تحذير في جنيف من مغبة ألغام البر والبحر الحوثية

حذر بيان صادر من تحالف حقوقي يمني من مغبة الألغام التي تزرعها ميليشيات الحوثي وصالح، مقدرا عدد ضحايا الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدروع خلال عامين من الانقلاب بنحو 615 قتيلا، بينهم 101 حالة قتل تعرض لها أطفال في المحافظات الشرقية والجنوبية ومحافظات الوسط، بما يزيد على 250 ألف لغم، لافتاً إلى أن التلغيم لم يقتصر على البر، بل امتد إلى البحر وإلى أرزاق الصيادين.
جاء ذلك، في سياق مطالبة التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني.
ونظم التحالف اليمني وقفة احتجاجية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس السبت، للتنديد بالجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضد المدنيين في مختلف المحافظات.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن التحالف، بيانا ذكر أن «الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني يندى لها جبين الإنسانية وعلى وجه الخصوص ما تسببت به الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في المزارع والطرقات العامة والمناطق المأهولة بالسكان في المدن والقرى وتفخيخ المنشآت العامة ودور العبادة، والتي امتدت ممارستها الهمجية إلى إخفاء معارضيها قسريا وهذه جرائم حرب بموجب قانون الحرب». وأضاف: «لقد أفلتت الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، سخطها وعنفها على اليمنيين وزجت بكل معارضيها من النشطاء والصحافيين والسياسيين في السجون والأقبية السرية وبلغ عدد حالات الإخفاء القسري (5092) و210 حالات اختفاء قسري».
وفي الوقفة الاحتجاجية التي حضرها العشرات من أبناء الجالية اليمنية في سويسرا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، رفع المشاركون إعلام الجمهورية اليمنية وصور لضحايا الألغام وشعارات تطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق عادل وشفاف حول الاستخدام المفرط للألغام في اليمن، مناشدين الأمم المتحدة ممارسة مزيد من الضغوطات على ميليشيا الحوثي وصالح اﻻنقلابية لوقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري.