معرض «العقارات الكويتية والدولية» يحظى باهتمام واسع

40 شركة من 20 دولة شاركت في الفعاليات

معرض «العقارات الكويتية والدولية» يحظى باهتمام واسع
TT

معرض «العقارات الكويتية والدولية» يحظى باهتمام واسع

معرض «العقارات الكويتية والدولية» يحظى باهتمام واسع

اختتم معرض العقارات الكويتية والدولية فعالياته الأربعاء الماضي وسط مشاركات واسعة من قبل الشركات، وإقبال كبير من الزوار والمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري، خصوصاً أن المعرض يعد الحدث العقاري الأبرز والأكبر في الكويت.
واستقطب المعرض شركات مميزة في السوق العقارية المحلية والخليجية، منها شركات قدمت فرصاً عقارية للمرة الأولى في الكويت، بحسب ما أكده إيهاب جابر الرئيس التنفيذي في شركة «إكسبو سيتي» لتنظيم المعارض والمؤتمرات. لافتاً إلى أن مشاريع الشركات المشاركة تنوعت بشكل كبير لتناسب كل المتطلبات العقارية للمستثمر الكويتي، سواء من ناحية السعر أو مكان الاستثمار العقاري.
وافتتح المعرض يوم الأحد قبل الماضي بمشاركة محلية ودولية واسعة، ضمت نحو 40 شركة تقدم أكثر من 200 مشروع جديد في الكويت وعدة أسواق عربية وعالمية.
وقال أحمد الصفار، رئيس مجلس إدارة «إكسبو سيتي»، في تصريح للصحافيين على هامش الافتتاح، إن «المعارض العقارية باتت مهمة في شرايين الحياة الاقتصادية في الكويت لما تقدمه من فرص استثمارية تلبي طلبات المواطنين الكويتيين». مضيفاً أن صناعة المعارض عليها مسؤولية لتقديم الفرص أمام الراغبين من دون مخاطر، ومؤكداً أن الجهات ذات الصلة - لا سيما وزارة التجارة والصناعة بالكويت - يهمها استقرار السوق العقارية المحلية من خلال تنظيم تلك المعارض، ولهذا شكلت لجنة مهمتها تطهير السوق من أي ممارسات تضر مشتري العقار في هذه المعارض.
وذكر أن معظم الشركات ترغب في استقرار الأسواق العقارية الخارجية والمحلية، لافتاً إلى أنه «كلما كان الأمر منظماً، سيصب في مصلحة الشركات العقارية والمستثمرين على حد سواء».
كما أوضح الصفار في تصريحاته أن شركات استثمارية ساهمت خلال الفترة الأخيرة في الإضرار بالسوق العقارية والمؤسسات العقارية المتخصصة، نظراً لما قدمته تلك الشركات من عوائد مبالغ فيها، بلغت بين 20 و60 في المائة على رأس المال، مؤكداً أن تلك النسب غير طبيعية، وأن ذوي الخبرة العقارية لا يقعون في مثل هذه الشبهات، خصوصاً أن العوائد العقارية الطبيعية تتراوح بين 6 و12 في المائة، وأنه تم استغلال العلاقة ما بين الاستثمار والعقار بشكل سيئ من قبل بعض الشركات. مبيناً أن المعرض في دورته الحالية ضم جناحاً متخصصاً لإدارة مكافحة وغسل الأموال التي حلت ضيفة على المعرض.
من جانب آخر، قال الصفار إن أسعار العقار في الكويت لم تشهد هبوطاً كبيراً كما تردد كثيراً خلال الأوقات السابقة، لافتاً إلى أن الانخفاض الذي حصل في بعض المناطق بسيط، ولا يشكل انهياراً في الأسعار.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي في الشركة إيهاب جابر إن الدورة الحالية للمعرض ضمت 40 شركة تطرح أكثر من 200 مشروع جديد في الكويت وعدة أسواق عربية وعالمية تناسب شرائح كثيرة من المستثمرين والراغبين في التملك العقاري. وإن الشركات المشاركة هذا العام سوقت مشاريع في أكثر من 20 دولة إلى جانب السوق المحلية، مبيناً في الوقت نفسه أن المشاركة الواسعة من مختلف المستثمرين والزوار والمستخدمين النهائيين في الدورات السابقة للمعرض تشير إلى الأهمية التي بات يحظى بها معرض العقارات الكويتية والدولية.
وأشاد جابر بالإجراءات الصارمة التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة في الكويت لتنفيذ أي معرض عقاري، مما يضمن أن كل المنتجات المعروضة هي منتجات تم التدقيق بها أكثر من مرة ومن خلال أكثر من جهة لضمان مصداقيتها وضمان وجودها على أرض الواقع.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».