روسيا تحذر من «مخاطر» نشر منظومة «ثاد» في كوريا الجنوبية

خلال اجتماع بطوكيو بين وزراء خارجية ودفاع البلدين

روسيا تحذر من «مخاطر» نشر منظومة «ثاد» في كوريا الجنوبية
TT

روسيا تحذر من «مخاطر» نشر منظومة «ثاد» في كوريا الجنوبية

روسيا تحذر من «مخاطر» نشر منظومة «ثاد» في كوريا الجنوبية

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، نشر منظومة أميركية مضادة للصواريخ (ثاد) تستهدف كوريا الشمالية ، معتبراً أنها خطوة تنطوي على «مخاطر جدية» للمنطقة.
وقال لافروف بعد محادثات بين وزراء خارجية ودفاع روسيا واليابان: «لفتنا النظر إلى المخاطر الجدية التي يشكلها نشر عناصر من منظومة الدفاع الأميركية العالمية المضادة للصواريخ في آسيا والمحيط الهادي».
بدوره، أكد وزير الخارجية الياباني اتفاق روسيا واليابان على مطالبة بيونغ يانغ بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والكف عن الخطوات الاستفزازية. وقال إن روسيا واليابان ستواصلان العمل الثنائي المشترك، بما في ذلك في أروقة الأمم المتحدة، لنزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية، لافتاً إلى الاتفاق على «الحوار الصريح والتعاون حول ملف كوريا الشمالية».
واستضافت العاصمة اليابانية طوكيو أمس محادثات روسية - يابانية وفق صيغة «2+2»، بمشاركة وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والياباني فوميو كيشيدا، ووزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو واليابانية تومي إينادا. وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الجانبان وفق هذه الصيغة في أقل من 4 سنوات، حيث جرى اللقاء الأول من هذا النوع خريف عام 2013، إلا أن طوكيو جمدت الاتصالات مع موسكو على هذا المستوى على خلفية التوتر في أوكرانيا.
واتفق الجانبان على استئناف اللقاءات الوزارية خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الروسي إلى اليابان نهاية العام الماضي. وعلى الرغم من هيمنة الملفات الخلافية على المحادثات في طوكيو يوم أمس، فإن واقعة استئناف الحوار بين البلدين على هذا المستوى تعكس، وفق ما يرى مراقبون، رغبة متبادلة في طوكيو وموسكو للتوصل إلى حلول للقضايا الخلافية عبر الحوار، وتوسيع التعاون في مجالات محددة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك الأمن والاستقرار في منطقة آسيا - المحيط الهادئ.
وكانت قضية جزر الكوريل المتنازع عليها بين البلدين ملفاً رئيسياً بحثه وزراء دفاع وخارجية روسيا واليابان، حيث ركزوا في هذا الشأن على بحث المشاريع الاقتصادية المشتركة التي يمكن إطلاقها في جزر الكوريل، بموجب تفاهم بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حول بدء المشاورات بشأن النشاط الاقتصادي المشترك.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثاته مع نظيره الروسي أمس، قال وزير الخارجية الياباني: «لقد أكدنا عزمنا على تعميق الحوار حول وضع قائمة مشاريع ذات أولوية (لتنفيذها في جزر الكوريل) والنظر في الأرضية القانونية لهذا النشاط»، مؤكداً أن الحوار بين البلدين مستمر كذلك حول مسألة توقيع اتفاقية سلام. من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتفاق الجانبين خلال المحادثات على تعميق تدابير الثقة، بما في ذلك عبر القنوات العسكرية.
وإلى جانب قضية جزر الكوريل، كانت هناك ملفات أخرى يشكل بعضها مصدر قلق لموسكو والبعض الآخر مصدر قلق لليابان. في هذا السياق ذاته، عبر الجانب الياباني عن قلقه إزاء نشر روسيا لمنظومات صاروخية في جزر الكوريل، وكذلك إزاء نية وزارة الدفاع الروسية نشر قوات لها على تلك الجزر. وسارع وزير الدفاع الروسي لطمأنة طوكيو، وأكد أن عملية نشر تلك الوحدة العسكرية «لا تستهدف أي أحد، وإنما يتم نشرها لضمان أمن الأراضي الروسية وحماية الحدود جواً وبحراً».
ومع أن نتائج المحادثات الروسية - اليابانية وفق صيغة «2+2» لم تؤد إلى تحقيق نقلة نوعية إيجابية في تسوية الخلافات بين البلدين، فإنها أسهمت في وضع النقاط على الحروف بشأن النقاط الخلافية وآليات العمل على حلها. ومن جانب آخر حددت الجوانب التي يمكن العمل عليها معاً، بما يخدم مصالح البلدين.
ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الياباني زيارة إلى روسيا خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، وفق ما أكد كيشيدا، حيث سيواصل محادثاته مع الرئيس الروسي، ضمن الجهود التي يبذلها الجانبان لحل الخلافات وتوقيع اتفاقية سلام. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قام بزيارة إلى اليابان، منتصف ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016، أجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وتناول معه قضية جزر الكوريل، واعتبر أن عدم توقيع معاهدة سلام بين البلدين مفارقة تاريخية. وتجدر الإشارة إلى أن اليابان ترفض، منذ أن وقعت استسلامها بعد الحرب العالمية الثانية، توقيع اتفاقية سلام مع روسيا بسبب الخلافات على جزر الكوريل.



روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».