مواجهة ساخنة في أول مناظرة تجمع 5 مرشحين للرئاسة الفرنسية

استطلاعات الرأي تؤكد أن 40 % من الناخبين لم يحسموا آراءهم

مواجهة ساخنة في أول مناظرة تجمع 5 مرشحين للرئاسة الفرنسية
TT

مواجهة ساخنة في أول مناظرة تجمع 5 مرشحين للرئاسة الفرنسية

مواجهة ساخنة في أول مناظرة تجمع 5 مرشحين للرئاسة الفرنسية

تواجه مساء أمس خمسة مرشحين رئيسيين للاقتراع الرئاسي الفرنسي المقرر في 23 أبريل (نيسان) والسابع من مايو (أيار) المقبلين، في مناظرة تلفزيونية سبقها الكثير من الترقب.
وقبل انطلاق المناظرة بساعات، انصب اهتمام الناخبين على المرشحين الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي، وهما: وزير الاقتصاد السابق في الحكومة الاشتراكية إيمانويل ماكرون الذي يؤكد أنه «لا ينتمي إلى اليسار ولا اليمين»، ورئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبان.
وكان بين المشاركين في المناظرة كذلك، المحافظ فرنسوا فيون الذي أثار مفاجأة بفوزه في الانتخابات التمهيدية لليمين ويواجه عدة تحقيقات قضائية، ومرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون، وخصمه اليساري الاشتراكي بونوا آمون.
ولم يشارك في المناظرة المرشحون الستة الآخرون الذين لم يحصلوا سوى على عدد ضئيل من نوايا الأصوات، لأن قناة «تي إف 1» التي نظمت المناظرة أكدت رغبتها في «نقاش حاد لقراءة أفضل» للبرامج الانتخابية.
ومن المرتقب أن يسعى المشاركون إلى تسجيل نقاط حول ثلاثة مواضيع، سواء بأسلوب الدفاع أو بالهجوم، وهي النموذج الاجتماعي الذي يتصورونه، والنموذج الاقتصادي، ومكانة فرنسا في العالم. وسيأتي ذلك بعد أن يكشف كل مرشح عن «الرئيس الذي يريد أن يجسده» خلال دقيقة ونصف.
وقبل شهر من الاقتراع بدورتين، يكمن الرهان في إقناع الناخبين المترددين بسبب حملة طغت عليها تحقيقات قضائية أسهمت في تشتت صفوف اليسار وتغيير أنماط تقليدية. ويمكن لنحو 40 في المائة منهم «تبديل آرائهم»، ومن المؤكد أن ثلثي الناخبين فقط سيصوتون في الدورة الأولى من الاقتراع.
وكتب باسكال بيرينو، الأستاذ في جامعة «سيونس بو» العريقة في صحيفة «لوموند» أن «حملة 2017 مليئة بالمفاجآت على وتيرة القضايا الفعلية أو المفترضة. وهي عاجزة حالياً عن إظهار رهان قوي (...) تتجسد الخيارات حوله». والنتيجة هي أن نحو ثمانية فرنسيين من أصل 10 (78 في المائة) يرون أن النقاش السياسي «أصبح ضعيفاً»، وفقاً لتحقيق لمركز الأبحاث التابع لهذه الجامعة أجري منتصف مارس (آذار) الحالي.
والمرشحون الثلاثة الرئيسيون متورطون، أو هم طرف في ملفات قضائية، بدءاً بالمرشح الأوفر حظاً فرنسوا فيون الذي تراجعت شعبيته بعد كشف معلومات عن وظائف وهمية أسندت لأفراد أسرته.
وفي منتصف مارس، وجهت تهمة «اختلاس أموال عامة» إلى رئيس الوزراء في عهد نيكولا ساركوزي الذي أطلق حملته تحت شعار «الأولوية للنزاهة». إضافة إلى فيون، تطال مارين لوبان أيضا قضايا وظائف وهمية وتمويل غير شرعي للحملة الانتخابية، في حين فتح تحقيق أولي حول شبهات محاباة في زيارة وزارية نظمت في يناير (كانون الثاني) 2016 لإيمانويل ماكرون عندما كان وزيراً للاقتصاد.
وأظهرت استطلاعات الرأي أمس تعادلاً بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان. لكن نحو نصف ناخبي ماكرون لا يزالون مترددين في تصويتهم. والمرشح الذي يؤكد أنه وسطي سعى لإثبات أن «برنامج خصومه من القرن الماضي، في حين أن برنامجه هو برنامج اليوم»، حسبما قال مقرب منه لصحيفة «لوجورنال دو ديمانش».
وإلى اليسار، يراهن بونوا آمون وجان لوك ميلانشون على المناظرة التلفزيونية لإعطاء دفع لحملتيهما بعد تنظيم أكبر تجمعات لهما خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال ميلانشون إن 130 ألف شخص شاركوا السبت الماضي في باريس في مظاهرة انتهت عند ساحة الجمهورية، حيث وجه خطاباً نارياً مناهضاً لأوروبا وللجبهة الوطنية، مشيداً بـ«انتفاضة الشعب ضد الملكية الرئاسية».
وفي تجمعه الذي ضم الأحد 20 ألف شخص في باريس، ألقى آمون خطاباً قوياً إلى اليسار.
واستخدم لهجة هجومية ضد خصومه وأيضاً ضد أولئك الذين يريدون داخل معسكره «تجاهل التصويت الشعبي» للانتخابات التمهيدية اليسارية، في ملاحظة لاذعة لرئيس الوزراء السابق إيمانويل فالس الذي رفض دعمه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».