منظمة الدول الأميركية تهديد بطرد فنزويلا

قالت إن كاركاس لديها 30 يوماً لإطلاق سراح السجناء ومطالبة بعقد انتخابات لتجنب الطرد

في تصعيد جديد ضد فنزويلا، طالب لويس الماغرو الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية المعروفة باسم «OEA» النظام الفنزويلي باحترام إرادة الشعب وعقد انتخابات جديدة لتجنيب البلاد الوضع السياسي والإنساني الذي وصفه بالكارثي.
تهديدات الماغرو جاءت في خضم تقرير مكون من 75 صفحة شرح فيه الأمين العام للمنظمة الأوضاع السياسية والإنسانية التي تمر بها كاراكاس، ووزع الماغرو التقرير على جميع الدول الأعضاء في المنظمة التي تشمل دول الأميركتين، وذلك للضغط على النظام الفنزويلي وطرده من المنظمة الدولية إذا لزم الأمر ذلك في إطار شروط وضعت في التقرير.
التقرير الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» تحدث عن الجهود التي بذلتها الأطراف الدولية من أجل حل الأزمة في فنزويلا وتعرض لدور وسطاء مثل الفاتيكان ورئيس الوزراء الإسباني الأسبق وعدد من رؤساء الدول اللاتينية لحل الأزمة بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، وباءت بالفشل الذريع، وقال التقرير الذي أعده الماغرو إن النظام الفنزويلي استخدم عامل الوقت للمماطلة وتضييع الفرصة على المعارضة لعقد استفتاء على مشروعية مادورو كان مقررا العام الماضي، كما أن عمليات القبض على المعارضين وازدياد الأوضاع الإنسانية سوءا أثر على مشروعية النظام الفنزويلي، الذي أصبح على وشك التعرض لعقوبات دولية في حال عدم انصياعه لمبادئ الديمقراطية التي تتفق عليها دول المنظمة، وحدد الماغرو 30 يوما مهلة لإطلاق سراح المعارضين وتنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن لتجنب العقوبات.
فنزويلا من جهتها رفضت التقرير جملة وتفصيلا واتهمت الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماغرو بتشجيع «تدخل دولي» بعدما هدد بتعليق عضوية كاراكاس في المنظمة إذا لم تنظم انتخابات عامة بسرعة.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان لها إن «الماغرو معروف بأنه عدو للشعب الفنزويلي، أطلق نظريات خاطئة عن فنزويلا بهدف تشجيع التدخل الدولي وتصعيد الحرب الاقتصادية».
وكانت الحكومة الفنزويلية اتهمت أمين عام المنظمة الماغرو الذي شغل منصب وزير خارجية الأوروغواي سابقا في أكثر من موقف بالتواطؤ مع المعارضة وكراهية الشعب الفنزويلي.
وشهدت الأشهر الماضية حالة من الشد والجذب مع النظام الفنزويلي والأطراف الإقليمية في أميركا اللاتينية طالبت فيها تلك الأطراف النظام الفنزويلي باحترام مبادئ الديمقراطية واحترام كلمة الشعب وعقد انتخابات جديدة، إلا أن كاراكاس قامت بتجاهل مجلس الشعب الذي تسيطر علية المعارضة، وألغت الاستفتاء على بقاء مادورو، وطالبت اللجنة الانتخابية التي يسيطر عليها النظام الفنزويلي، إضافة إلى المحكمة العليا، بالإبقاء على الوضع الحالي، بل قام الرئيس نيكولاس مادورو بتعيين نائب له وهو وزير الداخلية الأسبق طارق العيسمي، الذي تتهمه الولايات المتحدة بتسهيل الاتجار في المخدرات وتسهيل عمل الجماعات الإرهابية، والذي رأت جماعات معارضة تجهيزه ليكون الرئيس القادم للبلاد؛ نظرا لعلاقاته القوية بالرئيس الراحل هوغو تشافيز. ومن المفترض أن تجري انتخابات الرئاسة في فنزويلا في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
الجدير بالذكر أن فنزويلا تعرضت في الأشهر الماضية لعدد من الأزمات الإنسانية جراء تدهور عملتها وانخفاض أسعار النفط، الذي كان يمول مشروعات الحزب الحاكم، إضافة إلى الأزمات السياسية التي تضمنت الخلاف مع المعارضة السياسية في البلاد وتهميشها، إضافة إلى الأزمة السياسية الإقليمية مع تكتل دول «الميركوسور» الذي قرر استبعاد كاراكاس من التكتل بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وعدم التزام فنزويلا بمعايير الديمقراطية التي تتفق الدول اللاتينية عليها، كما تعرضت وزيرة الخارجية الفنزويلية لمشكلات أثناء حضورها قمة «الميركوسور» الأخيرة، التي أفضت إلى استبعادها ورفض دخولها، بعد أن رفضت فنزويلا قرار تكتل «الميركوسور» الاستبعاد، وبخاصة أن فنزويلا كان من المقرر أن تترأس دورة التكتل.
ويرى محللون أن التقرير الذي أعده الماغرو يمثل تصعيدا جديدا على كاراكاس قد يدفع إلى الضغط على حكومة مادورو، إلا أن العواقب لم تعد محسوبة في ظل نظام يرفض مقررات التكتلات الإقليمية ويتهمها بالتدخل في شؤون البلاد.