رئيس الحكومة التونسية يطلب دعم الأحزاب الموقعة على «وثيقة قرطاج»

في ظل اشتداد الأزمة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة

اجتمع يوسف الشاهد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بقصر الحكومة في العاصمة، أمس، بستة أحزاب تشارك في الائتلاف الحاكم، وثلاث منظمات نقابية وقّعت منذ الصيف الماضي على «وثيقة قرطاج»، وأكدت دعمها توجهاتها.
وينشد الشاهد من خلال هذا الاجتماع الحصول على دعم سياسي مفقود لحكومته، التي تواجه انتقادات أحزاب المعارضة، وبخاصة بعد إعلانه قبل أيام إجراء تعديل وزراي أقال بموجبه عبيد البريكي، القيادي السابق في نقابة العمال، الذي شغل حقيبة وزارة الوظيفة لعمومية والحكومة ومقاومة الفساد.
وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية بمبادرة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إثر سحب الثقة من الحبيب الصيد، رئيس الحكومة السابقة، بعد الإقرار بمحدودية تحركاتها وتنفيذ البرنامج الانتخابي لحزب النداء الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2014. وقد تولى الشاهد رئاسة الحكومة الجديدة بالاعتماد على «وثيقة قرطاج» التي وقّع عليها ستة أحزاب سياسية يقودها حزب النداء وحركة النهضة، وثلاث منظمات نقابية كبرى، وكان من بين أهم أولوياتها خلال الحملة الانتخابية القضاء على الفساد وكبح جماح الأسعار، ومكافحة الإرهاب وتخفيض نسبة البطالة والقضاء على التفاوت بين الجهات.
في غضون ذلك، دعا مراد الحمايدي، عضو مجلس نوّاب الشعب (البرلمان) عن الجبهة الشعبية المعارضة، قبل ساعات من انعقاد هذا الاجتماع، إلى إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، لحل الأزمات التي تعيش على وقعها تونس. وقال في تصريح إعلامي، إن حالة انعدام الثقة تسود بين الأطراف المشاركة في الحكومة، مبرزا أن «غياب الانسجام بين أعضاء حكومة الشاهد واضح، ولا يمكن تخطيه إلا ببث دماء جديدة في تركيبة المجالس الدستورية، ومن ثم الائتلاف الحاكم».
وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قد دعا رئيس الحكومة خلال الأسبوع الماضي إلى عقد اجتماع للأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج لتقييم العمل الحكومي، وإحاطة المواطنين بما تم إنجازه خلال فترة توليه السلطة قبل نحو ستة أشهر، وتدارس كيفية تنفيذ انتظارات التونسيين.
وحضر اجتماع أمس ممثلون عن أحزاب «حركة نداء تونس»، و«النهضة»، و«الجمهوري»، و«المبادرة الوطنية الدستورية»، و«المسار»، و«آفاق تونس» إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين). وتناول الاجتماع الأهداف الحكومية والبرامج المضمنة في «وثيقة قرطاج»، وبرامج الإصلاحات الكبرى لحكومة الوحدة الوطنية.
وسجل هذا الاجتماع غياب كلٍ من حزب مشروع تونس (محسن مرزوق)، وحزب الاتحاد الوطني الحرّ (سليم الرياحي)، وحركة الشعب (زهير المغزاوي). ويرجع غياب مرزوق إلى موقفه من حزب حركة النهضة ورفضه التعامل معها، ومعارضة الحكومة في توجهاتها. فيما غاب الرياحي بسبب انسحابه من وثيقة قرطاج. أما المغزاوي فقد أكد عدم تلقيه دعوة رسمية من رئاسة الحكومة لحضور هذا اللقاء.
ووفق قيادات سياسية مشاركة في هذا الاجتماع، فقد عرض الشاهد الإصلاحات الكبرى الأربعة المنتظر تنفيذها، وقال إنها تشمل تمويل الاقتصاد الذي يحتاج إلى موارد مالية ضخمة لإعادة التوازن إلى المالية العمومية، ومسك زمام المبادرة الاقتصادية، وقيادة قاطرة الاستثمار العام والخاص، وإصلاح الوظيفة العمومية بالحد من عدد الموظفين العاملين في القطاع العام، وضغط كلفة الأجور، وإصلاح المؤسسات العمومية التي لا يقل عددها عن 20 مؤسسة عمومية تعاني عجزا في معاملاتها السنوية، وتنتظر تدخلات عاجلة من الحكومة لاستعادة توازنها المالي. إضافة إلى إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا ماليا بسبب ضعف المساهمات، وترهل عدد اليد العاملة النشيطة، وخروج نحو 10 في المائة من السكان إلى التقاعد ممن تخطوا سن الستين.
من جهتها، طالبت الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في هذا الاجتماع بضرورة إجراء تقييم موضوعي لعمل أعضاء الحكومة، وإدخال بعض التعديلات الضرورية في حال وجود تقصير من قبل بعضهم. وعلى الرغم من مواصلة دعمها لحكومة الوحدة الوطنية، فقد انتقدت الأطراف المشاركة لجوء رئيس الحكومة إلى اتخاذ قرار بإقالة أحد أعضاء الحكومة دون التشاور، ومبدأ التوافق الذي بنيت على أساس وثيقة قرطاج.