الفقر والغنى ينموان في ألمانيا

التفاوت في الدخول كبد الناتج القومي الألماني 37.4 مليار دولار في الأعوام الخمسة الماضية

يتربع أغنياء ألمانيا على قائمة أغنياء العالم التي تنشرها مجلة «فوربس» الأميركية (أ.ب)
يتربع أغنياء ألمانيا على قائمة أغنياء العالم التي تنشرها مجلة «فوربس» الأميركية (أ.ب)
TT

الفقر والغنى ينموان في ألمانيا

يتربع أغنياء ألمانيا على قائمة أغنياء العالم التي تنشرها مجلة «فوربس» الأميركية (أ.ب)
يتربع أغنياء ألمانيا على قائمة أغنياء العالم التي تنشرها مجلة «فوربس» الأميركية (أ.ب)

مع دخول عصر العولمة ورفع الحواجز الاقتصادية ما بين البلدان الغنية يشهد العالم تناقضات غير عادية منها زيادة حجم ثروات الأغنياء وفقر الفقراء أيضاً، وهذا ينطبق على ألمانيا الغنية التي تعتمد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية النظام الاقتصادي القائم على حرية السوق والتكافل الاجتماعي.
ويرفض النظام الاقتصادي الألماني الشكل الرأسمالي المُطلَق كما يرفض الاشتراكية الثورية حيث يجمع بين القبول بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والشركات الخاصة، مع ضوابط حكومية تعمل على تحقيق منافسة عادلة وتقليل من التضخم وتخفيض معدلات البطالة، ووضع معايير جيدة لظروف العمل وتوفير الخدمات الاجتماعية.
واليوم ماذا حل بهذا النظام في ألمانيا، هل هو زال وأصبح نظامها رأسمالياً مطلقاً أعطى الحرية التامة لرأسمال من أجل وضع الضوابط والقوانين التي تناسبه؟
إجابة هذا السؤال الصعب ممكنة عبر متابعة الأرقام والبيانات الاقتصادية.
في ثمانينات القرن الماضي كانت ألمانيا تكاد تعرف الفقر وظاهرة الساكنين في الأنفاق أو البيوت المخصصة للمتشردين، واليوم أصبحت صورهم جزءاً من معالم المدن الكبيرة مثل هامبورغ وفرانكفورت، وبالأخص برلين التي تُعتَبَر عاصمة الثقافة والطبقة المتوسطة العريضة.
ولقد حذَّرَت جمعيات اجتماعية كثيرة من عواقب عدم معالجة تفاقم الفقر والعوز، فنسبته ارتفعت عام 2015 إلى 15.7 في المائة (أي 13.4 مليون شخص، من إجمالي 82 مليون نسمة، عدد سكان ألمانيا) وعلى كل واحد من خمسة اليوم (أي 16.1 مليون) أن يقلق لأن الفقر يهدده لأسباب كثيرة، منها التسريح من العمل. وتعريف الفقر في ألمانيا هو أن يكون دخل الشخص أقل من 11.53 يورو يومياً، مع العلم أنه طرأ في السنوات الثلاثة الماضية ارتفاع على أسعار المواد الغذائية الأساسية والكهرباء والماء والمواصلات وبدل الإيجارات بنسب متفاوتة.
والمصادفة الغريبة أنه وبعد نشر التقرير السنوي عن الفقر في ألمانيا، أعلنت الحكومة الاتحادية عن تسجيل فائض كبير في الميزانية العامة للأعوام الثلاثة الماضية على التوالي، أي عام 2014 و2015 و2016، وتبحث اليوم عن سبل لصرفه.
فحسب بيانات وزارة المال، حقَّق النمو الاقتصادية الألماني وحجم الضرائب التي سددتها الحكومات المحلية والبلديات والشركات والمصانع لهذه الأعوام فائضاً مالياً سجَّل رقماً قياسياً، مما جعل إيرادات الحكومة ترتفع وإنفاقها أيضاً.
كما انعكس خفض أسعار الفائدة المصرفية القياسي إيجاباً، مما أدى إلى تراجع بالمليارات لمصاريف الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، فيما حققت البلديات والضمانات الاجتماعية توازناً ملحوظاً.
ولقد وصل حجم الفائض المالي عام 2014 إلى 8.6 مليار يورو وتجاوز عام 2015 الـ20.9 مليار يورو، لكنه تراجَعَ بشكل طفيف عام 2016 ليبلغ 19.2 مليار يورو، مما يشكل 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد تسجيل ألمانيا فائضاً مالياً جديداً، في العام الحالي (2017) أيضاً، مما يجعلها قائدة لبلدان الاتحاد الأوروبي المسجلة لفوائض مالية.
لكن اللافت أن حكومة التآلف، المُشكلة من أحزاب المسيحي الديمقراطي والمسيحي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما المعارضة، لا تضع الخطط الصحيحة لصرف هذا المليارات، كل طرف له تصورات مختلفة. ففي الوقت الذي يطالب فيه نواب المعارضة بتخفيض الضرائب عن كاهل المواطن ورفع الميزانية لتحسين أوضاع 6.2 مليون طفل في المدارس ودور الحضانة، خصوصاً فيما يتعلق بالوجبات التي تُقدم لهم، أو وضع برامج لترميم مباني بعض المدارس وتأهيلها وتحسين مستوى التعليم، لا سيما لمتوسطي الحال والفقراء، يُفضل آخرون تخصيص مبالغ كافية من أجل حماية البيئة وبناء مساكن شعبية أو تخفيض نسبة الضرائب على الحكومات المحلية لكي تتمكن من القيام بكل هذه الأمور بدلاً من الحكومة الاتحادية.
وتختلف الآراء في أوساط الحكومة أيضاً، فوزير المال الاتحادي فولفغانغ شويبله من الحزب المسيحي الديمقراطي يريد استخدام 6.2 مليار يورو من فائض الميزانية من أجل التعجيل في تسديد ديون الحكومة الاتحادية، بينما يقول الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدلاً من ذلك يجب تخصيص مبالغ كبيرة للاستثمارات، ولا أحد من الأحزاب الحاكمة يتحدث عن تخصيص أموال لرفع المعونات الاجتماعية وبناء المزيد من المساكن الشعبية لذوي الدخل المتدني، فالفقر في تزايد ملحوظ، مما يجعل تحذيرات بعض خبراء الاجتماعي التي أطلقوها قبل خمس سنوات تقترب من أرض الواقع، حيث يتوقعون أن تتجه ألمانيا اقتصادياً واجتماعياً، نحو النموذج الأميركي، أي طبقة فقيرة واسعة ومجتمع نخبوي، وشبه اختفاء للطبقة المتوسطة التي تُعتَبَر عماد التكوين الاجتماعي والاقتصادي.
* مناطق وجود الفقراء
أكثر الفئات تهديداً بالفقر هم المصابون بأمراض مستعصية على العلاج، والمتقاعدون، والأمهات مع أطفال دون عائل، والمدمنون على المخدرات والخمر العاطلون عن العمل، ومن سُرِّحوا لأسباب مختلفة منها نقل المصانع التي كانوا يعملون لديها إلى بلد تتميز باليد العاملة الرخيصة، وتتضمن قائمة هذه البلاد أوروبا الشرقية وآسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.
والأمر الصعب أنه وفي هذا البلد الذي يشكو من انخفاض معدل المواليد، يبلغ عدد الأطفال دون الـ14 عاماً، الذين يعانون من الفقر، 2.4 مليون طفل (من إجمالي 12.9 مليون طفل في ألمانيا)، والأطفال الأكثر معاناة هم الذين يعيشون في كنف والدَيْن عاطلَيْن عن العمل، أو أحدهما، أو يتلقى أحدهما تعويضات عن فَقْد عمله.
لكن الوضع ليس أفضل بكثير عندما يكون العمل متوفراً للوالدين، إذ يظل الأجر المنخفض وغلاء المعيشة سببين لضيق العيش، لذا تشهد ألمانيا منذ فترة إضرابات عمالية ومطالبات برفع الأجور لمواجهة الغلاء المعيشي الذي تشعر به أيضاً الطبقة المتوسطة.
والولايات الألمانية الأكثر معاناة من الفقر هي برلين، ونسبة الفقر تصل إلى 21.4 في المائة، وبريمن 24.6 في المائة، وماكلنبورغ فوربومرن 23.6 في المائة، وبراندبورغ الشرقية 17.7 في المائة، وساكس انهالت 18 في المائة، بينما ظلت ولاية بافاريا محافِظَة على مستوى معيشة المواطن عند مستوى مرتفع بعض الشيء، وتصل نسبة الفقر فيها إلى 11.3 في المائة فقط، وفي بادن فورتنبيرغ الصناعية تصل إلى 11.4 في المائة.
ويشير تقرير لمنظمة «أوكس فام» الدولية إلى أن الهوة في ألمانيا الصناعية الغنية بين الأغنياء والفقراء تتسع باستمرار بدل من أن تضيق، رغم قوة اقتصادها، والتوقعات للأعوام المقبلة لا تتسم بالتفاؤل، خصوصاً إذا لم يتخذ المسؤولون إجراءات وقرارات على أصعدة مختلفة من أجل تضييق هذه الهوة.
فالأمر لا ينعكس سلباً فقط على تماسك المجتمع بل وعلى قوة ألمانيا الاقتصادية أيضاً، وبالتالي فإن له انعكاساً قوياً على الأحوال المعيشية التي لم يعد بالإمكان إخفاء مدى تضرُّرِها، بالأخص المشاهد في بعض شوارع المدن الكبيرة مثل برلين وفرانكفورت وهامبورغ، ففي فصل الشتاء تتحول كثير من أنفاق المترو إلى أماكن لمبيت مئات المشردين، والمآوي التي توفرها البلديات والجمعيات الخيرية والإنسانية بالكاد تكفي ساكنيها، فعددهم ازداد من 300 ألف عام 2010 إلى 400 ألف عام 2016 من بينهم نحو 30 ألف طفل، ومن المتوقع وصول العدد عام 2018 إلى 540 ألفاً، وفي برلين وحدها هناك أكثر من 10 آلاف من دون سكن ويقضون الليلة في مساكن خاصة وقرابة 6000 شخص ينامون في الشوارع أو في الأنفاق، ويكونون عُرضة للاعتداءات.
* البطالة السبب الرئيسي
وتشير إحصائيات حكومية إلى أنه من كل عشرة مستخدمين وعمال وموظفين غير حكوميين في ألمانيا، هناك واحد يعمل بصورة مؤقتة ومُعرض للتسريح بعد تغيير قوانين العمل وحماية المستخدم، وكل واحد من أربعة أشخاص في سن بين الـ20 والـ25 يتلقى أجراً ضئيلاً يكاد يكفي لتسديد بدل إيجار الشقة والمتطلبات الحياتية الأساسية، ولم تنجح كل محاولات القضاء على البطالة لأسباب كثيرة، منها تراجُع عدد أماكن العمل وإحلال الآلة، أو نقل الإنتاج للخارج، إذ إن جزءاً كبيراً من قطاع صناعة الملابس والأنسجة، الذي كان يعمل به مئات الآلاف من العمال انتقل إلى بلدان مثل تونس والمغرب وإثيوبيا والهند والصين.
ورغم الحديث الرسمي عن أن عدد المتعطلين أقل من 4 ملايين، فإن هذا الرقم يخفي وراءه رقماً آخر، وهو أكثر من مليونَي شخص بين متدرِّب مهني كان يعمل في مهن مؤقتة وعاطل عن العمل يخضعون لدورات تأهيلية، ويحصل هؤلاء على نسبة لا تتعدى الـ70 في المائة من آخر أجر لهم.
والفئة الأكثر تضرُّراً من البطالة هي النساء اللواتي يعشن لوحدهن أو مع أطفالهن، فهن غير قادرات على التخطيط لحياتهن بسبب العوز والتقشف. وفي المحصلة، فإن هذا يتطابق مع ما وَرَد في دراسة أجرتها مؤسسة «إيروسات» التي تتحدث عن وجود ما يقارب 13.5 مليون مواطن في ألمانيا يعيشون تحت حد الفقر.
هناك فئة أخرى مُعرضة للفقر والعوز أيضاً، هي فئة المتقاعدين الذين كانوا يتقاضون مداخيل متدنية أو لم يعملوا السنوات القانونية كاملة، 40 عاماً، فبعضهم لا يتجاوز معاشَ تقاعُدِه الشهري الـ200 يورو، فيحصل على مساعدات اجتماعية تصل للفرد الواحد إلى 600 يورو شهرياً. كما تختلف بشكل ملموس معاشات المتقاعدين الذين عملوا الفترة المطلوبة في الأقاليم الشرقية قبل وبعد الوحدة الألمانية عن المتقاعدين في الأقاليم الغربية وأقرَّت الحكومة أخيراً قانوناً للمساواة، لكنه يدخل حيز التنفيذ عام 2025.
ولقد أدى التفاوت في المداخيل إلى ضعف القوة الشرائية للعاطلين والمتقاعدين، مما آثر بالتالي على الناتج الاقتصادي العام، وحسب تقرير للمعهد الألماني للبحوث الاقتصادية، أنه لولا هذا التفاوت المتنامي لكان الناتج القومي الألماني زاد في الأعوام الخمسة الماضية 40 مليار يورو (37.4 مليار دولار).
* الأغنياء تزداد ثرواتهم
وفقاً لبيانات مكتب الإحصائيات الاتحادي، كان أغنى عشرة في المائة من العوائل الألمانية يملكون عام 2013، 51.9 في المائة من صافي الأصول، ويتربع أغنياء ألمانيا على قائمة أغنياء العالم التي تنشرها مجلة «فوربس» الأميركية، فعدد أصحاب المليارات في العالم عام 2016 وصل إلى 1810 أشخاص، منهم 120 ألمانيًا، ويفضل معظمهم عدم الظهور في وسائل الإعلام، كما الحال مع أغنياء الولايات المتحدة بل يفضلون البقاء في الظل، لذا لا يعرف بهم كثيرون.
وفي المرتبة الأولى، يتربع كل من بياتي هايستر مع ابنها كارل البرتش، وتُقدَّر ثروتهما بـ25.9 مليار دولار، ويملكان محلات «الدي» للمواد الغذائية منخفضة الأسعار. وينافسه في المركز الثاني، ديتر شفارت، مالك محلات «ليدل» للمواد الغذائية، وتبلغ ثروته 15.5 مليار دولار، ويُعدّ صاحب مصانع البراغي والمسامير رانهولد فورت من أصحاب المليارات «متوسطي الحال»، حيث تُقدر ثروته بأكثر من 8 مليارات دولار، ويملك اليوم 400 مصنع مختلف الحجم في كل ألمانيا، ويشغل لديه أكثر من 16 ألف عامل وعاملة.
ومعظم هؤلاء الأغنياء يستوردون أو يصنعون بضائعهم في بلدان نامية، بالأخص آسيا، إلا أن العاملين لديهم لا يتمتعون بضمانات عمل جيدة، مثلاً عدم التسريح من دون أسباب جوهرية.
ولأن هذه المصانع التي يملكها أشخاص تشغل نسبة 60 في المائة من العاملين والمستخدمين في ألمانيا اتهمت نقابات عمالية الحكومة بالخضوع لتأثيرهم عند اتخاذ قرارات تتعلق بسوق العمل، وفي هذا الصدد أشارت دراسة وضعها الباحث الاقتصادي في سوق العمل الألماني ارمين شيفر إلى أن المواطنين ذوي المدخول المنخفض يتنازلون عن المشاركة حتى في الانتخابات العامة، فخبراتهم أكدت لهم أن القرارات التي يتخذها السياسيون والحكومة لا تراعي شؤونهم.



خروج الشركات الأجنبية من روسيا يكبدها أكثر من 107 مليارات دولار

جمّدت الدول الغربية نحو 300 مليار دولار من احتياطات الذهب والعملات الأجنبية للمصرف المركزي الروسي بعد حرب روسيا على أوكرانيا (رويترز)
جمّدت الدول الغربية نحو 300 مليار دولار من احتياطات الذهب والعملات الأجنبية للمصرف المركزي الروسي بعد حرب روسيا على أوكرانيا (رويترز)
TT

خروج الشركات الأجنبية من روسيا يكبدها أكثر من 107 مليارات دولار

جمّدت الدول الغربية نحو 300 مليار دولار من احتياطات الذهب والعملات الأجنبية للمصرف المركزي الروسي بعد حرب روسيا على أوكرانيا (رويترز)
جمّدت الدول الغربية نحو 300 مليار دولار من احتياطات الذهب والعملات الأجنبية للمصرف المركزي الروسي بعد حرب روسيا على أوكرانيا (رويترز)

بلغت تكلفة خروج الشركات الأجنبية من روسيا منذ حربها على أوكرانيا عام 2022 أكثر من 107 مليارات دولار، وذلك وفقاً لتحليل أجرته «رويترز» للبيانات والتصريحات الصادرة عن الشركات. وتشمل هذه التكلفة خسائر في القيمة الدفترية للأصول وإيرادات ضائعة.

وزاد حجم الخسائر بمقدار الثلث منذ آخر إحصاء في أغسطس (آب) الماضي، مما يؤكد حجم الضربات المالية التي تعرض لها عالم الشركات بسبب حرب موسكو، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الخسارة المفاجئة للخبرة الغربية في الاقتصاد الروسي.

وقال رئيس قسم الاستخبارات المؤسسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة الاستشارات العالمية للمخاطر «إس آر إم»، إيان ماساي: «مع استمرار غزو روسيا وسط تعثر المساعدات العسكرية الغربية وزيادة تفاصيل أنظمة العقوبات الغربية، فإن الشركات التي لا تزال تسعى للخروج من روسيا ستواجه على الأرجح مزيداً من الصعوبات وستضطر إلى قبول خسائر أكبر في القيمة الدفترية للأصول ومزيداً من الخسائر المالية».

وأضاف ماساي أن الرئيس فلاديمير بوتين، الذي فاز بإعادة انتخابه الساحقة التي أُدينت على نطاق واسع في الغرب على أنها غير عادلة وغير ديمقراطية، لديه الآن تفويض متجدد لمواصلة المزيد من العزلة عن الغرب، بما في ذلك من خلال مزيد من عمليات مصادرة الأصول والضغط السياسي.

وتطالب موسكو بتخفيضات لا تقل عن 50 في المائة على مبيعات الأصول الأجنبية، وقد شددت باستمرار من متطلبات الخروج، وغالباً ما تقبل رسوماً رمزية تصل إلى روبل واحد فقط.

وحتى الآن من هذا العام، تم الإعلان عن مبيعات لأصول مملوكة لشركة «شل» و«إتش إس بي سي» و«بوليميتال إنترناشيونال» و«ياندكس نيفادا» بقيمة إجمالية تبلغ نحو 10 مليارات دولار وبخصومات تصل إلى 90 في المائة. وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة «دانون» إنها حصلت على موافقات تنظيمية للتخلص من أصولها الروسية، متحملة خسارة إجمالية قدرها 1.3 مليار دولار.

وخرج نحو 1000 شركة. وأفادت صحيفة «آر بي سي» اليومية، يوم الخميس، بأن شركة «وينربرغر» النمساوية لصناعة الطوب باعت مصانعها الروسية وخرجت من السوق.

لكن مئات الشركات، بما في ذلك شركة التجزئة الفرنسية «أوشان وبينيتون» لا تزال تعمل أو علّقت أعمالها هناك، وفقاً لتحليل أجرته كلية إدارة الأعمال في جامعة «ييل».

انتقام روسيا

وجمّدت الدول الغربية نحو 300 مليار دولار من احتياطات الذهب والعملات الأجنبية للمصرف المركزي الروسي بعد حرب روسيا على أوكرانيا. وأممت ألمانيا مصنع «غازبروم» الألماني وأعادت تسميته إلى «سيفي»، ووضعت مصفاة «شويدت» التابعة لشركة «روسنفت» تحت الوصاية الألمانية.

وهدّدت روسيا بالانتقام من مقترحات الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع مليارات اليورو من الفوائد المكتسبة على أصولها المجمدة، محذرة من عواقب وخيمة، قائلة إن أي محاولة لأخذ رأسمالها أو فوائدها هي «عملية سطو». كما أن المصارف الغربية قلقة بشأن المشكلات القانونية التي قد تنجم عن أي مصادرة.

وقال ماساي: «لا توجد أصول غربية في روسيا يمكن عدّها آمنة أو محمية طالما أن الكرملين يواصل شن الحرب».

وقد سيطرت موسكو بالفعل بشكل مؤقت على الأصول المملوكة لشركات غربية عدة، بما في ذلك «فورتوم» و«كارلسبيرغ» و«أو أم في» و«يونيبر».

وحسبت وكالة أنباء «ريا» الحكومية الروسية أن الغرب سيخسر أصولاً واستثمارات بقيمة لا تقل عن 288 مليار دولار إذا ردت موسكو بالمثل.

واستندت إلى بيانات قالت إنها تظهر أن الاستثمارات المباشرة التي قام بها الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبعة وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي في نهاية عام 2022 بلغت إجمالي 288 مليار دولار.

وأوضحت وكالة أنباء الحكومية الروسية (ريا نوفوستي) أن دول الاتحاد الأوروبي تمتلك 223.3 مليار دولار من الأصول، منها 98.3 مليار دولار بشكل رسمي في قبرص، و50.1 مليار دولار في هولندا، و17.3 مليار دولار في ألمانيا.

ولم تستطع «رويترز» التحقق من البيانات التي استشهدت بها الوكالة. ولكن نهج موسكو المتشدد يلحق الضرر أيضاً بروسيا.

وقال المحامي الخبير في العقوبات ورئيس ممارسة الأمن القومي في شركة المحاماة الأميركية «ديكرت» جيريمي زوكر، إن عدداً كبيراً من عملاء شركته عبر مجموعة واسعة من الصناعات قرر الخروج من روسيا بالكامل ومن المحتمل أن يتردد في العودة حتى بعد انتهاء الأعمال العدائية.

وأشار زوكور إلى أنه نتيجة لذلك غادرت التقنيات المهمة البلاد وقد لا تتمكن روسيا بعد الآن من دعم بعض الإنتاجات التكنولوجية العالية.

وأضاف لـ«رويترز»: «هذا يشير لي بالتأكيد إلى ضرر بالغ يلحق بالاقتصاد».

الأصول الرئيسية

يمنع مرسوم صدر عام 2022 المستثمرين من الدول «غير الصديقة» - تلك التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب أعمالها في أوكرانيا - من بيع أسهم في مشروعات الطاقة الرئيسية والمصارف دون موافقة رئاسية صريحة.

وفي الوقت نفسه، امتنع العديد من منتجي المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية عن مغادرة روسيا بالكامل، بحجة أن المواطنين الروس العاديين يعتمدون على منتجاتهم.

ومن بين الشركات التي لا تزال تعمل أو تمارس أعمالاً تجارية في روسيا «موندليز إنترناشونال» و«بيبسي كو» و«أوشان» و«نستله» و«يونيليفر» و«ريكيت». ويواجه آخرون، بما في ذلك «إنتيسا سان باولو»، عقبات بيروقراطية أثناء محاولتهم المغادرة.


أسهم مصنّعة «الآيفون» التايوانية تسجل رقماً قياسياً مع استمرار هوس الذكاء الاصطناعي

يرجح وصول إيرادات خادم الذكاء الاصطناعي للشركة 18% من إجمالي إيراداتها في 2025 بسبب ارتفاع حصة شحنات «إنفيديا» (رويترز)
يرجح وصول إيرادات خادم الذكاء الاصطناعي للشركة 18% من إجمالي إيراداتها في 2025 بسبب ارتفاع حصة شحنات «إنفيديا» (رويترز)
TT

أسهم مصنّعة «الآيفون» التايوانية تسجل رقماً قياسياً مع استمرار هوس الذكاء الاصطناعي

يرجح وصول إيرادات خادم الذكاء الاصطناعي للشركة 18% من إجمالي إيراداتها في 2025 بسبب ارتفاع حصة شحنات «إنفيديا» (رويترز)
يرجح وصول إيرادات خادم الذكاء الاصطناعي للشركة 18% من إجمالي إيراداتها في 2025 بسبب ارتفاع حصة شحنات «إنفيديا» (رويترز)

ارتفعت أسهم شركة «هون هاي بريسيجن إندستري» Hon Hai Precision Industry Co إلى مستوى قياسي، حيث تفوق الهوس بالذكاء الاصطناعي على المخاوف بشأن التعافي البطيء في قطاع الهواتف الذكية.

ارتفعت أسهم الشركة التايوانية المصنعة لأجهزة «آيفون» التابعة لشركة «آبل» بنسبة تصل إلى 5.1 في المائة إلى 156 دولاراً تايوانياً جديداً يوم الخميس، وفق «بلومبرغ». وصعدت الأسهم هذا الشهر حيث غذت أرباحها الفصلية القوية التفاؤل بشأن الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

لقد حقق جنون الذكاء الاصطناعي مكاسب كبيرة في شركات مثل «إنفيديا»، حيث يرى المستثمرون إمكانات نمو هائلة لهذا القطاع. من المرجح أن تصل إيرادات خادم الذكاء الاصطناعي لشركة «هون هاي» 18 في المائة من إجمالي إيراداتها في عام 2025 بسبب ارتفاع حصة شحنات «إنفيديا»، حسبما كتب محللو «جي بي مورغان»، في مذكرة يوم الأربعاء.

بالتأكيد، سيبقى استحواذ الذكاء الاصطناعي على جزء من إجمالي إيرادات «هون هاي» على الأرجح في نطاق 10 في المائة إلى 12 في المائة هذا العام، مقارنة بنحو 20 في المائة لصالح منافسيها مثل «ويوين» (Wiwynn)، و«كوانتا كومبيوتر» (Quanta Computer)، و«ويسترون» (Wistron)، وفقاً لمذكرة لـ«جيه بي مورغان» نُشرت بداية مارس (آذار) الحالي.

ويتوقع المحللون استمرار الأوضاع الإيجابية المواتية لـ«هون هاي»، مع رفع بنوك «غولدمان ساكس غروب» و«مورغان ستانلي» و«سيتي غروب» أهدافها السعرية للسهم هذا الشهر. ورفع محللو «جيه بي مورغان» السعر المستهدف للسهم بنسبة 21 في المائة إلى 170 دولاراً تايوانياً هذا الأسبوع.


«الفيدرالي» يواجه تحدياً في خفض السيولة النقدية دون تعطيل الأسواق

من المتوقع أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن تقليص مشتريات السندات في مايو (رويترز)
من المتوقع أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن تقليص مشتريات السندات في مايو (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يواجه تحدياً في خفض السيولة النقدية دون تعطيل الأسواق

من المتوقع أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن تقليص مشتريات السندات في مايو (رويترز)
من المتوقع أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن تقليص مشتريات السندات في مايو (رويترز)

يسعى «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تحقيق هبوط سلس للاقتصاد الأميركي من خلال تقليص ميزانيته العمومية ورفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، يواجه تحدياً محفوفاً بالمخاطر يتجلى في خفض السيولة النقدية في النظام المالي دون تعطيل الأسواق.

ومع انسحاب «الاحتياطي الفيدرالي» من دعمه الاقتصادي الذي قدمه خلال جائحة «كورونا»، تُطرح أسئلة حول توقيت وطريقة إيقاف هذا التقليص. إذ قام المصرف بالفعل بسحب 1.4 تريليون دولار من خلال تقليص ميزانيته العمومية، وفق «رويترز».

ويكمن القلق الرئيسي في أن انخفاض النقد الموجود في النظام المصرفي، أي ما يسمى بالاحتياطيات، إلى ما دون مستوى معين قد يؤدي إلى تجمّد الأسواق المالية. لكن لا أحد يعرف ما هو المستوى الصحيح.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إن صانعي السياسة يقتربون من اتخاذ قرار لإبطاء وتيرة التشديد الكمي لجلب الاحتياطيات «إلى هبوط لطيف وسهل». وأوضح باول أنهم يراقبون «مجموعة من المؤشرات المختلفة» في الأسواق المالية «لتخبرنا متى نقترب».

ويركز مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على طمأنة «وول ستريت»، بحسب ما قاله المشاركون في السوق، على الرغم من صعوبة المهمة الماثلة أمامه. وتكمن الصعوبة في غموض الحدود الفاصلة، حيث يحاول «الاحتياطي الفيدرالي» الانتقال من احتياطيات «وفيرة» إلى احتياطيات «كافية» دون أن يجعلها شحيحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إشارات السوق التي توجهه مشوشة ويصعب فهمها.

* مؤشرات يراقبها «الفيدرالي»

ومن بين المؤشرات التي من المحتمل أن يراقبها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، احتياطات المصارف، وبعض أسعار الفائدة الرئيسية في أسواق المال، والنقود المتوقفة في تسهيلات إعادة الشراء العكسي ليوم واحد التابع لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «بنك أوف أميركا»، مارك كابانا: «إن تحقيق هبوط ناعم سيكون بمثابة إنجاز كبير بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يترك الفيدرالي مستويات الاحتياطي المناسبة في النظام المصرفي». لكنه أضاف أنه يعتقد أن لديهم فرصة جيدة الآن لأنهم يتخذون موقفاً أكثر مرونةً.

وأضاف كابانا: «لو سألتني العام الماضي، على سبيل المثال في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول)، لقلت لك إن هناك خطورة كبيرة على مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) من تفويت الأمر».

ويتوقع كابانا أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» تقليص مشتريات السندات في أقرب وقت في شهر مايو (أيار)، حيث سيخفض الحد الأقصى للمبلغ الذي يطمح إلى بيعه من سندات الخزانة الأميركية كل شهر إلى النصف ليصل إلى 30 مليار دولار. ويتفق كبير محللي الاقتصاد الكلي الأميركي في بنك «نيويورك ميلون»، جون فيليس مع كابانا بشأن حجم وتوقيت التقليص.

ومن المهم لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أن يتعامل مع عملية السحب بشكل صحيح، حيث يمكن أن يؤدي نقص الاحتياطات إلى ارتفاعات مفاجئة في أسعار الفائدة، مما يعطل أسواق سندات الخزانة ويجعل من الصعب على الشركات تمويل نفسها. وقد يتم اختبار ذلك في الأسابيع المقبلة عندما تؤدي سياسة التشديد الكمي وأحداث مثل يوم الضرائب في 15 أبريل (نيسان) إلى تقليل السيولة في النظام المالي مع زيادة الطلب عليها. ولكن حتى الآن، ظل أداء السوق صامداً.

وفي عام 2019، أجبر ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة قصيرة الأجل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على إعادة ضخ الاحتياطات إلى النظام، وهو أمر قال باول إن المجلس لا يريد اختباره مرة أخرى، على الرغم من أنه قام منذ ذلك الحين بإنشاء شبكة أمان لدعم أسواق المال.

*وفرة الاحتياطات

تتباين التقديرات حول الحد الأدنى المطلوب للاحتياطات المصرفية، حيث تتراوح بين 2.5 تريليون دولار إلى 3.3 تريليون دولار. يبلغ إجمالي هذه الاحتياطات حالياً نحو 3.5 تريليون دولار.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تبدو وفيرة، فإن حاجة المصارف للسيولة النقدية قد ازدادت. وأشار كابانا إلى أن الاحتياطات ارتفعت إلى 3.5 تريليون دولار من 3.3 تريليون دولار عند بدء سياسة التشديد الكمي في صيف عام 2022. ويعزو ذلك إلى قيام المقرضين بزيادة احتياطاتهم بعد خروج الودائع بعد حالات إفلاس المصارف في مارس (آذار) 2023، وكذلك بسبب الخسائر غير المحققة في محافظ أوراقهم المالية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يختلف توزيع الاحتياطات حسب المصرف، مما يجعل من الصعب تحديد المستوى الكافي - وهي نقطة اعترف بها باول الأسبوع الماضي. وقال فيليس: «تبدو الاحتياطات المجمعة وفيرة، لكن يبدو أن لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي شعوراً بأنها غير موزعة بشكل جيد عبر النظام».

ومن المؤشرات على وجود فائض من السيولة النقدية، تسهيلات إعادة الشراء العكسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث يقرض المستثمرون المصرف المركزي المال. وقد بدأ هذا بالانخفاض، لكن الوتيرة تباطأت في الأسابيع الأخيرة.

وتتباين وجهات النظر حول متى قد يتم استنزاف ذلك بالكامل وماذا يعني ذلك بالنسبة للسيولة في النظام المصرفي. ويتوقع فيليس أن ينخفض إلى الصفر بحلول الصيف، بينما يرى كابانا أنه لن يستنزف بالكامل حتى منتصف العام المقبل. أما استراتيجيو «يو بي إس» فيعتقدون أنه قد يرتفع في الربع الثاني على حساب الاحتياطات.

* مؤشرات سوق المال

أشار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أنه يراقب مؤشرين رئيسيين في سوق المال - سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي تقرض به المصارف بعضها بعضاً، وسعر التمويل لليلة واحدة المضمونة - وذلك بالنسبة إلى سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطات التي يدفعها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» للمصارف.

ويتوقع كابانا أن يفضل «المركزي» أن يكون سعر فائدة الأموال الفيدرالية أعلى بنحو 10 نقاط أساس عما هو عليه الآن، مما يجعله أعلى من سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطات بمقدار 2-3 نقاط أساس. أما بالنسبة إلى سعر التمويل لليلة واحدة المضمونة، فيتوقع أن يرتفع السعر بمقدار 10-15 نقطة أساس، مما يجعله أعلى بمقدار 0-5 نقاط أساس عما يدفعه مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» للمصارف.

ويرجع ذلك إلى أن السيولة الإجمالية في النظام المصرفي تُعدّ أقرب إلى المستويات المناسبة عندما يضطر المستثمرون إلى دفع مبلغ أعلى قليلاً من أسعار الفائدة التي يفرضها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» للحصول على السيولة، وفقاً لكابانا.

ومن المرجح أن يرتفع السعر تدريجياً مع انخفاض الاحتياطات، ولكن في هذه الأثناء، يمكن أن تؤدي اختلالات العرض والطلب إلى ارتفاعات مؤقتة في أسعار الفائدة كما حدث في عام 2019 - وهي علامات يجب على المصرف المركزي مراقبتها.

وقال كابانا: «سينظر مصرف الاحتياطي الفيدرالي في كل من المعدل والتقلبات المرتبطة بذلك لتحديد متى يحتاجون فعلياً إلى إيقاف التشديد الكمي».


أسعار النفط ترتفع مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم بيانات المخزونات الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط ترتفع مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم بيانات المخزونات الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.5 % إلى 86.49 دولار للبرميل (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض، حيث أعاد المستثمرون تقييم أحدث البيانات حول مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركيةوعادوا إلى وضع الشراء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 40 سنتاً بما يعادل 0.5 في المائة إلى 86.49 دولاراً للبرميل، في حين زاد عقد يونيو (حزيران) الأكثر تداولاً 36 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 85.77 دولار بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش. وينتهي عقد مايو يوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 44 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 81.79 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين في طريقهما لإنهاء أعمالهما على ارتفاع للشهر الثالث على التوالي، وارتفعا بنحو 4.5 في المائة عن الشهر الماضي.

وفي الجلسة السابقة، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد الارتفاع غير المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية، مدفوعاً بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

ومع ذلك، كانت الزيادة في مخزون النفط الخام أقل من الزيادة التي توقعها معهد البترول الأميركي.

وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية لدى «إس إي بي» للأبحاث، في مذكرة: «نتوقع أن ترتفع المخزونات الأميركية أقل من المعتاد في انعكاس لسوق النفط العالمية التي تعاني من عجز طفيف. من المرجح أن يدعم هذا سعر خام برنت في المستقبل».

كما دعمت الأسعار أيضاً معدلات تشغيل المصافي الأميركية، التي ارتفعت 0.9 نقطة مئوية الأسبوع الماضي.

وقال محللو «جي بي مورغان» في مذكرة: «السوق تتقارب مع بداية يونيو للتخفيضات لكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي». ويدعم انخفاض أسعار الفائدة الطلب على النفط.

وسيترقب المستثمرون الإشارات من اجتماع الأسبوع المقبل للجنة الوزارية للمراقبة المشتركة لمجموعة المنتجين لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وسط مخاوف بشأن الإمدادات بشأن المخاطر الجيوسياسية.

قال محللون في «إي إن زد» إنه من غير المرجح أن تجري «أوبك بلس» أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط حتى اجتماع وزاري كامل في يونيو، لكن أي علامة على عدم التزام الأعضاء بحصص الإنتاج الحالية سيُنظر إليها على أنها هبوطية.

وقال بنك «إي إن زد»: «إن عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و(حماس) يبقي التوتر مرتفعاً في الشرق الأوسط».


«البحر الأحمر العالمية» السعودية تتحول إلى الربحية في 2023

قفزت إيرادات «البحر الأحمر» بنسبة 241 % إلى 1.378 مليار ريال (حساب الشركة على لينكد إن)
قفزت إيرادات «البحر الأحمر» بنسبة 241 % إلى 1.378 مليار ريال (حساب الشركة على لينكد إن)
TT

«البحر الأحمر العالمية» السعودية تتحول إلى الربحية في 2023

قفزت إيرادات «البحر الأحمر» بنسبة 241 % إلى 1.378 مليار ريال (حساب الشركة على لينكد إن)
قفزت إيرادات «البحر الأحمر» بنسبة 241 % إلى 1.378 مليار ريال (حساب الشركة على لينكد إن)

تحولت شركة «البحر الأحمر العالمية» السعودية إلى الربحية بتحقيق نحو مليوني ريال (533 ألف دولار) في 2023 من خسارة 198 مليوناً في 2022، بفضل نمو قوي للإيرادات وتدفق التأثير الإيجابي للاستحواذ على شركة «فيرست فيكس»، بالإضافة إلى تحسن الأداء التشغيلي.

وقالت الشركة في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول) إن الإيرادات قفزت 241 في المائة إلى 1.378 مليار ريال مقابل 404.21 مليون ريال بفضل الاستحواذ الاستراتيجي على حصة 51 في المائة في شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية (فيرست فيكس)، التي تم تصنيفها ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة ابتداء من الربع الأخير من العام الماضي.

كما زادت الشركة تركيزها على تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها واعتماد استراتيجيات التسعير التنافسية، مع تطوير وتحديث تقنيات الشراء.

وأضافت الشركة أن الربح التشغيلي زاد إلى 36 مليون ريال في 2023، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 186 مليون ريال في عام 2022، بما يتماشى مع النمو القوي للإيرادات خلال العام.


«أكوا باور» توقع اتفاقية لإنشاء محطة لتحلية المياه في السنغال بـ800 مليون دولار

بحسب «أكوا باور» يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة «غراند كوت» للتحلية (موقع الشركة)
بحسب «أكوا باور» يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة «غراند كوت» للتحلية (موقع الشركة)
TT

«أكوا باور» توقع اتفاقية لإنشاء محطة لتحلية المياه في السنغال بـ800 مليون دولار

بحسب «أكوا باور» يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة «غراند كوت» للتحلية (موقع الشركة)
بحسب «أكوا باور» يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة «غراند كوت» للتحلية (موقع الشركة)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية، يوم الخميس، توقيع اتفاق لإنشاء محطة لتحلية المياه في السنغال بقدرة إنتاجية إجمالية 400 ألف متر مكعب يومياً وبقيمة 800 مليون دولار. وقالت «أكوا باور» في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن المشروع، الذي تبلغ مدته 32 عاماً، يتضمن تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة مشروع غراند كوت لتحلية المياه، وذلك على مرحلتين بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ألف متر مكعب يومياً لكل مرحلة، باستخدام تقنية التناضح العكسي.

وأضافت أن اتفاقية شراء المياه جرى توقيعها مع وزارة المياه والصرف الصحي السنغالية والشركة السنغالية للمياه. وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للمشروع بعد تشغيل المرحلة الأولى بحلول الربع الأول من عام 2028.


الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتخطى الـ3.4 مليار دولار في الربع الرابع

بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (الشرق الأوسط)
TT

الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتخطى الـ3.4 مليار دولار في الربع الرابع

بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (الشرق الأوسط)

تخطت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الرابع من العام 2023 الـ13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مسجلة بذلك ارتفاعاً تجاوزت نسبه 16 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه (نحو 11 مليار ريال).

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة حوالي 19 مليار ريال (حوالي 5 مليارات دولار) في الربع الرابع، بارتفاع نسبته 16.6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته نحو 16 مليار ريال.

أما قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة، فبلغت حوالي 6 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 17.6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته نحو 5 مليارات ريال.


تراجع إيرادات الطباعة يقلص أرباح «السعودية للأبحاث والإعلام» 13.7%

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)
ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)
TT

تراجع إيرادات الطباعة يقلص أرباح «السعودية للأبحاث والإعلام» 13.7%

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)
ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)

تراجع صافي ربح "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" (SRMG) في العام الماضي بنسبة 13.7 في المائة لتصل إلى 559.6 مليون ريال (149.2 مليون دولار) من 648.7 مليون ريال في العام الذي سبق.

وردّت المجموعة في إفصاح الى السوق المالية السعودية (تداول) هذا التراجع، إلى انخفاض إيرادات قطاع الطباعة و التغليف بسبب عدم الحصول على بعض المشاريع المخطط لها خلال العام، والانخفاض في قيمة الشهرة المرتبطة بذات القطاع، بالإضافة الى تكاليف تشغيل بعض المشاريع.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي الشركة الأم للعام الحالي 431.29 مليون ريال مقابل 581.53 مليون ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض نسبته 25.84 في المائة.

وبلغ اجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) في 31 ديسمبر 2023 نحو 3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال في 31 ديسمبر 2022 بارتفاع 16.26 في المائة.

وبلغت الأرباح المبقاة في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 2.128 مليار ريال.


البطالة في السعودية عند أدنى مستوى مع دخول مزيد من النساء سوق العمل

تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)
تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)
TT

البطالة في السعودية عند أدنى مستوى مع دخول مزيد من النساء سوق العمل

تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)
تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)

انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي، إلى أدنى مستوى، بفعل زيادة عدد المشتغلات من الإناث في ظل معدلات النمو التي سجلتها الأنشطة غير النفطية في المملكة والتي ساهمت في توفير المزيد من فرص العمل.

فحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم، من 8.6 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام نفسه، ومقارنة بـ 8 في المائة في الربع المقابل من عام 2022.

وتظهر البيانات أن معدل المشتغلات السعوديات الى السكان ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 30.7 في المائة، بينما انخفض معدل مشاركة السعوديات في القوة العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 35.5 في المائة. وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 13.7 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام نفسه.

وفي ما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد انخفض معدل المشتغلين الى السكان ومعدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل الى 63.5 في المائة.


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكبر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكبر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار).

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 3.2 مليون برميل إلى 448.2 مليون في الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بأن تصعد 1.3 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 2.1 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، وأن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 147 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 22 مارس.

وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي. وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين صعدت 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 232.1 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بأن تزيد 1.6 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 117.3 مليون برميل مقارنة بتوقعات بأن ترتفع 0.5 مليون برميل. وقالت إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 1.12 مليون برميل يومياً.

وتراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد أنباء ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة من معهد النفط الأميركي، والتي تأكدت من إدارة معلومات الطاقة، لكن صعود المخزونات بأكبر من توقعات المحللين وأقل من معهد النفط الأميركي كبح الخسائر خلال النصف الثاني من الجلسة.

ودعم الهبوط المؤشرات على أن مجموعة «أوبك بلس» لن تغير سياسة إنتاجها على الأرجح في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.7 في المائة إلى 85.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:31 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو (أيار) الخميس، وتراجع عقد تسليم يونيو (حزيران) الأكثر تداولاً 92 سنتاً أو 1.07 في المائة إلى 84.71 دولار. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 0.7 في المائة إلى 81.39 دولار.

وتراجعت الأسعار بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الأسبوع الماضي، وظلت أعلى بنحو 3 في المائة من متوسط سعر الإغلاق في الأسبوع الأول من مارس.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر في تحالف «أوبك بلس»، قبل اجتماع الأسبوع المقبل، قولهم إنه من غير المرجح أن تجري المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط قبل اجتماع وزاري كامل في يونيو.

وستعقد المجموعة اجتماعاً عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الثالث من أبريل (نيسان) لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق أعضاء «أوبك بلس» على تمديد تخفيضات الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو.