تقارب صيني ـ أميركي لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية

تيلرسون خفف لهجة واشنطن الانتقادية

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الصيني وانغ يي في بكين أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الصيني وانغ يي في بكين أمس (أ.ب)
TT

تقارب صيني ـ أميركي لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الصيني وانغ يي في بكين أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الصيني وانغ يي في بكين أمس (أ.ب)

تعهدت الولايات المتحدة والصين، أمس، على العمل معاً لمواجهة التهديدات التي ينطوي عليها برنامج كوريا الشمالية النووي، فيما حذر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون من أن الوضع وصل إلى مستوى «خطير».
وبدت اللغة التي استخدمها تيلرسون ونظيره الصيني بعد محادثاتهما في بكين أقرب إلى التصالح، بعد اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين بعدم بذل جهود كافية لكبح جماح جارتها الصعبة المراس، فيما اتهمت بكين البيت الأبيض بتأجيج التوتر.
وقال تيلرسون بعد محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي: «أعتقد أننا نتشارك رؤية موحدة وشعوراً بأن التوترات في شبه الجزيرة عالية جداً في الوقت الحالي، وأن الأمور وصلت إلى مستوى خطير». وأضاف: «سنعمل معاً لنرى إن كان بإمكاننا الوصول مع الحكومة في بيونغ يانغ إلى نقطة يرغبون فيها باتخاذ مسار مختلف، أو تصحيح مسارهم، أو التخلي عن تطوير أسلحة نووية».
ووصل تيلرسون إلى بكين أمس بعد زيارته حليفتي الولايات المتحدة (اليابان وكوريا الجنوبية) حيث أعلن أن بلاده لن تستمر بانتهاج سياسة الصبر التي اعتبر أنها «أخفقت»، والتي اتبعها الرئيس السابق باراك أوباما وتفضلها الصين.
ولكن تيلرسون تجنب استخدام لهجة قاسية خلال مؤتمره المشترك مع وانغ، الذي بدا أنه وبّخ نظيره على تصريحات دعائية هذا الأسبوع. وقال وانغ: «نأمل أن تقيّم كل الأطراف بمن فيهم أصدقاؤنا في الولايات المتحدة الوضع بهدوء أعصاب وبطريقة متفهمة، وأن يتوصلوا إلى قرار حكيم». ولم يعلن أي طرف عن خطوات ملموسة، ولم يرد تيلرسون علناً على نداء بكين للتفاوض مع كوريا الشمالية الذي رفضته واشنطن.
وكان ترمب قد زاد الضغط على بكين أول من أمس الجمعة، متهماً إياها بعدم استغلال تأثيرها بوصفها الداعم الدبلوماسي والشريك التجاري الأهم لكوريا الشمالية للسيطرة على جارتها الصغيرة.
وكتب الرئيس الأميركي على موقع «تويتر» أن «كوريا الشمالية تتصرف بشكل سيئ جداً. إنهم يخدعون الولايات المتحدة منذ سنوات»، مشيرا إلى أن «الصين لم تقدم مساعدة كافية».
وتأتي التصريحات الأميركية الأخيرة، بعدما أجرت كوريا الشمالية تجربتين نوويتين العام الماضي وأطلقت صواريخ مؤخراً هذا الشهر، فيما اعتبرته تدريبا على شنّ هجوم على قواعد أميركية في اليابان. ولكن بكين مترددة في تكثيف الضغوطات على الدولة المعزولة التي يصعب التنبؤ بردود فعلها، خشية من أن يؤدي ذلك إلى مواجهة عسكرية أو انهيار للنظام قد يحدث حالة من الفوضى.
وانتقدت القيادة الصينية واشنطن التي اتّهمتها بالتصعيد عبر القيام بتدريبات عسكرية مع حليفتها سيول، ونشر منظومة مضادة للصواريخ في كوريا الشمالية. ولطالما دعت بكين إلى عودة المفاوضات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية بشأن تفكيك برنامجها النووي، الذي تمنعها قرارات الأمم المتحدة من الاستمرار فيه. إلا أن هذا النهج المتبع منذ سنوات في الماضي أثبت فشله.
وأشار وانغ إلى أنه «بإمكاننا إما ترك الوضع يتفاقم ويؤدي إلى النزاع، أو العودة إلى المسار الصحيح عبر المفاوضات». وأضاف: «نتمنى إيجاد طرق لإعادة إطلاق المحادثات، وعدم التخلي عن الأمل بالسلام».
وأثناء حديثه مع سيول أول من أمس الجمعة، أوضح تيلرسون، المدير التنفيذي السابق لمجموعة «إيكسون موبيل» النفطية، والذي بقي في الظل منذ تسلمه المنصب حتى هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها «مجموعة جديدة من الإجراءات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية».
ولم يعط تفاصيل في هذا الشأن، إلا أنه أشار إلى أن التحرك العسكري ضد كوريا الشمالية «خيار وارد» في حال زادت بيونغ يانغ من استفزازاتها. ولكن الصين انتقدت توجهاته المتشددة، منوهة مؤخرا إلى أن دعوتها إلى التفاوض مع بيونغ يانغ تمثل «الخيار الوحيد الممكن»، ومتحدية إدارة ترمب لاقتراح بديل أفضل.
ولعل أحد أسباب اللهجة التصالحية أمس السبت هو أن المفاوضات الحساسة جارية لترتيب زيارة الرئيس شي جينبينغ للقاء ترمب، الذي لطالما انتقد الصين، في أول قمة بين الزعيمين الشهر القادم في الولايات المتحدة. ويتوقع أن يلتقي تيلرسون بشي صباح اليوم.
وتتشاطر بكين مخاوف واشنطن حيال طموحات بيونغ يانغ النووية، إلا أنها حريصة على عدم استفزاز جارتها. واتخذت الصين أحد أكثر مواقفها قوة في فبراير (شباط) الماضي، عندما أعلنت تعليق جميع عمليات استيراد الفحم البالغة الأهمية لبيونغ يانغ حتى نهاية العام الحالي، مشيرة إلى العقوبات الأممية.
وفرضت الأمم المتحدة عدة رزم من العقوبات على كوريا الشمالية، إلا أن بكين متهمة بعدم تنفيذها بشكل كامل.
وقال المحلل وانغ دونغ المختص بشؤون كوريا الشمالية في جامعة بكين: «من الخطأ الاعتقاد بأن الصين يمكنها التحكم بتصرفات بيونغ يانغ العنيدة. من غير المنطقي أن تتهم واشنطن بكين بأنها لا تفعل شيئاً». وأضاف: «إنها مسألة معقدة وحساسة جداً. ليس هناك حل سحري للوضع».
وكانت إدارة أوباما استبعدت الانخراط دبلوماسيا مع بيونغ يانغ حتى تقدم الأخيرة التزاما ملموسا بنزع سلاحها النووي، على أمل على أن تحدث الضغوطات الداخلية تغييراً في الدولة الانعزالية.
وتصر الدولة الشيوعية على ضرورة امتلاكها القدرة على الدفاع عن نفسها. وقد أجرت أولى تجاربها في 2006، على الرغم من المعارضة الدولية. وقامت بعد ذلك بأربع تجارب أخرى، اثنتان منها العام الماضي. كما أعربت بكين عن غضبها من قيام الولايات المتحدة بنشر منظومة «ثاد»، الدرع الأميركية المتطورة المضادة للصواريخ، في كوريا الجنوبية.
وتصر واشنطن وسيول على أنها لدواعٍ دفاعية بحتة، إلا أن بكين تخشى من أنها قد تقوض قدرتها على الردع النووي، وردت بغضب حيث قامت بفرض مجموعة من الإجراءات نظر إليها على أنها انتقام اقتصادي من كوريا الجنوبية.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...