قرار ترمب أمام المحاكم قبل ساعات من تطبيقه

مصلون في الجمعية الإسلامية في عاصمة هاواي هونولولو (أ.ب)

قبل أقل من 24 ساعة على بدء تطبيقه يواجه مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديد حول الهجرة تحديات كبرى أمام القضاء بعدما طالبت بعض الولايات والمنظمات غير الحكومية بتعليقه.
ومن المقرر أن تعقد ثلاث جلسات حاسمة في محاكم فدرالية واقعة في مناطق جغرافية متباعدة في بلد بات منقسما حول مسألة استقبال المهاجرين. وستعقد الجلسة الأولى في ولاية ميريلاند شرق الولايات المتحدة، والثانية في جزر هاواي، والثالثة في سياتل على الساحل الغربي. وإلى الولايات الثلاث، رفعت واشنطن الاثنين المنصرم شكوى إلى القاضي روبارت وانضمت إليها خمس ولايات أخرى.
ويؤكد الرئيس الجمهوري أنه عدل مرسومه، الذي يبدأ تنفيذه ليل الخميس، بطريقة تسمح بتجنب أي احتجاجات من قبل القضاء بعد تعليق مرسومه الأول في الثالث من فبراير (شباط). ويرى ترمب أنه من الضروري إغلاق الحدود مؤقتاً أمام كل اللاجئين وتعليق منح تأشيرات لمدة 90 يوماً لرعايا إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وأتى هذا القرار بعد إدخال تعديلات على القرار الأول الذي تم تبنيه في 27 يناير (كانون الثاني)، تضمنت شطب العراق، إضافة إلى إعفاء حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، بعد أن أشاعت هذه التدابير حالة من الفوضى في المطارات وردود فعل منددة في الخارج.
وفي الأيام الأخيرة دافع ترمب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير العدل جيف سيشنز، ووزير الأمن الداخلي جون كيلي عن المرسوم بوصفه «حيوياً» بالنسبة إلى الأمن القومي بسبب التهديدات المتزايدة. لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة ويؤكدون أن النص الجديد لا يزال يستهدف المسلمين بشكل تمييزي.