الخميس - 2 رجب 1438 هـ - 30 مارس 2017 مـ - رقم العدد14002
نسخة اليوم
نسخة اليوم  30-03-2017
loading..

الأزمة بين هولندا وتركيا تتفاقم وتشمل الاتحاد الأوروبي

الأزمة بين هولندا وتركيا تتفاقم وتشمل الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء - 15 جمادى الآخرة 1438 هـ - 14 مارس 2017 مـ رقم العدد [13986]
نسخة للطباعة Send by email
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»
لليوم الرابع على التوالي، لا تزال الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وهولندا تتفاقم. وتوسعت هذه المرة لتصبح أزمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، خصوصاً أنه سبقها أزمة مشابهة مع ألمانيا، على خلفية منع تجمعات مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا أنقرة أمس (الاثنين) إلى «تجنب أي تصريحات مبالغ بها وأفعال من شأنها تصعيد الوضع»، وذلك في بيان وقعته وزيرة خارجية الاتحاد فيدريكا موغيريني والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان.

وجاء الرد سريعاً من تركيا، إذ نددت وزارة الخارجية اليوم (الثلاثاء) في بيان بتحذير الاتحاد الأوروبي لها، معتبرة أن «التصريح غير المدروس للاتحاد الأوروبي لا قيمة له بالنسبة إلينا». واتهمت الاتحاد بالتحيز لصالح هولندا، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من «معاداة الأجانب والأتراك».

وبدأ التوتر الأوروبي مع تركيا عندما ألغت مدن ألمانية عدة الأسبوع الماضي تجمعات للجالية التركية مؤيدة لتوسيع صلاحيات إردوغان في الاستفتاء الذي تنظمه تركيا في أبريل (نيسان) المقبل.

وبعد احتواء الأزمة مع ألمانيا، رفضت هولندا السبت السماح لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دخول البلاد للمشاركة في احتفال تنظمه الجالية التركية، كما قامت بطرد وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول سايان كايا، بعد أن حاولت الوصول إلى مدينة روتردام لإلقاء كلمة أمام أنصار إردوغان.

وقالت كايا في تصريحات اليوم (الثلاثاء) إن الشعب التركي سيرد على «الموقف الهولندي العنصري» في صناديق الاقتراع، مؤكدة أنه «لو أن الرئيس إردوغان لم يطلب منها العودة، لبقيت وجازفت بالموت في هولندا».

وندد إردوغان لاحقاً بهذه القرارات، معتبراً أنها تذكر بممارسات «النازية» و«الفاشية»، كما أعلنت تركيا تعليق علاقاتها على أعلى مستوى مع هولندا ورفضها عودة سفير هولندا إلى أنقرة. واستدعت القائم بالأعمال مسلمة إياه مذكرتي احتجاج.

من جانبه، قال رئيس وزراء هولندا مارك روته اليوم (الثلاثاء) إن العقوبات التي فرضتها تركيا على الحكومة الهولندية «ليست بهذا السوء»، لكنها غير متناسبة، لأن الهولنديين لديهم أسباب أكثر للغضب. وتتضمن العقوبات تجميد كل الاتصالات الدبلوماسية، لكنها لا تشمل أي إجراءات اقتصادية.

وفي تصعيد أوروبي جديد، قال المستشار النمساوي كريستيان كيرن إنه سيحاول منع وزراء أتراك من حشد تأييد الأتراك في النمسا لاستفتاء تجريه تركيا لتوسيع سلطات إردوغان، وذلك «لأسباب بالأمن العام».

وكانت دعوات عدة صدرت من أجل التهدئة بين هولندا وتركيا، أبرزها من الولايات المتحدة الأميركية، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما أبدت ألمانيا تأييدها لهولندا، ورفضت فرنسا التصريحات التركية التي وصفت هولندا بأنها نازية وفاشية.