«أرامكو» تعجل حراكها للاكتتاب دون كشف كل أوراقها

الفالح: تقييم عملاق النفط السعودي سيكون مفاجأة للجميع

شركة «أرامكو - السعودية» تنوي طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم
شركة «أرامكو - السعودية» تنوي طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم
TT

«أرامكو» تعجل حراكها للاكتتاب دون كشف كل أوراقها

شركة «أرامكو - السعودية» تنوي طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم
شركة «أرامكو - السعودية» تنوي طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم

يبدو أن الأمور لم تحسم تماماً فيما يتعلق بقائمة المصارف التي ستقوم بتعهد اكتتاب «أرامكو» السعودية، أو حتى التي ستلعب دور مستشار الطرح. إذ نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن «أرامكو» السعودية أضافت مستشاراً مالياً ثانياً، وهو مصرف صغير أميركي آخر اسمه «إيفركور بارتنرز إنك»، لينضم إلى المصرف الصغير أو البوتيك الآخر في نيويورك وهو مصرف «مويليس آند كو»، الذي جرى تعيينه الشهر الماضي ليكون مستشاراً مالياً للاكتتاب.
وقالت بلومبيرغ مساء يوم الخميس نقلاً عن مصادر لها إن «أرامكو» اختارت مويليس وإيفركور من أجل مساعدتها لاختيار المصارف التي ستقوم بتعهد الاكتتاب، إضافة إلى اختيار السوق المالية الخارجية التي ستختارها «أرامكو» لطرح أسهمها فيها.
وأوضحت الوكالة أن رالف شلوستاين، الرئيس التنفيذي لإيفركور، شخصياً هو الذي أشرف على المفاوضات مع «أرامكو». كما أن إيفركور سيفتتح مكتباً له في دبي ليكون قريباً من «أرامكو» خلال فترة الطرح، وستبدأ في تعيين موظفين لها هناك، كما نقلت بلومبيرغ.
ولا تزال الأمور غير واضحة ولا نهائية بالنسبة لقائمة البنوك المشاركة في اكتتاب «أرامكو»، ولم يتم تحديد الأدوار التي ستلعبها المصارف حتى الآن، على الرغم من الأنباء المتناثرة في الإعلام حول أسماء البنوك المشاركة.
ولم تعلق «أرامكو» رسمياً على كل الأخبار الصادرة حول أسماء البنوك والمصارف المشاركة في الاكتتاب؛ سواء تلك التي ستقدم مشورات أو التي ستقوم بتعهد الاكتتاب.
وكانت صحيفة نيكاي اليابانية قد ذكرت مؤخراً أن مصرف «متسوبيشي يو إف جيه» قد يكون من بين البنوك التي ستلعب دور متعهد اكتتاب «أرامكو». وذكرت نيكاي أن دخول مصرف «متسوبيشي» هو ناتج عن كونه أحد الملاك الكبار في مصرف «جي بي مورغان»، والذي تداولت أنباء واسعة عن تعيينه متعهداً للطرح.
وكانت وكالات الأنباء العالمية قد ذكرت أن «أرامكو - السعودية» قد اختارت الشهر الماضي مصرف «جي بي مورغان» ومصرف «مورغان ستانلي» ومصرف «إس إتش بي سي» البريطاني ليكونوا متعهدي الاكتتاب.
وتنوي شركة «أرامكو - السعودية» طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم. ويتوقع المسؤولون في المملكة أن يصل تقيم الطرح الأولي لشركة «أرامكو» بما لا يقل عن تريليوني دولار. ويشكل إدراج «أرامكو» حجر الزاوية في «رؤية المملكة 2030» الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد؛ بعيداً عن الاعتماد على النفط.
من جهة أخرى، أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، خلال وجوده في هيوستن الأسبوع الماضي أن السعودية متجهة لبيع جزء من شركة «أرامكو» في الموعد المحدد في العام المقبل، وأن الترتيبات للاكتتاب تسير على ما يرام.
وأضاف الفالح أن تقييم الشركة سيفاجئ الجميع، لأنها تتمتع بتكاليف منخفضة وتدفقات نقدية عالية واحتياطيات قوية.
وأضاف الفالح في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» في مؤتمر سيرا ويك في هيوستن أن المستثمرين الذين سيضعون أموالهم في الشركة، سيأخذون البيانات من المقيمين المعتمدين، داعياً الأوساط الاقتصادية إلى عدم الالتفات لما يقال عن تقييم شركة «أرامكو».
وثار جدل في الأوساط الاقتصادية حول القيمة الحقيقة لشركة «أرامكو»، حيث سبق أن قيمتها شركة «وود ماكنزي» المتخصصة في الاستشارات النفطية بنحو 400 مليار دولار، فيما قالت شركة «فورين ريبورتس» إن القيمة قد تصل إلى 460 مليار دولار، فيما رجح مسح أجرته مجموعة «هيرمس» المالية أن تتجاوز قيمة الشركة 1 إلى 1.5 تريليون دولار، فيما جاءت تقديرات الحكومة السعودية لـ«أرامكو» بنحو ترليوني دولار. وقال الفالح إن الكل يتكهن حول تقييم الشركة، نظراً للنظام الضريبي للشركة، ولكنه لا يود التعليق على التكهنات. وأضاف الفالح أن مدينة نيويورك لا تزال من بين المدن التي تنوي «أرامكو» طرح أسهمها فيها. ولا تزال البورصات العالمية تتصارع فيما بينها للحصول على جزء من أسهم «أرامكو»، حيث تريد كل من هونغ كونغ وطوكيو وتورنتو وسنغافورة إدراج أسهم «أرامكو» فيها.. في الوقت الذي لا تزال تبحث فيه «أرامكو» إمكانية طرح الأسهم في نيويورك ولندن.
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي لـ«الشرق الأوسط» إن اختيار مويليس وإيفركور قد يسهم كثيراً في تقريب «أرامكو» من طرح أسهمها في بورصة نيويورك.
ويضيف الرمادي، الذي سبق وأن عمل مصرفياً في بنوك كثيرة من بينها مصرف «سيتي بانك» الأميركي أن مويليس وإيفركور تتركز خبراتهما في السوق الأميركية، وهو ما يجعل حقيقة أن أسهم «أرامكو» ستطرح في نيويورك احتمالاً كبيراً.
وكانت وكالة أنباء «بلومبيرغ» قد ذكرت الشهر الماضي نقلاً عن مصادر لها، أن شركة «أرامكو» السعودية تدرس طرح أسهم الشركة بأسعار مخفضة للمواطنين في السعودية، في الوقت الذي ما زالت فيه الشركة لم تنتهِ من تقييم الأسواق التي ستطرح فيها الأسهم والمصارف العالمية المشاركة في الطرح.
وذكرت بلومبيرغ، أن الشركة تدرس الطرق التي تمكن من خلالها المستثمرون الأفراد في السعودية من شراء الأسهم بأسعار أقل من مستثمري البورصات العالمية. كما أن طرح أسهم الشركة في داخل المملكة سيكون بسعر أقل من السعر خارجياً.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن «أرامكو» ما زالت تدرس إدراج أسهمها في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وآسيا، إضافة إلى السعودية، وتخطِّط لاختيار بنوك محلية لتقديم المشورة بشأن عملية الطرح في السعودية، مبينةً أنه لم تصدر بعد قرارات نهائية بشأن سعر السهم أو مكان طرحه.
وسبق وأن أوضح الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» السعودية أمين الناصر الشهر الماضي، في دافوس في حوار مع بلومبيرغ، أن الشركة ستبدأ بتعيين المستشارين ثم ستبحث عن الأسواق.
وأوضح الناصر في حديثه أن التقييم جارٍ لكل الأسواق العالمية، بما فيها لندن ونيويورك وهونغ كونغ وطوكيو وكندا أو أي سوق في المملكة المتحدة. وكانت مصادر قالت إن شركة النفط العملاقة أجرت مباحثات أيضاً مع بورصة سنغافورة بخصوص إدراج ثانوي محتمل. وقال وزير الطاقة والصناعة المهندس خالد الفالح مؤخراً إن الشركة تدرس الإدراج في أكثر من بورصة في آن واحد، وستنشر قوائمها المالية لعام 2017 للمستثمرين قبل أن تطرح أسهمها للاكتتاب في عام 2018.
ونقلت «رويترز» الشهر الماضي أن «أرامكو» تلقت عروضاً من ستة بنوك على الأقل للاضطلاع بدور استشاري لطرح أسهم الشركة ببورصة الرياض.
ومن بين البنوك التي تقدمت بعروض لـ«أرامكو» مصرف «إتش إس بي سي السعودية» ومقره الرياض، وهو مشروع مشترك بين البنك السعودي البريطاني و«إتش إس بي سي». وكذلك الأهلي المالية و«سامبا كابيتال» و«السعودي الفرنسي كابيتال» والرياض المالية و«جي آي بي كابيتال» ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي ومقره البحرين.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.