العاهل المغربي يشيد في منتدى «كرانس مونتانا» في الداخلة بالجيل الجديد من قادة أفريقيا

وصفهم بأنهم براغماتيون ومتحررون من العقد الآيديولوجية

الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهبيتلو الرسالة الملكية في افتتاح منتدى {كرانس مونتانا}
الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهبيتلو الرسالة الملكية في افتتاح منتدى {كرانس مونتانا}
TT

العاهل المغربي يشيد في منتدى «كرانس مونتانا» في الداخلة بالجيل الجديد من قادة أفريقيا

الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهبيتلو الرسالة الملكية في افتتاح منتدى {كرانس مونتانا}
الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهبيتلو الرسالة الملكية في افتتاح منتدى {كرانس مونتانا}

أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس بالجيل الجديد من قادة أفريقيا، معربا عن ثقته في قدرتهم على كسب رهانات التنمية في أفريقيا. وقال العاهل المغربي، في رسالة وجهها للمشاركين في منتدى كرانس مونتانا، الذي انطلقت أعماله أمس في الداخلة (جنوب المغرب) إن «أفريقيا اليوم، يحكمها جيل جديد من القادة البراغماتيين، المتحررين من العقد الآيديولوجية، التي عفا عنها الزمن. هؤلاء القادة يعملون، بكل غيرة وطنية ومسؤولية عالية، من أجل استقرار بلدانهم، وضمان انفتاحها السياسي، وتنميتها الاقتصادية، وتقدمها الاجتماعي».
وأضاف العاهل المغربي أنه «ليسعدنا أن نضع يدنا في أيدي هؤلاء القادة، الغيورين على وحدة وتقدم أفريقيا، قارة المستقبل، وعلى مصالح شعوبها، وأن نعمل سويا معهم، من أجل تعزيز دورها المتزايد، والمكانة المهمة التي أصبحت تحظى بها في العلاقات الدولية».
وتحتضن مدينة الداخلة منتدى كرانس مونتانا حول أفريقيا للسنة الثالثة على التوالي. ويشارك في هذه الدورة، ألف شخصية من 150 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات، حاليون وسابقون، ووزراء ومسؤولون سياسيون واقتصاديون.
وينظم نصف دورة المنتدى في قصر المؤتمرات بمدينة الداخلة، ونصفها الآخر على متن باخرة رابسودي الإيطالية في عرض المحيط الأطلسي، وستتمحور أشغال المنتدى حول القضايا الكبرى للتنمية في أفريقيا، وبخاصة الزراعة والأمن الغذائي والأمن والشباب والنساء والصحة والتعليم والاندماج الإقليمي.
وفي الرسالة التي وجهها العاهل المغربي للمشاركين في المنتدى، وتلاها نيابة عنه الخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة - وادي الذهب، أكد الملك محمد السادس أن «المغرب يؤمن بقدرة أفريقيا على رفع التحديات التي تواجهها، وعلى النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة لشعوبها، لما تتوفر عليه من موارد طبيعية، ومن كفاءات بشرية هائلة»، مشيرا إلى أن «تحقيق النهضة الأفريقية المنشودة، يبقى رهينا بمدى ثقتنا في نفسنا، وبالاعتماد على مؤهلاتنا وقدراتنا الذاتية، واستغلالها على أحسن وجه، في إطار تعاون جنوب - جنوب مربح، وشراكة استراتيجية وتضامنية بين دول الجنوب».
وشدد العاهل المغربي على أن «التعاون جنوب - جنوب الذي يستند إلى ثقافة التقاسم والتضامن، هو الآلية التي تمكن بلداننا من تبادل مباشر وفوري لخبراتنا، وتطوير متجانس لتجاربنا الميدانية، واستغلال أمثل لتكاملاتنا، وتوسيع أسواقنا الوطنية، وفتح الفرص لاستثمار ناجع ومفيد، وتحقيق تنمية بشرية فعالة، في إطار السيادة الوطنية والاحترام المتبادل، على قدم المساواة بيننا».
وأبرز العاهل المغربي بهذا الصدد مميزات التجربة التنموية المغربية، مشيرا إلى أن المغرب قام «بتطوير نموذج متعدد الأبعاد، لا يقتصر على الاقتصاد، بمختلف مكوناته، سواء منها المتعلقة بالإنتاج الزراعي والصناعي والطاقي، أو بقطاع الخدمات، بما فيها البنكية، والتأمينات، والنقل، واللوجيستيك ؛ بل يتعداها إلى مجالات متنوعة ومتكاملة، الاجتماعية منها والثقافية والأمنية والدينية. وفي هذا السياق، فإن المملكة المغربية تولي أهمية خاصة للعنصر البشري، سواء من خلال التكوين والتأهيل، أو عبر إنجاز برامج التنمية البشرية والمستدامة، التي لها تأثير مباشر في تحسين ظروف عيش المواطن الأفريقي. كما أن المغرب حريص على توطيد الأمن والاستقرار، بمختلف مناطق القارة. وهو ما يتجلى على الخصوص، في مساهمته في عمليات حفظ السلام تحت لواء الأمم المتحدة، وفي مبادرات الوساطة التي يقوم بها من أجل حل النزاعات بالطرق السلمية، إضافة إلى التعاون الأمني في محاربة الجماعات الإرهابية، وكذا وضع التجربة المغربية في المجال الديني رهن إشارة الدول الأفريقية، القائمة على نشر الإسلام الوسطي المعتدل، والتصدي لفكر التطرف والانغلاق». وتحدث العاهل المغربي عن حصيلة العمل الذي قام به المغرب في مجال تعزيز التعاون الأفريقي، منذ دورة العام الماضي لمنتدى كرانس مونتانا في الداخلة، مشيرا إلى أن هذا العمل يدل بشكل متواز على ثلاثة مستويات، الثنائي والجهوي والقاري.
فعلى المستوى الثنائي، أشار العاهل المغربي إلى الجولات المتعددة التي قام بها خلال السنة، والتي «شملت كل ربوع أفريقيا، ومكنت من فتح آفاق جديدة وواعدة مع دول كانت علاقاتنا معها ضعيفة أو منعدمة، بما يحقق النفع المشترك لشعوبنا».
وعلى المستوى القاري، تحدث العاهل المغربي عن دعوته إلى «قمة العمل الأفريقية» التي انعقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمراكش بالموازاة مع المؤتمر العالمي حول التغير المناخي (كوب 22)، التي انكبت على مواجهة إشكالات التحديات المناخية التي تواجه أفريقيا، ومن أجل بلوغ تنمية مستدامة تحمي مواردها الطبيعية. وأشار العاهل المغربي إلى أنه، في نطاق التفويض الذي أناطته به هذه القمة، فإنه يواكب عن كثب «كل المبادرات العملية التي من شأنها أن تشكل نواة لعملنا الجماعي في هذا الميدان»، مشيرا على الخصوص إلى المشروعات الجهوية الطموحة التي تعنى بها اللجان المخصصة لتنمية الساحل، وخصوصا بحيرة تشاد، والنهوض بحوض نهر الكونغو، ورعاية خصوصيات الدول الجزرية، والمبادرات المخصصة لمواضيع قطاعية استراتيجية، كتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا، وحل إشكالية الطاقة. وأشار العاهل المغربي إلى أن «الحدث الأبرز لهذه السنة، على الصعيد القاري، هو العودة التاريخية للمغرب إلى مكانه الطبيعي والشرعي، داخل مؤسسة الاتحاد الأفريقي، اختيارا لا رجعة فيه، على طريق التضامن والسلم والوحدة التي يجب أن تجمع الشعوب الأفريقية». وقال بهذه الخصوص: «وفاء لعهده، سيكون المغرب في طليعة الدول التي ستساهم، بكل عزم وقوة، في خدمة مصالح القارة، وتعزيز وحدة وترابط شعوبها، ولكن من دون التخلي عن الدفاع عن مصالحه العليا، وفي مقدمتها حوزة الوطن ووحدته الترابية». كما أشار العاهل المغربي، في سياق حديثه عن التعاون الجهوي، إلى طلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي قدمه المغرب، مثمنا الروابط الإنسانية والحضارية والروحية العريقة، والعلاقات المتميزة من التعاون المثمر والتضامن الفعال التي تجمع المغرب بدول هذه المنطقة. وبوصفه نموذجا عن التعاون الجهوي بين دول المنطقة، تحدث العاهل المغربي، عن مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، والذي سيستفيد منه أحد عشر بلدا أفريقيا. وقال إن «الأمر يتعلق بمشروع هيكلي، لا يقتصر فقط على نقل الغاز بين بلدين شقيقين، وإنما سيشكل مصدرا أساسيا للطاقة لدول المنطقة، وسيساهم في الرفع من التنافسية الاقتصادية، وتحفيز التطور الصناعي بها، كما سيمكن من إقامة هيكلة فعالة للسوق الكهربائية، وسيكون له تأثير كبير في تحقيق التكامل والاندماج الإقليمي».
وأشار العاهل المغربي في ختام رسالته إلى أن التوجه الأفريقي للمغرب نابع من إيمانه العميق «بقدرة أفريقيا على رفع التحديات التي تواجهها. كما يجسد حرصنا على المساهمة إلى جانب إخواننا في النهوض بقارتنا».
وأضاف العاهل المغربي أن «جهة الصحراء المغربية، ومدينة الداخلة خصوصا، تحظى بمكانة متميزة ضمن هذا التوجه، للقيام بدورها التاريخي، كصلة بين المغرب وعمقه الأفريقي. لذا، ما فتئنا نعمل من خلال النموذج التنموي الخاص بأقاليمنا الجنوبية، والمشروعات التي أطلقناها، على تأهيلها وتمكينها من كل المقومات الأساسية، من بنيات تحتية، ومؤسسات منتخبة، ومن مرافق اجتماعية وثقافية، والارتقاء بها إلى أقطاب اقتصادية مندمجة، تشكل فضاء للتواصل الإنساني، ومحورا للمبادلات الاقتصادية مع الدول الأفريقية».
من جانبه، أكد جون بول كارترون، رئيس مؤسسة «كرانس مونتانا»، أن اختيار الداخلة لتنظيم هذا المنتدى للسنة الثالثة على التوالي نابع من عدة اعتبارات، منها انفتاح المغرب في عالم تهيمن عليه نزعات الانغلاق، وتوجهه الأفريقي المؤسس على مبدأ التعاون والتآزر بين دول الجنوب.
ونوه كارترون بالدور الأفريقي للمغرب وريادته في مجال التعاون والتضامن الأفريقي، مشيرا إلى أن العاهل المغربي هو رئيس الدولة الوحيد الذي أبدى اهتماما بمأساة جنوب السودان، وأرسل مستشفى ميدانيا إلى ذلك البلد المنكوب.
كما أبرز كارترون التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في تطوير وتنمية المحافظات الصحراوية، خاصة الداخلة، التي تتجه لتصبح منصة متحركة للمبادلات مع أفريقيا.
وأشار إلى أنه يتوقع أن تلعب الداخلة بعد سنوات في الجنوب المغربي الدور الذي تلعبه طنجة في شماله. من جانبه، أعلن مصطفى سيسي لو، رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن المغرب مرحب به عضوا كاملا داخل المنظمة الاقتصادية الإقليمية. وقال سيسي لو، خلال افتتاح منتدى كرانس مونتانا أمس في مدينة الداخلة إن «طلب الانضمام الذي قدمه المغرب يشكل برهانا ملموسا على رغبته في الاندماج في محيطه الإقليمي ومشاطرتنا العيش المشترك وارتباط المصير». وأضاف سيسي لو أن الشرط الوحيد المطلوب من المغرب هو المصادقة على ميثاق المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية التطبيقية لاتفاقياتها في جميع المجالات، كبطاقة الهوية المتحدة والإجراءات الاقتصادية التي تتجه إلى إنشاء سوق مشتركة. وقال سيسي لو إن الحسم في الطلب المغربي بيد رؤساء دول المنظمة، مشيرا إلى أن دور برلمان المجموعة ينحصر في الوقت الحالي في تقديم المشورة وإبداء الرأي في القضايا التي تطرح عليه في انتظار تحوله إلى هيئة تشريعية كاملة الصلاحيات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».