من عام 1934 وحتى منتصف الستينات من القرن الماضي، حين حسم أندريه مالرو، وزير الثقافة الفرنسي في عهد جورج بومبيدو، الأمر عام 1968، ومنح رخصة بناء البرج. تم بناء برج مونبارناس بين عامي 1969 و1972 في موقع محطة مونبارناس القديمة وافتتح في عام 1973 ليصبح واحدا من أهم المعالم السياحية في فرنسا.
وتطلب المشروع إزالة 420000 متر مكعب من الأنقاض. وتتكون أسس البرج من 56 عمود خرسانة مسلحة على عمق 70 مترا تحت الأرض، وتخدم المنطقة من قبل الكثير من خطوط الحافلات والمترو.
وفي مطلع عام 2012، لبس البرج حلة جديدة من الضوء «التي تتغير مع المواسم»، والتي تمثل أضواء لنحو 58 صماًما ثنائياً باعثاً للضوء وضعت في أعلى المبنى، وكذلك 972 شريًطا ديناميكياً وضع داخل كل طابق، وفي كل ركن من أركان البرج، وذلك بتكلفة مليون يورو.
وتشغل طوابق البرج الـ53 الكثير من مكاتب المؤسسات العامة والخاصة، على مساحة تبلغ نحو 100 ألف متر مربع، ويعمل بها يوميا أكثر من 5 آلاف شخص.
ويجذب أكثر من 750 ألف سائح سنوياً، أغلبهم من الأجانب، مما جعل البرج واحًدا من بين المزارات الخمسة عشر الأكثر جذبا للسائحين في باريس. ويعلو البرج مطعم «سماء باريس» ذو الإطلالة البانورامية على العاصمة الفرنسية، إلى جانب «ساحة 56» (رمزا إلى رقم الطابق)، وهي قاعة تستخدم لتنظيم الندوات والمؤتمرات والحفلات. ولم ينفصل البرج عن أجواء السياسة، إذ كان مقرا للحملة الانتخابية لفرنسوا ميتران في الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 1974. كما كان البرج مقرا لحزب التجمع من أجل الجمهورية من سنة 1976 إلى 1977. وظهر البرج في كثير من الأعمال الفنية الفرنسية. كما استحدثت «جائزة برج مونبارناس» منذ عام 2010، التي تمنح للحياة الفنية في باريس.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر