المدارس مستثناة من دعم المشروعات الصغيرة في السعودية

يهدف إلى دعم وتشجيع المواطنين والمواطنات على تشغيل منشآتهم

دخلت المدارس صغيرة الحجم في السعودية إلى دائرة الأنشطة التجارية المستثناة من برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة، التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وهو برنامج يهدف إلى دعم وتشجيع المواطنين والمواطنات على تشغيل منشآتهم الصغيرة واستراتيجياتهم في إدارة هذه المنشآت، من خلال توفير دعم مادي لتلبية احتياجاتهم الضرورية والأسرية، خلال مرحلة تشغيل المنشأة.
وبتصنيف المدارس ضمن المشروعات غير المدعومة، ترتفع قائمة الأنشطة المستثناة من دعم الصندوق لتصل إلى 9 أنشطة تجارية، بحيث تشمل: المقاولات، والعقارات، والخدمات العامة، والمباسط، والأكشاك، والأجرة العامة، والنقل العام، وتأجير المعدات الثقيلة، والمراحل التعليمية. وذلك بحسب ما أظهر لقاء نظمه الفرع النسائي لمعهد ريادة الأعمال في الدمام، صباح أمس، في مقر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأفادت وسمية الخالدي، ممثلة الصندوق في اللقاء، بأنه تم «استثناء من تقدموا بطلبات دعم الملاك، وتبين أن لديهم سجلات تجارية أو تراخيص سابقة ملغية أو مشطوبة، بشرط ألا يكون هناك عمالة قائمة على السجل التجاري المشطوب أو الرخصة الملغية». مؤكدة على ضرورة أن «يكون مالك المنشأة متفرغا للعمل فيها، ويباشر العمل بنفسه في المنشأة».
وأضافت: «يستثنى من ذلك مالكة المنشأة التي تبيع منتجات تعد في مواقع أخرى أو في منزلها تحت إشرافها، ويتعذر مباشرة المالك العمل بنفسه، فيتم تنفيذ زيارة مشتركة بين الصندوق والجهة الراعية لموقع الإنتاج للتأكد من ممارسة المالكة العمل بنفسها». وأكدت أن ضوابط البرنامج تُلزم أن يكون مالك المنشأة تحت رعاية إحدى الجهات الراعية المعتمدة لدى الصندوق، المتخصصة في رعاية المنشآت الصغيرة.
من جهتها، شددت نورة الملحم، مديرة فرع معهد ريادة الأعمال الوطني النسائي بالدمام، خلال مداخلتها، على أهمية تأكد الموارد البشرية من كون مالكة المنشأة قد شغلت مشروعها فعليا، كي يُستحق لها الدعم، مشيرة إلى أن معهد ريادة يشدد على ضرورة أن تدير صاحبة المنشأة العمل بنفسها، قائلة: «هناك زيارات مفاجئة، وأحيانا يصادف ذلك وجود الموظفة أو العامل دون مالكة المنشأة، مما يعرضها للتنبيه، وفي حال تكرار ذلك ينقطع الدعم».
وعادت الخالدي لتؤكد على الضوابط المشددة التي يفرضها صندوق تنمية الموارد البشرية بهذا الشأن، قائلة: «لا بد أن يكون مالك المنشأة مستجدا في مجال ملكية الأعمال التجارية (لا يملك مشروعا تجاريا آخر)، وأن يكون عاطلا عن العمل، ولا يعمل في جهة أخرى، ولا يتقاضى معاشا تقاعديا من جهة رسمية. وألا يزيد عمر مالك المنشأة عن 60 سنة عند تقديم طلب الدعم للجهة الراعية». مضيفة: «على أن يلتزم صاحب المنشأة بتسجيل منشأته والموظفين العاملين لديه، المواطنين وغير المواطنين، في نظام التأمينات الاجتماعية».
جدير بالذكر أن الجهات الراعية المعتمدة في صندوق الموارد البشرية تشمل: برنامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، وصندوق المئوية، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، والغرف التجارية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق الأمير سلطان لمشروعات السيدات بالشرقية، ومركز ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود، وبرنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بالشرقية، وبرنامج بادر لحاضنات التقنية، وشركة نواة التوطين، ومركز دعم تطوير ريادة الأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومركز التنمية الصناعية بالجبيل.