ابن كيران ما زال ينتظر رد حلفائه السابقين... ويتجاهل شروطهم

«العدالة والتنمية» يدعو لتحصين مكتسبات الدستور حرصاً على صورة البلاد

ابن كيران

في محاولة جديدة لإحراج حلفائه في الأغلبية الحكومية السابقة، قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية المكلف والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، إنه ما زال ينتظر ردّ كل من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بشأن «ما إذا كانوا يرغبون في المشاركة في الحكومة المقبلة أم لا؟»، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يلتقي الملك محمد السادس عند عودته من جولته الأفريقية لإيجاد مخرج لأزمة تشكيل الحكومة.
وتجاهل ابن كيران، في تصريح لوسائل الإعلام عقب اجتماع الأمانة العامة لحزبه مساء أول من أمس في الرباط، الشروط التي يضعها حلفاؤه السابقون بشأن ضم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للتحالف الحكومي المقبل الذي لم يعد مرغوباً فيه من قبل ابن كيران، كما تجاهل الرد على الهجوم الذي شنه عليه أمينه العام إدريس لشكر.
وكان زعماء أحزاب كل من «التجمع» و«الاتحاد الاشتراكي» و«الاتحاد الدستوري» قد اتفقوا، فيما يشبه حرب تصريحات، على تحميل ابن كيران مسؤولية تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة لأنه، برأيهم، لا يفاوض الأحزاب الأخرى بصفته رئيس الحكومة المكلف بل بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كما تشبثوا بإشراك الاتحاد الاشتراكي في التحالف المقبل، وهو ما وضع حداً لاحتمال حدوث انفراج قريب لأزمة الحكومة.
ورداً على تلك التصريحات، قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إنه من «الكلام السخيف وغير المعقول أن يتحدث البعض عن تدخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في مسار مشاورات تشكيل الحكومة»، مضيفاً أن «رئيس الحكومة عُيِّن بموجب الفصل 47 من الدستور، الذي أكد على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصَدَّر الانتخابات، وهذا فيه اعتراف دستوري بالصفة السياسية لرئيس الحكومة الذي ينتمي للحزب الأول، وفي حالتنا هو أمينه العام».
وقال العمراني إن «الأحزاب السياسية التي تعيب على (العدالة والتنمية)، التدخل في مشاورات تشكيل الحكومة، هي نفسها التي تكيل بالمكيال ذاته». وتساءل: «من الذي رفض وجود حزب الاستقلال في الحكومة، هل هو (العدالة والتنمية)؟ ومن الذي ضغط أن يكون (الاتحاد الاشتراكي) عنوة في الحكومة، هل هو (العدالة والتنمية)؟ إنها مواقف أحزاب أخرى، فكيف تعيب علينا أمراً تأتيه؟».
بدوره، يرى قيادي في حزب العدالة والتنمية أن رئيس الحكومة هو المكلف بإجراء المشاورات مع الأحزاب التي يرى أن تشارك معه في الحكومة، وليس من حق تلك الأحزاب أن تشترط دخول أحزاب أخرى إلى الحكومة ضد رغبة رئيسها.
وقال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، إن المطلوب من حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية أن يعبرا عن رغبتهما من عدمها في المشاركة في الحكومة، أما مسألة اشتراط دخول أحزاب أخرى فهذه ليست من صلاحيتهما من الناحية الدستورية.
وزاد متسائلاً: «إذا كان من حق كل حزب أن يختار الأحزاب الذي يريد أن تشاركه الحكومة، فأي امتياز سيبقى لرئيس الحكومة؟»، مشيراً إلى أن «رئيس الحزب الذي يستطيع أن يدخل أحزاباً ويخرج أحزاباً، هو رئيس الحكومة الفعلي، ولا قيمة لأصوات الناخبين ولا قيمة للتعيين الملكي بناء على نتائج الانتخابات».
وفي رسالة موجهة للفرقاء السياسيين، دعا حزب العدالة والتنمية عقب اجتماع أعضاء أمانته العامة: «الجميع إلى تمثل روح خطاب 9 مارس (آذار) والاسترشاد به للحفاظ على النموذج المغربي المتميز في المنطقة والاستمرار في بناء الخيار الديمقراطي الذي يقوده الملك محمد السادس»، وذلك في إشارة إلى خطاب الملك الذي اقر الإصلاحات الدستورية في 2011.
وذكر الحزب في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «خطاب 9 مارس أسس للمكتسبات الدستورية المهمة التي نعيشها اليوم، والتي تحتاج للتحصين من قبل جميع الجهات الحريصة على صورة المغرب ودوره كواحة للاستقرار ونموذج في المنطقة. وعلى رأسها الأحزاب الوطنية والديمقراطية».
واستعرض الحزب تلك المكتسبات، المتمثلة في «تعيين رئيس من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، وتقوية مكانة رئيس الحكومة كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية قيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي، وتقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة».
بدوره، دعا حزب التقدم والاشتراكية حليف حزب العدالة والتنمية إلى «التعجيل بتجاوز وضع الانسداد الحالي في مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية، وذلك مراعاة للمصلحة العليا للوطن».
وأفاد الحزب في بيان أصدره مساء أول من أمس بأن كل الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة «مدعوة لتجنب التصعيد، وإعمال أقصى درجات الحكمة والرصانة والهدوء، وتفادي التعبير المتشنج عن المواقف لتجنب الوصول للباب المسدود».