العاهل المغربي يكلف سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة خلفاً لابن كيران

وزير الخارجية السابق يحظى بتقدير مؤيدي الحزب وخصومه

الملك محمد السادس لدى استقباله العثماني امس ( ماب)

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، الدكتور سعد الدين العثماني القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير الخارجية الأسبق، رئيسا للحكومة مكلفا تشكيلها، خلفا لعبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب.
وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بيان، أن الملك محمد السادس، استقبل أمس الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، العثماني، وعينه رئيسا للحكومة وكلفه تشكيل الحكومة الجديدة.
وعقب الاستقبال الملكي، امتنع العثماني عن الحديث عن شروط المفاوضات التي سيفاوض على أساسها حلفاءه المحتملين.
وقال العثماني، في تصريح صحافي أدلى به فور وصوله من القصر الملكي إلى بيت عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الحديث عن موضوع مشاركة الاتحاد الاشتراكي وغيره في الحكومة سابق لأوانه. وأضاف العثماني: «أعتز بالثقة التي منحني إياها جلالة الملك بتعيينه لي رئيساً للحكومة». وزاد قائلاً: «هذه مسؤولية ثقيلة في ظرفية سياسية دقيقة»، مشيراً إلى أنه سيبذل ما بوسعه ليكون عند حسن ظن الجميع. وقال إن جدول أعمال المجلس الوطني ليوم غد «لن يتغير وسيناقش تقرير الأمين العام ليخلص إلى التوجهات التي سيرسمها».
ويأتي تعيين العثماني رئيسا للحكومة بعد قرار الملك محمد السادس إعفاء ابن كيران من المنصب، وتعيين شخصية أخرى من الحزب ذاته، بعد أن تعذر على ابن كيران تشكيل الحكومة بعد مضي أزيد من خمسة أشهر على ظهور نتائج الانتخابات التشريعية التي تصدرها الحزب بـ125 مقعدا.
وقرر الحزب التفاعل بشكل إيجابي مع قرار العاهل المغربي، إلا أنه لم يرشح أيا من قيادييه للمنصب.
تجدر الإشارة إلى أن تكليف العاهل المغربي للدكتور العثماني تشكيل الحكومة جاء عشية انعقاد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (برلمان الحزب) المقرر عقده اليوم السبت بالرباط.
وكان برلمان الحزب يعتزم الحسم رسميا في مسألة التعامل بإيجاب مع مضمون بيان الديوان الملكي، رغم أن الأمانة العامة للحزب أعلنت أنها ستقبل بالعرض الملكي القاضي بتعيين شخصية أخرى من الحزب على رأس الحكومة.
في غضون ذلك، كشف عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أمس، أن الدورة الاستثنائية للمجلس التي ستنعقد اليوم السبت، ستكون بنقطة واحدة في جدول الأعمال، وبجلسة واحدة مغلقة، مضيفا أن هذه الدورة لن تشهد جلسة افتتاحية، موضحا أن ابن كيران سيلقي عرضا سياسيا «ليضع أعضاء المجلس الوطني في صورة التحولات والتطورات الأخيرة، المتعلقة ببيان الديوان الملكي، كما سيسلط الضوء أيضا على الخلفيات التي أحاطت بقرار الأمانة العامة القاضي بالتعامل بشكل إيجابي مع بيان الديوان الملكي».
وسيمنح عرض ابن كيران، حسب حامي الدين، لأعضاء المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية، الفرصة لكي يناقشوا المرحلة السياسية الأخيرة التي عاشها الحزب، ولكي يفهموا خلفياتها والأسباب الحقيقية التي أدت إليها».
وتابع حامي الدين قائلا إن أعضاء المجلس سيتحدثون بكل حرية عن مستلزمات نجاح الحزب في المرحلة المقبلة، واستمراره في مسيرته الإصلاحية إلى جانب كافة القوى الوطنية الديمقراطية في البلد، وتحت قيادة الملك محمد السادس.
وكان الحزب قد حذر من تعذر تشكيل الحكومة إذا ما استمرت الأحزاب السياسية في فرض شروطها على رئيس الحكومة الذي سيخلف ابن كيران.
وأكدت الأمانة العامة للحزب في بيان أصدرته الليلة قبل الماضية عقب اجتماعها الاستثنائي الذي خصص للتداول في قرار العاهل المغربي القاضي بإعفاء ابن كيران من منصب رئيس الحكومة وتكليف شخصية أخرى من الحزب ذاته، على أن ابن كيران «لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة»، مشيرة إلى أن «المسؤولية في ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى».
وأوضحت الأمانة العامة للحزب أن «مثل تلك الاشتراطات، في حالة استمرارها، هي التي ستجعل تشكيل الحكومة متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين»، مشددة على أن «المشاورات القادمة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها، من خلال الانتخابات التشريعية، وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم جلالة الملك».
ونوهت الأمانة العامة للحزب بابن كيران الذي «أدى مهمته في احترام تام للمنطق الدستوري والتكليف الملكي والتفويض الشعبي، وانتصاره تبعا لذلك للاختيار الديمقراطي»، مشددة على أن ابن كيران «أدى مهمته في نطاق من المسؤولية العالية، والمرونة اللازمة والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وتطلعات الناخبين».
وثمنت الأمانة العامة للحزب ما ورد في بيان الديوان الملكي وحرص الملك محمد السادس «على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال»، كما نوهت باستمرار الملك في تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة، من خلال تكليف شخصية من الحزب بصفته الحزب المتصدر للانتخابات وترجيحه هذا الاختيار على الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور.
ونوه الحزب في المقابل بما قاله العاهل المغربي في حق ابن كيران، وتحليه «بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات».
وأقرت الأمانة العامة بالدور المتميز الذي لعبه ابن كيران في الاستحقاقات الانتخابية البلدية والتشريعية، وهو ما أسفر عن «تحقيق نتائج وتقدم متصاعد للحزب في المشهد السياسي وتعزيز مصداقيته، وتجديد الناخبين ثقتهم في التجربة الحكومية». بالإضافة إلى «دفاعه عن المسار الديمقراطي والفئات المستضعفة وجرأته في إقرار الإصلاحات الكبرى من منطلق اعتبار المصلحة الوطنية قبل المصلحة الحزبية الضيقة».