الأمن والدفاع والهجرة... قضايا لا تزال معلقة في قمة بروكسل

رؤساء حكومات أوروبية: منفتحون على مناقشة التأشيرة الإنسانية للاجئين

الرئيس الفرنسي يدلي بتصريحات خلال قمة بروكسل أمس (إ.ب.أ)

اختار قادة الاتحاد الأوروبي تأجيل اتخاذ مواقف محددة فيما يخص ملفات الهجرة والأمن والدفاع حتى قمة الصيف المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لمزيد من التنسيق وتوحيد المواقف بشأن سياسة هجرة شاملة ومرنة، وأيضا سياسة موحدة لقضية اللجوء. كما أشاد القادة بالخطوات الفردية من جانب الدول الأعضاء لدعم ليبيا، وباقي الجيران في جنوب المتوسط في جهودها لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وشكلت هذه النقاط الخطوط العريضة لأبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة التي استغرقت يومين في بروكسل، التي اتفق فيها القادة على تمديد فترة رئاسة البولندي، دونالد توسك، للاتحاد الأوروبي حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، رغم اعتراض الحكومة البولندية على التمديد. وأجرى القادة في اليوم الثاني للقمة نقاشات حول مستقبل الاتحاد الأوروبي من دون بريطانيا، والتحضير للاحتفال في روما بذكرى مرور 60 عاما على اتفاقية تأسيس الاتحاد الذي يصادف 25 من الشهر الحالي، كما تطرق النقاش لقضية تشديد الرقابة على الحدود في إطار عمل أوروبي مشترك لمواجهة استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مع الانفتاح على إيجاد حلول لمسألة التأشيرة الإنسانية للاجئين.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول سبل إيجاد حل لمشكلة المهاجرين، قال رئيس وزراء هولندا مارك روتا إن «الاتحاد الأوروبي يتحرك بشكل جماعي، ومثلما توصلنا إلى اتفاق مع تركيا في هذا الصدد يجب أن نصل إلى اتفاقات مماثلة مع الدول الأفريقية، وفي ظل استمرار وصول أعداد جديدة من المحبطين فلا بد من مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد». ومن جهته، قال أكسافير بيتيل، رئيس وزراء لوكسمبورغ: «لدينا اتفاق سابق حول سبل مواجهة أزمة الهجرة، ولذلك يجب أن نكون أكثر انفتاحا لإيجاد حل لمسألة التأشيرة الإنسانية للاجئين. والقرارات التي اتخذناها من قبل كان لها تأثير واضح على أرض الواقع، وقللت من عدد الضحايا في مياه المتوسط، وهذا الأمر يأتي في مقدمة أولوياتنا».
أما إيطاليا التي تعد واحدة من الدول الأكثر تضررا في ملف الهجرة غير الشرعية، وبخاصة من السواحل الليبية، فقد قدمت شرحا وتحليلا للوضع الليبي الذي يؤكد أن بعض القادة الأوروبيين أنه أصبح يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في أوروبا، حيث قال شارل ميشال، رئيس وزراء بلجيكا، إنه «جرى تقييم تنفيذ القرارات السابقة في هذا الصدد، ونحن نتعامل مع هذا الملف بحساسية وحذر لأن الوضع لا يزال صعبا، وقد استمعنا من رئيس وزراء إيطاليا لشرح وتحليل حول الوضع في ليبيا، الذي يشكل أيضا تهديدا لأوروبا. كما جرى في الإطار نفسه مناقشة اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا، الذي لم ينفذ بالشكل الكامل سواء من جانب أنقرة أو من الجانب الأوروبي. وكان الربط بين قضية الأمن وإشكالية الهجرة من وجهة نظر عدد من المراقبين في بروكسل أحد الأسباب التي جعلت قادة أوروبا يقيمون الخطوات السابقة لمواجهة أزمة الهجرة في ظل اتهامات لبعض الدول الأعضاء بعدم الوفاء بالتزامات سابقة وغياب تقاسم الأعباء.
وفي هذا السياق، قال توروس برتاسيدس، وهو صحافي ومحلل قبرصي في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل: «لقد حان الوقت لإيجاد الحلول لأزمة الهجرة، ويجب فرض مزيد من الرقابة، وبخاصة فيما يتعلق بالإرهاب... نحن مع حرية الهجرة والتنقل. ولكن لا نريد إرهابا، أعلم أن هناك تباينا في مواقف بعض الدول الأوروبية في مواجهة أزمة الهجرة. ولكن الأمر يتوقف على المشكلات التي تعاني منها كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد».
وحسب ما جاء في البيان الختامي لنقاشات بروكسل، فقد أكد القادة دعم الدول الأعضاء لضمان الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، رغم تحقيق تقدم كبير في هذا الصدد، لكن القادة شددوا على أن الاتحاد لا يزال يواجه تحديات غير مسبوقة، وأكدوا أهمية المضي قدما في تنفيذ قرارات ديسمبر (كانون الأول) الماضي المتعلقة بالأمن الخارجي والدفاع، وفي ظل القناعة بأن على أوروبا أن تفعل المزيد لحماية مواطنيها والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، بما في ذلك توفير الموارد الإضافية الكافية، مع مراعاة الظروف الوطنية والالتزامات القانونية.
كما رحب القادة بالقرارات التي صدرت في السادس من الشهر الحالي بشأن هياكل إدارة الأزمات، والتعاون المنظم والدائم، والاستعراض السنوي للدفاع وتنمية القدرات المدنية، مع ضرورة تنفيذ مقترحات تتعلق بتعزيز التعاون مع حلف الناتو بمزيد من التصميم والسرعة، كما رحب القادة بعقد مؤتمر رفيع المستوى حول الأمن في براغ في التاسع من يونيو المقبل.