أبو الغيط يدعو إلى تكثيف المساعدات لليمن... ويحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية

أشاد بجهود مركز الملك سلمان

قال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، إن أحمد أبو الغيط يتابع بانزعاج شديد التقارير الصادرة مؤخرا عن منظمات الأمم المتحدة المعنية بالشؤون الإنسانية بشأن تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، بما في ذلك تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي حذر من احتمال تعرض البلاد لمجاعة خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن أبو الغيط أعرب في هذا الصدد عن تقديره للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود المقدرة التي تقوم بها منظمات إنسانية تابعة للدول العربية، خصوصا مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، والهلال الأحمر الكويتي من أجل إغاثة الشعب اليمني، وتقديم المساعدات الإنسانية في مجالات الغِذاء والصحة والمياه الصالحة للشرب والتعليم وغيرها للملايين من اليمنيين، لا سيما الفئات الأكثر تضررا من النزاع مثل النازحين والأطفال والنساء.
وأكد أن الأمين العام ناشد المجتمع الدولي ومنظمات العمل الإنساني العربية والدولية سرعة الاستجابة للنداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة. ودعا إلى تضافر وتكثيف الجهود من أجل إغاثة الشعب اليمني.
على صعيد متصل، أكد الدكتور فاضل جواد، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية، رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، أن هدف انعقاد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لوزراء العدل والداخلية العرب بالدول العربية، الخروج باتفاقية عربية تسهم في التصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية. ووصف السفير جواد، في كلمته أمس خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، الاتفاقية بأنها خطوة مهمة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية، نتيجة لما تشهده بعض دولنا العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية.
وأكد جواد أن أهم ما يشغل بال العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده هو مشكلة تدفق اللاجئين العرب بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، معتبرا أنه ينبغي على الدول العربية جميعا عدم تجاهلها لهذه التحذيرات، وألا تسمح لأزمة إنسانية عالمية طاغية بأن تتشكل، وحتمية البحث عن حلول جذرية من خلال خبراء ذوي بصيرة، وهذا يتطلب وضع اتفاقية عربية لحل مشكلة اللاجئين العرب، تتضمن أحكاما تسمح للاجئين بالتقدم بطلبات لجوئهم، وإعادة توطين الأكثر تعرضا للمخاطر، والعمل على فتح طرق وملاذات آمنة للاجئين، والسماح لهم بلم شمل العائلات، وأيضا منح تأشيرات دخول للاجئين حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقا وهم يحاولون الوصول إلى الأمان، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم مثل التعليم والرعاية الصحية وغيرهما، مشيرا إلى أن الدول العربية في زيادة يومية من أعداد اللاجئين، نظرا للاشتباكات المختلفة في سوريا واليمن وليبيا والعراق.
ونفت الجامعة وجود خلاف بين الدول العربية حول الاتفاقية، ولكن هناك بعض الملاحظات من بعض الدول وتعديلات صياغة فقط، لافتة إلى أن مشروع الاتفاقية العربية للاجئين تم طرحها منذ عام 1992، ولكن الظروف الحالية أجبرت الدول العربية على إعادة إحيائها.