ترقب وقلق في أوساط مسلمي هولندا عشية الانتخابات

حملة فيلدرز الانتخابية بعنوان «هولندا بلدنا من جديد» (تصوير: عبدالله مصطفى)
حملة فيلدرز الانتخابية بعنوان «هولندا بلدنا من جديد» (تصوير: عبدالله مصطفى)
TT

ترقب وقلق في أوساط مسلمي هولندا عشية الانتخابات

حملة فيلدرز الانتخابية بعنوان «هولندا بلدنا من جديد» (تصوير: عبدالله مصطفى)
حملة فيلدرز الانتخابية بعنوان «هولندا بلدنا من جديد» (تصوير: عبدالله مصطفى)

تسود حالة من الترقب والقلق أوساط الجالية المسلمة في هولندا، تحسبا لفوز الحزب اليميني المتشدد بعدد أكبر من المقاعد في البرلمان، لكن ما يخفف من حدة هذه المخاوف هو موقف بعض الأحزاب الرئيسية وتأكيدها أنها لن تتعاون معه في ائتلاف حكومي.
«الشرق الأوسط» جابت شوارع أمستردام لرصد الأجواء عشية الانتخابات، لكن لم يكن من السهل الحصول على أجوبة أي شخص يعترف بأنه من مؤيدي الزعيم اليميني خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية، الذي ظل لفترة من الوقت متقدما في استطلاعات الرأي، لكن في الأسبوعين الأخيرين حل في المرتبة الثانية خلف الحزب الليبرالي الذي يترأسه مارك روتا، رئيس الوزراء الحالي.
يقول رجل ستيني، من الناشطين القدامى في مجال العمل الجمعوي، ردا على سؤال حول إمكانية حصول حزب فيلدرز على مقاعد أكبر في البرلمان ومشاركته في الحكومة القادمة: «أتمنى عدم فوز فيلدرز، وأعتقد أن نسب فرص تشكيله حكومة ضئيلة، لكنه قد يشكل خطرا على عدد كبير من الهولنديين لأنه يستغل الانقسامات الموجودة في المجتمع حول قضايا بعينها». وقال باتريك، وهو هولندي في الخمسين من عمره، إنه لن ينتخب حزب رئيس الحكومة مارك روتا لأنه لم ينفذ الوعود التي سبق أن أعلن عنها فيما يتعلق بالإعانات الاجتماعية، وخصوصا للباحثين عن فرص للعمل، وقال إنه لن ينتخب الحزب الليبرالي، ولا الحزب الديمقراطي المسيحي لأنهما لم يقدما شيئا للمواطنين، ولا لتحسين الظروف الاجتماعية للعاطلين عن العمل، حسب تعبيره.
ومع انطلاق الحملة الدعائية قبل الانتخابات التشريعية المقررة في منتصف مارس (آذار) الحالي، اختار خيرت فيلدرز اليميني المتشدد التركيز على المهاجرين، وأطلق تصريحات تهاجم المسلمين، وبخاصة المغاربة، لكن مثل هذه التصريحات أصبحت مألوفة بالنسبة للمهاجرين المغاربة، الذين كانوا يلجأون للقضاء الهولندي لإنصافهم. وفي هذا الصدد، قال أحد من المهاجرين من أصول إسلامية في نهاية العقد الخامس، إنه «كلما اقتربت الانتخابات أطلق فيلدرز تصريحات معادية للمغاربة وقد تعودنا على هذه التصريحات، التي يستخدمها فيلدرز لكسب الأصوات، ولكن التصريحات الأخيرة كانت عنصرية رغم أن المغاربة ساهموا في بناء هذا البلد... للأسف فيلدرز يستغل الإسلام والهجمات الإرهابية الأخيرة في إلصاق التهم بالمسلمين»، بينما قال شخص آخر يدعى سعيد ويعمل في إحدى البلديات التابعة للعاصمة أمستردام: «لا أظن أن فيلدرز سيحقق نتائج كبيرة. كما أن كل الأحزاب الديمقراطية تبرأت منه ولن يشكلوا معه أي حكومة مقبلة، وقد حاول فيلدرز مؤخرا أن يستغل حادث تسريب معلومات عن تحركاته الانتخابية من جانب حارس أمني من أصول إسلامية بهدف كسب تعاطف الناس معه، حتى يقولوا إن فيلدرز لا يستطيع التحرك بحرية في حملته الانتخابية. لكن وزير الداخلية الهولندي رد عليه بتقديم ضمانات أمنية له لكي يستمر في تحركاته الانتخابية».
من جانبها، تخوض ساديت كاربولوت، عضو البرلمان الهولندي من أصل تركي، الانتخابات المقررة، الأربعاء المقبل، في لائحة الحزب الاشتراكي، وقد أكدت لـ«الشرق الأوسط» عقب مشاركتها في إحدى الندوات الانتخابية بخصوص فرص خيرت فيلدرز وتصريحاته التي استهدفت الجالية المسلمة، وبخاصة المغاربة منهم، إن فيلدرز «لا يملك أي حلول، ويكذب كثيرا ويهرب من مسؤولياته، ويكفي أنه يهرب من الندوات الانتخابية... إنه لا يملك سوى التسبب في الانقسامات داخل المجتمع، ولذلك لا أعتقد أن الناس سيختارونه». وبخصوص إمكانية التعاون معه في ائتلاف حكومي، أضافت ساديت: «لن نعمل مع حزب يصدر مواقف عنصرية، وبخاصة ضد المسلمين ويخطط لإلغاء حقوق جزء من مكونات المجتمع، وينوي اتخاذ إجراءات ضد الأجانب»، مضيفة أن حزبها يركز في حملته على أهمية التركيز على الاستثمارات بعد سنوات من التقشف في برنامج الحكومة الحالية. وحسب كثير من المراقبين، فإن فوز فيلدرز سيحسن فوز فرص حلفائه في فرنسا وألمانيا، حيث تجري الاستعدادات لانتخابات أيضا. لكن ذلك يبدو مستبعدا في ظل الأجواء التي تشهدها الانتخابات، حيث يتزايد الحنق والغضب من تصريحات فيلدرز، الذي قال قبل أيام إن برنامجه للانتخابات يتضمن مواجهة «أسلمة أوروبا»، وأنه لا يريد دخول الأشخاص من الدول الإسلامية إلى هولندا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».