حكم غير مسبوق لـ«حماس» بإعدام تاجري مخدرات

صعدت حركة حماس من حربها ضد تجار المخدرات في قطاع غزة، ضمن الحملة الواسعة التي أطلقتها قبل أسبوعين لمواجهة انتشار المواد المخدرة، فقررت محكمة عسكرية، أمس، إعدام تاجرَي مخدرات، في أول عقوبة من نوعها في الأراضي الفلسطينية.
وقضت المحكمة العسكرية بإعدام عسكري برتبة رقيب رمياً بالرصاص، بتهمة «حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها». وجاء في نص لائحة الاتهام أن العسكري المحكوم ضبط على الحدود الجنوبية للقطاع وبحوزته 40 «كرتونة» مواد مخدرة من نوع «أترامال» بداخلها 3985 حبة بقصد الاتجار.
كما قضت المحكمة بالإعدام شنقاً على مدان آخر بـ«الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية»، بعد ضبطه متلبساً وبحوزته كيس يحتوي على كمية كبيرة من المواد المخدرة من نوع «أترامال» والحشيش والأفيون، جلبها عن طريق الحدود الجنوبية بغرض الاتجار.
وتعاني «حماس» من تنامي ظاهرة ترويج المخدرات بشكل كبير أخيراً. وقد نجح مروّجون في تهريب كميات كبيرة للغاية عبر الأنفاق مع مصر، وكذلك من جهة إسرائيل، مما دق ناقوس الخطر في القطاع. ولجأت «حماس»، من أجل القضاء على الظاهرة الجديدة، إلى إحالة التجار المدنيين على محاكم عسكرية، تحت مبرر أن الأمر له أبعاد أمنية، وليس مجرد تجارة، ومن ثم بدأت في إصدار قرارات ضدهم بالإعدام.
واتهم مسؤولون أمنيون في «حماس» الاستخبارات الإسرائيلية بالوقوف خلف عمليات إدخال كميات كبيرة من المخدرات والعقاقير المختلفة «لمحاولة إسقاط الشبان، واستغلالهم لاحقاً»، بتجنيدهم للتجسس على «حماس» والفصائل في غزة. وبحسب مسؤولين، فإن بعض تجار المخدرات اعترف أثناء التحقيق بعلاقة مع الإسرائيليين.
وقالت المحكمة العسكرية، أمس، بعد إصدار أحكام الإعدام، إن هذه الأفعال تشكل تهديداً للأمن القومي الفلسطيني، بأبعاده الأمنية والاقتصادية والسياسية. وتأمل «حماس» بأن تشكل أحكام الإعدام رادعاً لبقية التجار.
وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، أن وزارته «لن ترأف بتجار المخدرات ومروجيها»، مشدداً على أن «كل من يتاجر بالمخدرات لن يقل جرمه عن التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي»، وكشف أن «ما ضبطته شرطة مكافحة المخدرات في غزة من مواد مخدرة في يناير (كانون الثاني) فقط من العام الحالي، يساوي ما تم ضبطه خلال عام 2016 كاملاً».
وينتظر تجار مخدرات آخرون أحكاماً مشابهة. وقال رئيس هيئة القضاء العسكري العميد ناصر سليمان، خلال مؤتمر صحافي أمس، في غزة، إن «هناك أكثر من 30 قضية موقوفة للقضاء العسكري لتجار سموم انتهت إجراءاتها في النيابة، وسيحال أصحابها على المحاكم»، وأوضح أن «بينهم من هو أخطر من المحكومين» اليوم.
ولفت سليمان إلى أن المحكوم عليهم بالإعدام «لم تردعهم أحكام سابقة، وهو ما قاد إلى تشكيل محكمة عسكرية متخصصة ومتفرغة للتحقيق في جرائم المخدرات، ولسرعة البت في قضايا المخدرات»، وأوضح أن «حجم التهريب عجّل بهذه الإجراءات».
وخلال الشهور الثلاثة الماضية، ضُبط 1250 فرش حشيش و400 ألف قرص مخدر من نوع «ترامادول»، إضافة إلى القبض على عدد من أكبر تجار المخدرات. ويضاف الحكم بإعدام تجار المخدرات، وهو الأول من نوعه، إلى أحكام إعدام في قضايا أخرى أصدرتها محاكم غزة في قرارات تقول السلطة الفلسطينية إنها مخالفة للقانون، بسبب عدم الاختصاص، ولأن تنفيذ قرارات الإعدام يحتاج، بحسب القانون الأساسي الفلسطيني، إلى توقيع الرئيس.