عقوبات أوروبية على 4 عسكريين سوريين بسبب هجمات كيماوية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات، أمس، على 4 مسؤولين عسكريين سوريين كبار متهمين باستخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين بعد أن عطلت روسيا والصين إجراءً مماثلاً في الأمم المتحدة.
والخطوة هي الأولى التي يضع فيها الاتحاد الأوروبي مسؤولين سوريين في قائمة سوداء بسبب اتهامات عن استخدام قوات الحكومة لغاز الكلور أثناء الحرب الدائرة منذ ست سنوات، رغم أنه اتهم من قبل اللواء طاهر حامد خليل، أحد قادة الجيش، بنشر أسلحة كيماوية في إطار إجراءات قمعية في 2013. واستهدف الاتحاد أيضاً شركات سورية لتصنيعها أسلحة كيماوية. وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي نقلته (رويترز)، بأن المسؤولين العسكريين الأربعة الذين لم يورد الاتحاد أسماءهم، سيمنعون من السفر إلى دول الاتحاد ولن يكون بمقدورهم الوصول إلى أي أصول لهم داخل دول أو بنوك الاتحاد.
وبهذا الإجراء يصل عدد الأشخاص السوريين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 239 شخصاً إلى جانب 67 شركة. وتشمل العقوبات أيضاً حظراً نفطياً وقيوداً على الاستثمار وتجميداً لأصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد وحظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم ضد المدنيين.
وأظهر تحقيق أعدته الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، أن الحكومة السورية كانت مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل، لكن الروس قالوا إن النتائج لم تكن حاسمة.
وفي فبراير (شباط) عطلت روسيا والصين مسعى للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا داخل الأمم المتحدة لفرض عقوبات على استخدام أسلحة كيماوية في الحرب السورية، وقالتا إن ذلك يضر بفرص محادثات السلام.
وأدرجت الولايات المتحدة بالفعل 18 مسؤولاً في قائمة سوداء في يناير (كانون الثاني) بسبب اتهامات مرتبطة بالأسلحة الكيماوية.
واستخدام الكلور سلاحاً محظور بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في 2013. ونفى نظام الرئيس بشار الأسد، الذي يخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ مايو (أيار) 2011، أن تكون قواته استخدمت أسلحة كيماوية.