تونس تتسلم إرهابيين أحدهما متورط في الهجوم على منتجع سياحي في سوسة

تونس تتسلم إرهابيين أحدهما متورط في الهجوم على منتجع سياحي في سوسة
TT

تونس تتسلم إرهابيين أحدهما متورط في الهجوم على منتجع سياحي في سوسة

تونس تتسلم إرهابيين أحدهما متورط في الهجوم على منتجع سياحي في سوسة

كشف سفيان السليطي المتحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب في تونس عن هوية الإرهابيين اللذين تسلمتهما تونس من الأمن الليبي أول من أمس على مستوى الشريط الحدودي بين البلدين من معبر ذهيبة في ولاية (محافظة) تطاوين (جنوب شرقي تونس).
وأكد أن الإرهابيين الخطيرين هما الطاهر ضيف الله المورط في إخفاء مخزن سلاح في بن قردان (جنوب شرقي تونس) ومفتش عنه في الهجوم الإرهابي على منتجع سياحي في مدينة سوسة (وسط شرقي تونس)، أما العنصر الإرهابي الثاني فهو التونسي هشام المناعي الذي اعترف لقوات الأمن الليبي التي ألقت القبض عليه في مدينة الزنتان الليبية بأنه كان ينوي التسلل إلى تونس والالتحاق بمجموعة «جند الخلافة» الإرهابية المتحصنة في جبل المغيلة وسط غربي تونس.
وكانت تونس قد تسلمت يوم 27 سبتمبر (أيلول) الماضي التونسية بثينة السالمي زوجة الإرهابي الخطير الطاهر ضيف الله، وهما أصيلا مدينة بن قردان، وتمت عملية التسليم بمنطقة المقيسم في المنطقة العازلة بين تونس وليبيا. وتشير تقارير أمنية تونسية إلى أن بثينة السالمي هي شقيقة التونسي عبد الرؤوف السالمي، وهو عنصر إرهابي خطير التحق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا. وأكدت أن المناعي أفاد عن استعداد 65 عنصرا إرهابيا تونسيا للتسلل نحو جبال المغيلة للالتحاق بتنظيم «جند الخلافة» الإرهابي بتونس بعد انشقاقهم عن تنظيم داعش وهروبهم من مدينة سرت الليبية بعد الهجمات المسلحة التي تعرضوا لها.
وتواجه تونس مشاكل عودة آلاف الإرهابيين الذين التحقوا ببؤر التوتر في سوريا والعرق وليبيا، وكان هادي المجدوب وزير الداخلية التونسية قد أشار إلى عودة نحو 800 عنصر إرهابي إلى تونس، فيما تؤكد السلطات التونسية على تواصل وجود نحو 2929 إرهابي خارج التراب التونسي.
ونبهت عدة منظمات مهتمة بملف الإرهاب إلى خطورة عودتهم على أمن واستقرار تونس، ودعت بعض الهياكل النقابية الأمنية إلى إسقاط الجنسية عنهم وحرمانهم من العودة إلى تونس، إلا أن الدستور التونسي نص على عدم منع أي تونسي من العودة إلى بلاده وعدم إسقاط الجنسية التونسية عن أي تونسي، وهو ما يعني ضرورة البحث عن طرق أخرى للتعامل مع ملف العائدين من بؤر التوتر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».