رفع الفائدة الأميركية قاب قوسين أو أدنى

بعد إعلان تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة

رفع الفائدة الأميركية قاب قوسين أو أدنى
TT

رفع الفائدة الأميركية قاب قوسين أو أدنى

رفع الفائدة الأميركية قاب قوسين أو أدنى

تسارع نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في فبراير (شباط)، وزادت الأجور زيادة مطردة، مما قد يعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الضوء الأخضر لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس (الجمعة)، إن الوظائف غير الزراعية زادت 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع تسجيل قطاع الإنشاءات أكبر زيادة له في نحو 10 سنوات بسبب طقس دافئ، على غير المعتاد لهذا الوقت من السنة.
وعدلت الوزارة عدد الوظائف الجديدة في ديسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني)، بزيادة 9 آلاف وظيفة عن القراءة السابقة.
كانت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي، قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح، خلال اجتماعه المقرر في 14 و15 مارس (آذار). وزاد عدد الوظائف 209 آلاف شهرياً في المتوسط على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ويحتاج الاقتصاد الأميركي إلى نحو 100 ألف وظيفة جديدة شهرياً لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل.
وتزامنت الزيادة السريعة في التوظيف الشهر الماضي مع نمو مطرد في الأجور، حيث ارتفع متوسط أجر الساعة 6 سنتات، بما يعادل 0.2 في المائة، وتمت مراجعة نمو الأجور المسجل في يناير بالزيادة إلى 0.2 في المائة، من 0.1 في المائة.
وتراجع معدل البطالة عُشر نقطة مئوية إلى 4.7 في المائة، وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة عدد الوظائف 190 ألف وظيفة الشهر الماضي.
فيما ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مرتداً من أدنى مستوياته في نحو 44 عاماً، لكن سوق العمل يواصل التحسن وسط هبوط حاد في تخفيضات الوظائف في فبراير .
وقالت وزارة العمل الأميركية، أول من أمس (الخميس)، إن طلبات الإعانة الجديدة زادت 20 ألفاً، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ 243 ألفاً للأسبوع المنتهي في الرابع من مارس، وتم الإبقاء على بيانات الأسبوع السابق بلا تعديل عند 223 ألفاً، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس 1973.
وبهذا، تظل الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل على مدى 105 أسابيع على التوالي، وهي أطول سلسلة منذ عام 1970، عندما كانت سوق العمل أصغر بكثير.
وتكاد سوق العمل الأميركية تصل إلى مستوى التوظيف الكامل، حيث يبلغ معدل البطالة 4.7 في المائة، وزاد متوسط طلبات إعانة البطالة لـ4 أسابيع، الذي يقدم صورة أفضل لاتجاهات سوق العمل بمقدار 2250 إلى 236500 طلب الأسبوع الماضي.
وتراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من 5 أسابيع، أمس (الجمعة)، وسط عزوف المتعاملين قبيل بيانات الوظائف الأميركية التي تترقبها السوق لاستقاء اتجاه السياسة النقدية بالولايات المتحدة.
ودفع تنامي التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة هذا الشهر، إثر تقرير أفضل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء الماضي، أسعار الذهب للانخفاض 3 في المائة هذا الأسبوع، لتصبح أكبر خسارة أسبوعية لها في 4 أشهر.
وانخفض المعدن النفيس إلى 1194.55 دولار للأوقية (الأونصة) بالأمس، بعد أن نزل عن 1200 دولار للأوقية في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 31 يناير. وفي الساعة الحادية عشرة إلا الربع ظهراً بتوقيت غرينتش، تراجع السعر الفوري للذهب 0.38 في المائة، إلى 1196.19 دولار للأوقية، في حين انخفضت عقود الذهب الأميركية تسليم أبريل (نيسان) 6.8 دولار للأوقية، إلى 1196.40 دولار.
وهبطت الفضة 0.41 في المائة في المعاملات الفورية إلى 16.88 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أقل مستوياتها منذ 27 يناير عند 16.78 دولار.
وانخفض البلاديوم 0.37 في المائة إلى 744 دولار لللأوقية، وارتفع البلاتين 0.58 في المائة إلى 937.7 دولار، مخالفاً الاتجاه النزولي للمعادن النفيسة عموماً، لكن البلاتين متراجع نحو 6 في المائة هذا الأسبوع، وقد لامس في وقت سابق أقل سعر له منذ الرابع من يناير عند 928.5 دولار.
كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 7 أسابيع مقابل الين، أمس، قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية التي عززت توقعات رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
وزاد الدولار نحو نصف في المائة إلى 115.495 ين، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 20 يناير، مرتفعاً نحو 1.5 في المائة للأسبوع بأكمله.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية عند 101.80 نقطة. ويتجه المؤشر للصعود للأسبوع الخامس على التوالي، في أفضل موجة مكاسب له خلال 8 أشهر، بعد أن صعد ربعاً في المائة هذا الأسبوع.
وصعد اليورو 0.3 في المائة إلى أعلى سعر في 4 أيام عند 1.0618 دولار، مستفيداً بتصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أول من أمس، التي رأي المستثمرون أنها قد تنبئ بتشديد السياسة النقدية.
وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة، وتعليقات من جانب أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
ويشكل ارتفاع الفائدة ضغطاً على أسعار الذهب لأنه يزيد تكلفة الفرصة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً، بينما يعزز الدولار المقوم به الذهب.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.