العاهل المغربي يعطي انطلاقة حملة التضامن 2017 بالدار البيضاء

تتوخى جمع التبرعات بغرض تمويل مشاريع اجتماعية

العاهل المغربي يعطي انطلاقة حملة التضامن 2017 بالدار البيضاء
TT

العاهل المغربي يعطي انطلاقة حملة التضامن 2017 بالدار البيضاء

العاهل المغربي يعطي انطلاقة حملة التضامن 2017 بالدار البيضاء

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية للتضامن 2017.
وتنظم هذه الحملة، التي وصلت إلى دورتها التاسعة عشرة، تحت الرئاسة الفعلية لملك المغرب ما بين 15 و25 مارس (آذار) الحالي، تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك تحت شعار «دعم التعاونيات النسوية من أجل إنتاج اجتماعي وتضامني مستدام».
ويرى المراقبون أن هذه الحملة تشمل فرصة سانحة لجميع المغاربة، من أجل تجديد تمسكهم بقيم المواطنة والتضامن، عبر مساهمتهم في الأنشطة والمشاريع المنفذة، والمزمع تنفيذها من طرف المؤسسة لفائدة آلاف الأشخاص المعوزين، أو في وضعية هشاشة بمختلف جهات البلاد.
وتتوخى الحملة الوطنية للتضامن جمع التبرعات، بغرض تمويل مشاريع اجتماعية، وتنفيذ برامج العمل التي ما فتئت تتطور على مر السنين، سعيا للاستجابة إلى حاجيات الساكنة المستهدفة.
وتخصص مؤسسة محمد الخامس للتضامن مواردها، حسب الأهمية، لمشاريع تسيرها الجمعيات أو مباشرة للأشخاص، بمن في ذلك المحتاجون وفئات من السكان في وضعية هشاشة. كما توجه المؤسسة هذه الموارد لتمويل مشاريع للتكوين والتأهيل والإدماج الاجتماعي - المهني للساكنة المستهدفة (الشباب، والنساء، والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة)، وعمليتي استقبال المغاربة المقيمين بالخارج «مرحبا»، والدعم الغذائي الممنوح للأشخاص المعوزين خلال شهر رمضان، فضلا عن مشاريع للتنمية المستدامة وأنشطة إنسانية ذات صبغة وطنية (الحملات الطبية، وعمليات تقديم الدعم خلال فترة البرد القارس) ودولية.
وتنظم الحملة الوطنية للتضامن تحت شعار «دعم التعاونيات النسائية من أجل إنتاج اجتماعي وتضامني مستدام»، تماشيا مع رهان إنعاش وتثمين مبادرات الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما الأنشطة الإنتاجية المنفذة من طرف النساء في وضعية هشاشة، وذلك في مجال المنتجات المحلية والصناعة التقليدية.
في غضون ذلك، أشرف الملك محمد السادس بحي لوازيس بالدار البيضاء، على تدشين سوق تضامنية تشكل فضاء للتسويق، مخصصة لبيع منتجات التعاونيات النسوية المغربية.
وتشكل السوق التضامنية، الفريدة من نوعها بالمغرب، إن على مستوى حجمها أو من حيث تجميع المنتجات المحلية ومنتجات الصناعة التقليدية للتعاونيات النسائية في مكان موحد ودائم، واجهة لعرض الموروث والخبرات المحلية، حيث ستتمكن من إشعاع أفضل لمنتجات هذا الاقتصاد وتقريبها من المستهلك.
ولم يأت اختيار مدينة الدار البيضاء لاحتضان هذا المشروع الرائد من قبيل الصدفة، على اعتبار أنه سيمكن إلى جانب بلوغ المستهلكين النهائيين من استهداف فاعلين، وأصحاب القرار الاقتصادي، بهدف إحداث فرص جديدة وفتح آفاق أوسع للتنمية عبر ملاءمة الاقتصاد التضامني مع دينامية الاقتصاد الكلاسيكي.
وستتمكن السوق المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 16.5 مليون درهم (1.6 مليون دولار)، من إبراز غنى وتنوع المنتجات المحلية ومنتجات الصناعة التقليدية، وذلك من خلال تقديم عرض للبيع المباشر لأزيد من ألفين ومائتين علامة معروضة على العموم، حيث إن هناك أزيد من 150 وحدة تنحدر من مختلف جهات المغرب، غالبيتها تعاونيات، ومجموعات النفع الاقتصادي، والأنشطة المدرة للدخل، وكذا الأنشطة الاقتصادية المدعومة من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والتي تعرض منتجاتها خلال هذه الانطلاقة.
وتقترح السوق التضامنية المقامة على طابقين، وتشتمل على فضاءات للرفوف مفتوحة كليا، تجربة اكتشاف المنتجات من خلال مدار محكم التنظيم.
وتشكل السوق التضامنية أرضية اجتماعية لمصاحبة المبادرات الاقتصادية الصغرى، لا سيما الأنشطة النسوية التي تتطلب التأهيل وتثمين أفضل للمنتج. وسيستفيد العارضون، كما الشأن بالنسبة للمشاركين المستقبليين، من دعم في المجال التقني يشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وأساليب الإنتاج، وكذا التكوين من حيث تعزيز القدرات. وسيتأتى هذا من خلال التدخل التصاعدي لشركاء المشروع، وهم وكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وجال الملك محمد السادس عبر مختلف فضاءات السوق التضامنية، قبل أن يشرف على توزيع هبة من التجهيزات على عشرين من حاملي المشاريع من بين 167 مشروعا استفاد من مصاحبة المؤسسة في إطار برنامج 2016 للإدماج عبر الأنشطة المدرة للدخل بمدن تفنيت، وجرادة، وبني درار، وميدلت، وجدة، ومكناس، وفاس، وتطوان، وتمارة، والقنيطرة، وأكادير، والدار البيضاء.
كما قام العاهل المغربي بتوزيع الشيكات على ممثلي عشر جمعيات تنشط في إطار البرنامج نفسه، وذلك في مجال تكوين ومصاحبة الشباب حاملي المشاريع، وكذا خمسة من صغار المقاولين المستفيدين من قروض صغيرة بغية تطوير نشاطهم الاقتصادي.
وقام ملك المغرب بتسليم شهادات الاستحقاق لخمسة من الشباب المقاولين من بينهم شابتان من الدفعة الأولى 2015 - 2016 لمركز المقاولات التضامنية الصغرى جدا بالدار البيضاء.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».