كلية الأمير محمد بن سلمان تقدم 3 منح للفائزين في منتدى ريادة الأعمال

نائبة محافظ «المنشآت الصغيرة»: نعمل على تشريعات جديدة تدعم الشباب

إحدى جلسات منتدى ريادة الأعمال (تصوير: غازي مهدي)
إحدى جلسات منتدى ريادة الأعمال (تصوير: غازي مهدي)
TT

كلية الأمير محمد بن سلمان تقدم 3 منح للفائزين في منتدى ريادة الأعمال

إحدى جلسات منتدى ريادة الأعمال (تصوير: غازي مهدي)
إحدى جلسات منتدى ريادة الأعمال (تصوير: غازي مهدي)

أكدت سفانة دحلان، نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير بيئة ريادة الأعمال، أن الهيئة تعمل بخطى متسارعة لتطوير بيئة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنظيم القطاع من الناحية الإجرائية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع تشريعات جديدة تناسب الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقالت دحلان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة ستنفذ كثيراً من المبادرات والمشاريع لدعم كل منظومة ريادة الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم رواد الأعمال بمنصات دعم الريادة والحضانات والمسرعات، موضحة أن الدولة خصصت ميزانية لهيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما خصصت ميزانية من قبل تنمية الموارد البشرية، إلى جانب مشاريع التحول الوطني، إلا أنها لم تفصح عن حجم هذه الميزانية التي ستعتمد عليها الهيئة في تنفيذ مشاريعها.
وأضافت دحلان أن الهيئة تقوم بدراسة القطاعات بشكل كامل، والتعرف على الفرص الموجودة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كذلك معرفة ما هي فرص النمو للشركات المتناهية الصغر كي تصبح صغيرة، ومن ثم متوسطة، لتصبح فيما بعد شركة كبيرة، موضحة أن من أهم مسؤوليات الهيئة تسهيل بيئة العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من حيث معرفة الإجراءات وتسهيل الخطوات المراد تنفيذها من قبل المنشأة.
وجاء حديث نائب محافظ هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال منتدى MIT السعودية، الفرع الجديد من الشبكة العالمية لمنتدى MIT العالمي لريادة الأعمال بالشراكة مع «باب رزق جميل»، إحدى مبادرات «مجتمع جميل»، وشركة «زين» السعودية، الذي أعلن فيه أسماء الفرق الفائزة بجوائز النسخة الثانية من مسابقة منتدىMIT لريادة الأعمال في السعودية، التي تقدر جوائزها بنحو 325 ألف ريال.
ففي فئة الشركات الناشئة، فازت شركة «مدد» للخدمات بالمركز الأول، فيما حصل فريق «أيبوت» على المركز الثاني، وجاء تطبيق «نشمي» في المركز الثالث. في حين حصل على المركز الأول في فئة الشركات الناشئة الاجتماعية شركة «تدوير»، وفاز بالمركز الثاني فريق «بنفسجيل»، وحل تطبيق «كتابي لك» في المركز الثالث. وفي فئة الأفكار، فاز بالمركز الأول فريق «أكوابونيكا»، وفاز بالمركز الثاني مشروع «جدار الخياطة المزيف»، وفاز بالمركز الثالث فريق «بكجها».
وقدمت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال 3 منح دراسية وبرامج تدريبية لرواد الأعمال الفائزين في مسابقة هذا العام، وهو ما أشار إليه فهد الرشيد، نائب رئيس مجلس أمناء كلية الأمير محمد بن سلمان والرئيس التنفيذي لإعمار المدن الاقتصادية.
وقال الرشيدي إن المنح الثلاث المقدمة من الكلية هي للذين نجحوا في المسابقة، وحصلوا على جوائز MIT، وسيكون التخصص في إدارة وريادة الأعمال، وسيحصل الفائزون على شهادة الماجستير في ريادة الأعمال.
وعن الخطط المستقبلية لكلية الأمير محمد بن سلمان، قال الرشيد إن هناك نحو 50 مليون ريال تصرف على 10 سنوات، في إطار منح لرواد الأعمال من الشباب والفتيات الذي لديهم اهتمام في ريادة الأعمال، من خلال دراسة الماجستير في الكلية، موضحاً أن الكلية لديها هيكل تدريسي من جميع أنحاء العالم، وجميعهم قاموا بإدارة أعمالهم، وإنشاء شركاتهم الخاصة، فالهيكل التدريسي ليس أكاديمياً فقط، وإنما يشمل الجانب العملي.
وتركزت محاور مؤتمر «StartSmart» السعودي حول مجموعة من المواضيع، من أهمها «التقنيات الواعدة لتغيير العالم»، إلى جانب دراسة حالات من السوق السعودية والسوق العالمية، التي شاركت فيها أنطوانيت ماثيوز، المديرة التنفيذية لمنتدى MIT العالمي لريادة الأعمال، وأحمد حمدان الرئيس التنفيذي لشركة Unifonic، والدكتور ماهر حكيم مدير عام «واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا»، وعبد العزيز اللوغاني نائب رئيس الصندوق الوطني الكويتي لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، قال المهندس محمد حكمي، المدير التنفيذي للمبادرات الدولية وتطوير الأعمال في «مجتمع جميل»، إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد الأهداف التي تندرج تحت مظلة مبادرات «مجتمع جميل»، والتي تحققت من خلال «باب رزق جميل»، لافتاً إلى أن «باب رزق» استطاع أن يساعد قرابة 35 ألف مشروع على مستوى السعودية، وكثير من هذه المشاريع أثبتت استدامتها.
وأضاف الحكمي أن منتدى MIT لريادة الأعمال في السعودية، تلقى 2200 مشروع للمشاركة في المسابقة، وهذه المشاريع خضعت لثلاث مراحل. ففي مسار الشركات الناشئة، لا بد أن تكون هذه الشركات لديها فريق عمل، ولهم فترة في السوق، وعوائد من تشغيل المشروع، وهذه الشروط تنطبق على فئة الشركات الاجتماعية، مع ضرورة أن تكون هذه المشاريع تخدم المجتمع بطريقة أو أخرى، كذلك مسار الأفكار.
واستطرد أن هناك 100 حكم يختارون المشاريع الأولى التي تدخل السباق، ليصل إلى نحو 45 مشروعاً. ومن ثم، يكون هناك 15 محكماً من الشباب الذين نجحوا في ريادة الأعمال، بتصفية هذه المشاريع لتصل إلى 27 مشروعاً. وفي المرحلة الأخيرة، يكون هناك محكمون من ذوي الخبرة العالية، كرؤساء الشركات وأصحاب الأعمال، وهم من يقومون باختيار الفائزين في المسارات الثلاثة.
وأشار حكمي إلى أن «مجتمع جميل» في كل عام لديه أهداف وميزانية مخصصة لتنفيذ الاستراتيجية، موضحاً أن الموازنة التقديرية للعام الواحد تقدر بنحو 100 مليون ريال للصرف على مشاريع مختلفة، ليصل إجمالي ما أنفق من عام 2003 إلى ما يقدر بنحو مليار ريال قدمت في شكل قروض ودعم لتوفير فرص عمل ومشاريع للشباب.
وفي نهاية المنتدى، كرمت الجهة المنظمة الشريك الاستراتيجي شركة زين السعودية، والشريك الحكومي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشريك المعرفي كلية الأمير محمد بن سلمان، والشريك المضيف مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والشريك الإعلامي مجلة MIT Technology review، والشريك الإقليمي منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، وشريك الابتكار شركة وادي مكة، وشريك الريادة الاجتماعية مؤسسة الملك خالد الخيرية، وشريك الوعي المالي سدكو القابضة، وشريك الحاضنات التقنية برنامج بادر، والشريك الواعد مركز أرامكو لريادة الأعمال، وشريك الاستثمار البنك السعودي للاستثمار.



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».