تحذير أممي من مجاعة قد تطال محافظات يمنية

اليونيسيف: نعاني من أعلى مستويات لسوء التغذية الحاد في تاريخ البلاد

تحذير أممي من مجاعة قد تطال محافظات يمنية
TT

تحذير أممي من مجاعة قد تطال محافظات يمنية

تحذير أممي من مجاعة قد تطال محافظات يمنية

يهدد انعدام الأمن الغذائي الحاد أكثر من سبعة عشر مليون شخص في اليمن الذي مزقته الصراعات، وفقاً لأحدث إصدار من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي أصدرته الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني اليوم.
وتعاني 20 محافظة من أصل 22 في اليمن من مرحلة «الطوارئ» أو «الأزمة» من مراحل انعدام الأمن الغذائي، ويواجه أكثر من ثلثي سكان اليمن خطر الجوع ويحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات لإنقاذ أرواحهم والحفاظ على سبل معيشتهم. وإذا لم يتم تقديم دعم إنساني إضافي ودعم لسبل العيش، فستواجه محافظتا تعز والحديدة، حيث يقطن ربع سكان اليمن تقريباً، خطر الانزلاق إلى المجاعة.
ومع وصول عدد الأشخاص الذين يواجهون مرحلة «الطوارئ» أو «الأزمة» من مراحل انعدام الأمن الغذائي إلى 17 مليون شخص، يواجه اليمن حالياً إحدى أسوأ أزمات الجوع في العالم. وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 21 في المائة منذ يونيو (حزيران) 2016 وتؤكد الاستنتاجات التي توصل إليها التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية في فبراير (شباط) 2017 الماضي.
وترك النزاع في اليمن آثاراً مدمرة على الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. ويواجه 80 في المائة تقريباً من الأسر في اليمن وضعاً اقتصاديا أكثر سوءاً بالمقارنة مع الوضع الاقتصادي قبل نشوب النزاع. ويعتبر انخفاض الإنتاج المحلي، وإعاقة وصول الواردات التجارية والإنسانية، وزيادة أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود، وانتشار البطالة، وفقدان الدخل، ومستويات التمويل المنخفضة نسبياً المقدمة لوكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة الإنسانية، وانهيار الخدمات العامة وشبكات الأمان الاجتماعي جميعها عوامل تساهم في تردي أحوال الأمن الغذائي.
وتركز العنف خلال السنتين الماضيتين بعد تصاعد الأزمة الحالية في محافظتي تعز والحديدة، المعروفتين بأنهما من المحافظات المنتجة للغذاء في اليمن.
وسجلت المحافظتان أعلى معدلات سوء التغذية الحاد في اليمن، حيث تراوحت بين 17 في المائة في مدينة تعز و25 في المائة في الحديدة. وتبلغ عتبة حالة الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية نسبة 15 في المائة.
وقال صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في اليمن: «للنزاع أثرٌ مدمرٌ على كسب العيش من الزراعة، انخفض بشكل كبير إنتاج المحاصيل والماشية بالمقارنة مع مستويات ما قبل النزاع»، وأضاف قائلاً: «من الضروري للغاية أن تشمل الاستجابة الإنسانية تقديم مساعدة غذائية وزراعية ليس فقط لإنقاذ الأرواح وإنما أيضاً للحفاظ على سبل كسب العيش».
وقال ستيفن أندرسون، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن إن الوضع تدهور بسرعة منذ تصاعد الصراع قبل سنتين. وأضاف: «يتطلب الوضع الراهن للأمن الغذائي والتغذية في اليمن توفير موارد مالية كبيرة لتقديم منتجات غذائية وتغذوية مباشرة وكافية ومستدامة ومساعدات أخرى للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها لتفادي الانزلاق نحو المجاعة. سيكون الوصول غير المقيد لجميع المناطق، بما في ذلك لأغراض تجارية، عاملاً حاسما في ضمان عدم تدهور وضع الأمن الغذائي في اليمن».
من جانبها، قالت الدكتورة ميريتكسل ريلانو، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن: «نعاني من أعلى مستويات لسوء التغذية الحاد في تاريخ اليمن الحديث. ومن بين 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، هناك 462 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الشديد والحاد. ولتوضيح معنى ذلك، فإنَّ الطفل الذي يعاني من سوء التغذية الشديد والحاد معرض أكثر بعشر مرات لخطر الوفاة إذا لم يتلق العلاج في الوقت المناسب بالمقارنة مع الطفل المتمتع بصحة جيدة وبنفس عمره». وأضافت قائلة: «سيكون للصراع المستمر وانعدام الأمن الغذائي تأثيرات طويلة الأجل على صحة الأطفال والنمو الشامل لهم في اليمن».
ومن المرجح أن يؤثر انعدام الأمن على طول خط الساحل الغربي على بداية موسم زارعة بذور الذرة الرفيعة في أبريل (نيسان)، وهي أحد أهم الحبوب المنتجة محلياً،، علاوة على أنه سيعيق التجارة ويجبر المزيد من الناس على ترك منازلهم ويحد من توافر الغذاء ويعطل سبل العيش. وفي جميع أنحاء اليمن، يوجد الآن ما يقارب مليوني أسرة تعمل في الزراعة لا يمكنها الحصول على المدخلات الزراعية الضرورية كالحبوب والأسمدة والوقود من أجل مضخات الري. إذ أن أسعار الوقود الباهظة تجعل الري عملية مكلفة للغاية.
ومن المرجح أن يؤدي انعدام الأمن الحالي إلى الحد من وصول المساعدات الإنسانية بحيث تقتصر على بضعة كيلومترات فقط حول المدن الرئيسية، مما يترك المجتمعات المحلية الريفية في حاجة ماسة للحصول على المعونات.
وتكرر الأمم المتحدة في اليمن مناشدتها لجميع أطراف الصراع تسهيل وصول المنظمات الإنسانية المستدام وغير المشروط لتتمكن من رفع مستوى المساعدة بحيث تلبي الطلب المتزايد للناس الذين هم في أشد الحاجة لتلقي المساعدات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».