الاتحاد الأوروبي يدرس التعديلات الدستورية في تركيا

كونها دولة مرشحة لعضويته وعليها الالتزام بمبادئه

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سوف يقيم التعديلات الدستورية التركية، في ضوء وضع تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى عضوية الاتحاد.
وقالت المفوضية في بيان أمس الاثنين إن «التعديلات المقترحة، إذا ما تم إقرارها في استفتاء 16 أبريل (نيسان)، وخاصة تطبيقاتها العملية، سوف تخضع للتقييم في ضوء التزامات تركيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وكعضو في مجلس أوروبا».
وتشهد تركيا في 16 أبريل المقبل استفتاء على حزمة تعديلات دستورية تتضمن 18 مادة، من أهم بنودها الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات شبه مطلقة، ويمنحه حق فرض الطوارئ وحل البرلمان، إلى جانب تعيين القضاة، كما تجعله القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتثير التعديلات انقساما في تركيا إلى جانب مخاوف أوروبية من تحول تركيا إلى نظام استبدادي سلطوي والابتعاد عن الديمقراطية إلى نظام ديكتاتوري يتحكم فيه شخص واحد هو رئيس الجمهورية.