سؤال الساعة حول العالم: أين ستدرج «أرامكو» أسهمها؟

سؤال الساعة حول العالم:  أين ستدرج «أرامكو» أسهمها؟
TT

سؤال الساعة حول العالم: أين ستدرج «أرامكو» أسهمها؟

سؤال الساعة حول العالم:  أين ستدرج «أرامكو» أسهمها؟

بالنسبة لبلد مثل اليابان، ظلت العلاقة بينه وبين «أرامكو» السعودية لسنوات طويلة جداً قائمة على شحنات النفط الخام إليه. لكن اليابانيين يريدون الآن أكثر من ذلك. إنهم يريدون أن يتم تداول جزء من أسهم «أرامكو» في بورصة طوكيو.
وليست اليابان بمفردها هي زبون «أرامكو» الوحيد الذي يريد أن يحظى بجزء من الأسهم التي تنوي الشركة طرحها في الاكتتاب العام، إذ زاد التنافس بين البورصات العالمية للحصول على حصة من أسهم الطرح الذي من المتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم. وتخطط السلطات السعودية لإدراج ما يصل إلى خمسة في المائة من أكبر منتج للنفط في العالم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض، وفي سوقين على الأقل من الأسواق العالمية. وإلى جانب طوكيو، تتنافس لندن وهونغ كونغ وسنغافورة وتورونتو على الطرح العام، الذي من المحتمل أن تجمع منه المملكة ما يصل إلى مائة مليار دولار. وستظل السوق السعودية هي السوق الرئيسية للطرح، لكن فيما يتعلق بالأسواق الدولية الأخرى فهناك نيويورك التي لا تزال هي أبرز سوق عالمية، والتي تتفوق على لندن من ناحية السيولة وعدد المؤسسات القادرة على الدخول في الاكتتاب. وبذلك تتبقى سوق أخرى محتملة قد تكون آسيوية أو قد تكون كلتا السوقين غربية. وبالنسبة للمحلل الاقتصادي وأستاذ المالية السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي، فإن فرص نيويورك هي الأعلى بكثير من باقي الأسواق العالمية؛ نظراً لحجم السيولة الهائلة هناك. ويقول الرمادي، الذي سبق وأن عمل في مصارف أميركية ضخمة مثل: «سيتي غروب» و«تشايس مانهاتن»: «تحتاج (أرامكو) لبورصة لديها الخبرة في التعامل مع شركات النفط والطاقة. لا يوجد هناك الكثير من الأسواق في العالم التي لديها هذه الخبرة... وتبرز دائماً بورصتا لندن ونيويورك». ويضيف: «ولا تزال تورونتو سوقا واعدة، إذ إن كندا بلد نفطي... وهناك الكثير من الشركات النفطية المدرجة هناك. بينما الأمر في آسيا مختلف تماماً، حيث لا توجد شركات نفطية كثيرة كبرى في الأسواق هناك باستثناء بورصة هونغ كونغ، التي تحتضن أكبر شركات الطاقة الصينية». لكن الرمادي يرى أن بورصة سنغافورة هي مكان واعد كذلك؛ ليس بسبب البورصة بحد ذاتها، إذ إن مستوى السيولة في آسيا عموماً وفي سنغافورة لا يكفي لتحمل طرح أسهم شركة مثل «أرامكو» السعودية، ولكن لأن الحكومة السنغافورية لديها أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وبإمكانه أن يكون أحد أكبر المستثمرين هناك.
أما بالنسبة لليابان، فإن بورصة طوكيو لن تضيف الكثير إلى اكتتاب «أرامكو» كما يعتقد الرمادي، والسبب في ذلك أن المستثمرين اليابانيين مهتمون بالتقنية أكثر من الاستثمار في الطاقة، ولهذا لا توجد لديهم شهية كبيرة في الاستثمار في «أرامكو».
ويعلق أحد المحللين لـ«الشرق الأوسط»، والذي رفض ذكر اسمه، قائلا إن طرح أسهم «أرامكو» في نيويورك ولندن لن يكون بالأمر السهل كباقي الأسواق العالمية، حيث إن الاشتراطات كثيرة. فلندن على سبيل المثال تشترط طرح حصة 25 في المائة من الشركة للاكتتاب، فيما تنوي «أرامكو» طرح 5 في المائة، أما في نيويورك فإن القوانين كثيرة جداً هناك.
ولا يزال اليابانيون حريصون جداً على الحصول على حصة من أسهم «أرامكو»، حيث طلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أول من أمس الاثنين دعم إدراج أسهم شركة النفط العملاقة «أرامكو» في بورصة طوكيو. وقال كوتارو نوجامي، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحافيين، إن آبي طلب من العاهل السعودي دعم إدراج «أرامكو»، وأبلغه الملك سلمان بأن المملكة ستنظر في الطلب لأنه يريد من المستثمرين اليابانيين أن يشتروا أسهم «أرامكو».
والتقى الزعيمان أول من أمس الاثنين، في ثاني أيام زيارة العاهل السعودي لليابان في إطار جولة آسيوية مدتها شهر.
وعلى صعيد منفصل، قالت حكومتا اليابان والسعودية في بيان مشترك إن «أرامكو» وبورصة طوكيو تدرسان تشكيل مجموعة مشتركة للنظر في إدراج محتمل لأسهم شركة النفط الحكومية العملاقة في اليابان. وفي حين تتطلع الحكومة اليابانية لإدراج أسهم «أرامكو» في طوكيو يقول مصرفيون ومحامون إن من المستبعد أن تحصل سوق طوكيو على الموافقة بسبب المنافسة القوية، ولأن المستثمرين اليابانيين أقل انفتاحا على شركات الطاقة من القطاعات الأخرى مثل التكنولوجيا. ومن بين العوامل أيضاً تقلب الين.
والسعودية أكبر مورد للنفط إلى اليابان؛ إذ اشترت شركات التكرير اليابانية وغيرها من مستوردي الخام ما قيمته نحو 2.2 مليار دولار من النفط السعودي في يناير (كانون الثاني).



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».