الشاهد: تونس على الطريق الصحيح

رئيس الحكومة أكد أمام البرلمان أن الوضع الاقتصادي لا يزال صعباً

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد (أ.ف.ب)

قال رئيس الحكومة في تونس يوسف الشاهد اليوم (الخميس) في خطاب أمام البرلمان إن بلاده تسير في الطريق «الصحيح» لكن وضعها الاقتصادي ما زال «صعبا»، آملا في انتعاش قطاع السياحة هذا العام.
وجاء الخطاب في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب (البرلمان) مخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء جدد في حكومة الشاهد الذي أدخل يوم 25 فبراير (شباط) الماضي تعديلا جزئيا على تشكيلة حكومته.
وقدم الشاهد بالمناسبة حصيلة عمل حكومة الوحدة الوطنية التي تسلمت مهامها في 29 أغسطس (آب) 2016.
وقال: «نحن على السكة الصحيحة» لكن «الوضع صعب لأن النمو (الاقتصادي) متعطل منذ 6 سنوات (...) ولأنه ما زال عندنا أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل، ولأن وضع المالية العمومية (...) ما زال دقيقا وما زال حرجا».
وأفاد: «على قدر ما نجحت بلادنا في مسارها السياسي وانتقالها الديمقراطي، فإنها أخفقت في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للتنمية».
وعقب الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي مطلع 2011، عانى الاقتصاد التونسي من حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وأيضا من سلسلة هجمات إرهابية دامية حصلت في 2015 و2016 وألحقت أضرارا بالغة بالسياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس.
وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9 في المائة في 2011 ثم نما بنسبة 3.6 في المائة سنة 2012 و2.6 في المائة في 2013 و2.5 في المائة في 2014 و1.1 في المائة سنة 2015 و1 في المائة في 2016، وخلال العشرية التي سبقت الإطاحة بنظام بن علي، حقق الاقتصاد التونسي نسب نمو تراوحت بين 4 و5 في المائة وفق البنك الدولي.
وأضاف يوسف الشاهد في خطابه أن الوضع الأمني في تونس «تحسن بشكل كبير» في الأشهر الماضية و«تم تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية».
وتابع أن تحسن الوضع الأمني «ينعكس بصفة فورية ومباشرة على (...) الوضع الاقتصادي» وخصوصا السياحة والاستثمار.
ولفت إلى «عودة إنتاج ونقل الفوسفات إلى نسب قياسية قريبة من سنة 2010».
وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تراجع إنتاج الفوسفات، القطاع الاستراتيجي للاقتصاد التونسي، بنسبة 60 في المائة ما كبد الدولة خسائر بقيمة 5 مليارات دينار (نحو ملياري يورو)، وفق الحكومة.
ويعزى التراجع بالأساس إلى اعتصامات عاطلين يطالبون بوظائف، في مواقع الإنتاج ومنعهم نقل شحنات الفوسفات من المناجم إلى مصانع التحويل.
وتوقع يوسف الشاهد ارتفاع عدد السياح في 2017 «بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 6.5 مليون، بطبيعة الحال بتوفر الأمن».
وأضاف: «بعودة الإنتاج (الصناعي)، بانتعاش القطاع السياحي، وإن شاء الله القطاع الفلاحي، يمكن أن نحقق نسبة نمو بـ2.5 في المائة في 2017» مقرا بأن هذا المعدل «غير كاف لكنه بداية».
ويتوقع البنك الدولي تحقيق نمو بنسبة 3 في المائة في تونس سنة 2017.
ودعا الشاهد البرلمان إلى «رفع العراقيل التشريعية والإدارية» التي عطلت «إنجاز المشروعات (الكبرى) في القطاعين العام والخاص».
وشدد في هذا السياق على المصادقة على «قانون الطوارئ الاقتصادية» الذي ينتظر تطبيقه على ثلاث سنوات.
وبحسب السلطات، سيعطي هذا القانون «تسهيلات إدارية» لإنجاز مشروعات «كبرى» توفر وظائف للعاطلين خصوصا في المناطق الداخلية.
وخلفت حكومة الشاهد حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو (تموز) 2016 إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
ومنذ الإطاحة بنظام بن علي مطلع 2011، تعاقبت على تونس ثماني حكومات وسبعة رؤساء حكومة.