تكرار الهجمات في صلاح الدين يسلط الضوء على «فوضى الأجهزة»

أثارت الخروقات الأمنية المتزايدة التي شهدتها محافظة صلاح الدين (80 كلم شمال بغداد) في الأيام الماضية، انتقادات لـ«فوضى» يقول مسؤولون محليون إنها تضرب الأجهزة الأمنية في المحافظة، ومطالبات لرئيس الوزراء حيدر العبادي بالتحقيق في الملف.
وسقط عشرات بين قتيل وجريح بتفجير سيارة مفخخة، أول من أمس، في شارع الأطباء في وسط تكريت، بعد أيام من تفجير انتحاري استهدف حفل زواج في إحدى القرى التابعة لناحية الحجاج في شمال تكريت، وأودى بحياة 26 من سكان القرية.
ودعا النائب عن «اتحاد القوى العراقية» محمد الكربولي رئاسة الوزراء إلى «فتح تحقيق عاجل مع المسؤولين عن الأمن في المحافظة للوقوف على أسباب تكرار الخروقات الأمنية فيها».
لكن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد عبد الكريم قال لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس المحافظة: «تحدث مع رئيس الوزراء بشأن الخروقات الأمنية المتكررة مرات عدة وطلب منه تعديل الأوضاع، لكنه لم يستجب، ويتذرع دائماً بانشغال القوات الأمنية في معركة الموصل». وأضاف أن «هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا، لأن القضية تتعلق بأمن الناس».
وتشكو السلطات المحلية في صلاح الدين من غياب التنسيق وعدم وحدة القيادة بين الأجهزة الأمنية المختلفة، ومنها قوات «الحشد الشعبي» المنتشرة في غالبية أقضية ونواحي المحافظة.
وبرأي رئيس مجلس المحافظة، فإن الخروقات الأمنية «سببها الفوضى العارمة داخل الأجهزة الأمنية والبلاد عموماً». ويؤكد أن «الجماعات الإرهابية تستغل السيارات العسكرية وسيارات الحشد الشعبي، فتضع أعلاماً ولافتات تعريف باسم الجيش والحشد، مستغلة عدم إمكانية إيقاف أو محاسبة هذه الجهات، وبالتالي تتمكن من إحداث خروقات كبيرة تحت غطاء تلك الأجهزة».
ويرى أيضاً أن وجود جهاز واحد لكشف المتفجرات في مدخل قضاء سامراء، وعدم وجوده في بقية مداخل محافظة صلاح الدين «يسهم في تكرار الخروقات الأمنية، فالجندي والشرطي العادي غير قادر على كشف السيارات المفخخة من دون أجهزة حديثة».
ويعتقد عبد الكريم أن «تعدد القيادات الأمنية مسؤول بشكل أساسي عن اضطراب الأمن في المحافظة». ورفض دعوات بعض الأهالي إلى تعيين حاكم عسكري للمحافظة، قائلاً: «يستحيل تعيين حاكم عسكري في ظل الدستور الموجود، لأن ذلك يتعارض معه. حين يوقف العمل بالدستور، يمكن الحديث عن حاكم عسكري للمحافظة».
لكن الشيخ مروان الجبارة، وهو أحد شيوخ المحافظة، لا يستبعد اللجوء إلى الخطوة، في حال استمر تدهور الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى «بروز مطالبات شعبية بتعيين حاكم عسكري». ويتفق مع الآراء التي تعزو الإخفاقات الأمنية إلى «عدم وجود قيادة موحدة، وتشتت في القرار الأمني».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تكون هناك إدارة واحدة للملف الأمني، إلى جانب وجود غرفة عمليات مشتركة، وهي أمور غير موجودة في الوقت الحالي، إذ تتوزع الإدارة الأمنية للمحافظة على أربع جهات، هي قيادات عمليات سامراء وصلاح الدين ودجلة وعمليات شرق دجلة».
ورأى الجبارة أن عدم تحرير مناطق وأجزاء من المحافظة، كالزويّة شمال شرقي بيجي وقضاء الحويجة وبقائها تحت سيطرة تنظيم داعش حتى الآن «يسمح للعدو القريب على مسافة 35 كيلومتراً عن صلاح الدين، بالضغط على المحافظة وارتكاب الأعمال الإجرامية». وقال إن «الأجهزة الأمنية تعمل بلا تنسيق... هناك عدم انسجام بين الإدارات المحلية والأجهزة الأمنية... كل منهما في وادٍ غير الآخر». وشدد على ضرورة تسليم ملف الأمن داخل المدينة إلى أجهزة الشرطة.
وكان تنظيم داعش سيطر على عموم محافظة صلاح الدين في يونيو (حزيران) 2014، ثم تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على مدينة تكريت، مركز المحافظة، في نهاية مارس (آذار) 2015.