ليبيا: حفتر يتهم المعارضة التشادية بقتاله في معارك الهلال النفطي

السراج يقترح توحيد الحرس ووزير دفاعه يؤلف قوة عسكرية خاصة

رأس لانوف حيث تدور المعارك بين الجيش الليبي والميليشيات المسلحة وسط أنباء عن استعادة الجيش السيطرة على الميناء (رويترز)

اقترح، أمس، فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية وسحب كل القوات العسكرية من منطقة الهلال النفطي، لكن العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي الذي تستعد قواته لخوض معركة عسكرية لتطهير لمنطقة من الميليشيات المسلحة التي هاجمتها الأسبوع الماضي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن « الجيش لا يعترف بالسراج وبالتالي كل من يصدر عنه».
وقال السراج في بيان حمل اسمه باعتباره رئيس الحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس إنه يدعو إلى توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية الذي عين قائداً جيداً له، الأسبوع الماضي، تحت «جهاز موحَّد يخضع لإشراف المؤسسة الوطنية للنفط ويعمل على الدفاع عن هذه المنشآت من أي اعتداء أو تهديد ومن أي جهة كانت».
وأضاف: «نكرر دعوتنا لكل القوى للانسحاب فوراً من منطقة الهلال النفطي، وذلك حرصاً منا على نزع فتيل الاقتتال وشبح الحرب».
كما طلب المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة السراج في رسالة مفتوحة وجَّهها أمس إلى العميد إدريس بوخمادة الرئيس المعين لجهاز حرس المنشآت النفطية، دعم وتعزيز الجهاز بقوة إضافية لغرض تأمين المنشات النفطية.
ودعا البرغثي في الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي لوزارته عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «تجهيز قوة مكونة من مائة فرد من ست كتائب في مدينتي طرابلس وسبها على وجه السرعة لدعم حرس المنشآت تحت القيادة المباشرة لرئيسه».
وطلب أيضاً من مدير إدارة الشرطة العسكرية تجهيز قوات خاصة للعمل بمنفذ السدرة لضبط ومنع أي قوة من الاتجاه شرقاً باستثناء الألوية الستة.
وقبل هذا القرار، قالت وزارة الدفاع بحكومة السراج في بيان لها إنها تراقب عن كثب تداعيات الصراع بالهلال النفطي، مشيرة إلى أنها إذ ترحب بتسليم ميناءي السدرة ورأس لانوف إلى حرس المنشات النفطية المكلف من قبل السراج، فإنها تؤكد أنها لن تسمح بوجود أي من التنظيمات الإرهابية أو المتطرفة بين طرفي الصراع».
وتعهدت بأنها «ستسخر كل إمكاناتها العسكرية لمحاربة هذه التنظيمات إن ثبت لها وجود في ساحة القتال»، ودعت جميع القوى الوطنية للوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالبلاد، لا سيما المتعلقة بالمحافظة على وحدة البلاد أو الانجرار إلى حرب أهلية.
ورأت أن «الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا سياسياً وبالحوار حتى يتم التوصل إلى المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الأمن والسلام».
في المقابل، اعتبر العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة أن «بيان السراج باطل ولا يستحق الرد عليه»، مضيفاً: «السراج أول من تم سحقه في هذه العملية... نحن لا نعترف به وبالتالي بكل ما يصدره».
وأوضح المسماري أن قوات الجيش ما زالت تتأهب لتطهير منطقة الهلال النفطي من الميليشيات المسلحة المكونة من سرايا الدفاع عن بنغازي وكتائب من مصراتة مدعومة بقوات من المعارضة التشادية أخيراً.
وتابع: «المرحلة الحالية مرحلة الحشد والتنظيم مع تسيير دوريات استطلاع خفيفة باتجاه رأس لانوف».
وكشف المسماري النقاب لـ«الشرق الأوسط» عن عثور قوات الجيش على أدلة ووثائق تؤكد تورط قوات من المعارضة التشادية في القتال إلى جانب الميلشيات المسلحة المناوئة للجيش، من بينها صور فوتوغرافية وجدت في الهاتف النقال لأحد قتلى التشاديين في رأس لانوف.
وأوضح أن المعارضة التشادية دخلت الأراضي الليبية نهاية عام 2012 وبداية عام 2013 حتى مهاجمتها من قبل الجيش التشادي في جبال تبستي وتمركزها في جنوب سبها، مشيراً إلى أنه «وبعد وصول القوة الثالثة التابعة لمصراتة، تم نقلهم إلى منطقة الوشكة بالجفرة، وكان عددهم يُقدَّر بنحو ألفي عنصر».
وتابع: «والآن يُقدَّر ما بين 1200 إلى 1300 فرد يُرَجَّح أن 700 اشتركوا مع تنظيم القاعدة في الهجمات الأخيرة على الهلال النفطي».
واعتبر المسماري أن «هذه المشاركة بناء على صفقة مع تنظيم القاعدة بان يقوم الأخير بدعم المعارضة التشادية في الوصول إلى العاصمة إنجامينا، علماً بأن المعارضة التشادية تتكون من عسكريين سابقين، وعناصر كلهم من قبائل القرعان التشادية»، على حد قوله.
ونجحت ميليشيات مناوئة للجيش من مصراتة وسرايا الدفاع عن بنغازي في مهاجمة منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تراجع قوات الجيش الوطني الليبي من ميناءَي السدر ورأس لانوف، على نحو قلَّص مزاعمه بالتفوق العسكري، واحتمالات توسيع سلطات قائده خليفة حفتر.
واخترقت هذه الميليشيات دفاعات الجيش الوطني الليبي سريعاً، قبل أن تنسحب قواته البرية باتجاه البريقة التي تبعد نحو 115 كيلومتراً شرقَ رأس لانوف، وسط تأكيد مصادر طبية أنها فقدت أكثر من 30 رجلاً.
ويقول الجيش إنه يحشد لشن هجوم مضاد يشرف عليه حفتر شخصياً ضد سرايا بنغازي، وهي أحدث جماعة مسلحة تنافس للسيطرة على الموانئ التي من المفترَض أن يخرج منها أكثر من نصف صادرات ليبيا النفطية.
لكن كتائب بنغازي تزعم في المقابل أنها تسعى لفتح طريق نحو مدينة بنغازي التي طُرِد منها كثير من أعضائها في وجه تقدم الجيش الوطني الليبي ضد إسلاميين ومنافسين آخرين على مدى العامين الماضيين.
وتقول أيضاً إنها تحارب من أجل أسر حوصرت أو شردت بسبب الحملة العسكرية التي شنها الجيش الوطني الليبي ولإنقاذ ليبيا من عودة الديكتاتورية وحماية الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011.
وأبلغ مصطفى الشركسي القائد بسرايا الدفاع عن بنغازي الصحافيين إن هدفهم الرئيسي هو استعادة المدينة، وأضاف أنهم يرفضون ما وصفه بالظلم والحكم العسكري.
وتابع أنهم «عندما تظاهروا ضد القذافي أرادوا الحرية وبناء مؤسسات شرعية وأرادوا قادة يحكمون البلاد كما يفعل قادة الدول المتقدمة».
وقال إن السرايا تمتلك أسلحة دفاع جوي وزعم أن الطيارين التابعين للجيش الوطني الليبي خائفون، ولذلك يحلقون على ارتفاعات عالية.
ويأتي بعض الدعم الذي تتمتع به سرايا الدفاع عن بنغازي من مصراتة المدينة الساحلية الغربية التي كانت مصدراً للمعارضة العسكرية لحفتر، التي يعيش فيها كثير من الأسر التي نزحت من بنغازي.
ويقول محللون إنه رغم أن المعتدلين في مصراتة يؤيدون حكومة السراج في طرابلس ومنفتحون على إبرام اتفاق مع حفتر فإن القتال في منطقة الهلال النفطي يهدد بتعزيز مواقف المتشددين على الجانبين.
ووضع هذا التطور النفط مجدداً في قلب الصراع، وربما تتعطل خطط المؤسسة الوطنية للنفط الطموحة لإنعاش الإنتاج، على الرغم من أن المؤسسة قالت من قبل إنها تأمل في رفع الإنتاج إلى أكثر من مليون برميل يومياً، خلال أشهر، تمهيداً لإعادته لمستوياته قبل بدء الصراع الليبي وهو 1.6 مليون برميل يومياً.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن الإنتاج الإجمالي بلغ نحو 620 ألف برميل يومياً.
وعزز حفتر، وهو حليف سابق للقذافي يصوِّر نفسه على أنه الرجل القادر على إنقاذ ليبيا من فوضى حكم الجماعات المسلحة، موقفه بقوة، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما سيطر على السدر ورأس لانوف إضافة إلى البريقة والزويتينة وهما ميناءان آخران على الشريط الساحلي جنوب غربي بنغازي المعروف بالهلال النفطي.
وبعد السيطرة على الموانئ سارع حفتر إلى دعوة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس لإعادة فتح الموانئ وارتفع الإنتاج النفطي ليصل إلى نحو 600 ألف برميل يومياً.
وبسبب تعرض السدر ورأس لانوف لأضرار جسيمة في موجات قتال سابقة، فهما يعملان بمستويات أقل كثيراً من البريقة والزويتينة، مما جعل تأثير المعارك المبدئي على الإنتاج محدوداً.
ووضع هذا التطور النفط مجدداً في قلب الصراع، وقد تتعطل خطط المؤسسة الوطنية للنفط الطموحة لإنعاش الإنتاج، على الرغم من أن المؤسسة قالت من قبل إنها تأمل في رفع الإنتاج إلى أكثر من مليون برميل يومياً خلال أشهر تمهيداً لإعادته لمستوياته قبل بدء الصراع الليبي وهو 1.6 مليون برميل يومياً.
وقرر البرلمان الليبي المنتخَب من مقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد والذي يتهم حكومة السراج بالتورط في هذا الهجوم، تعليق مشاركته في الحوار الوطني إثر هذا الهجوم، وأعلن عزمه تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال العام المقبل لوضع حد للأزمة الخطيرة التي تواجهها البلاد.
وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى في رسالة إلى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: «بالنظر للظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد وإلى التخبط السياسي الحاصل، يطلب منكم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل شهر فبراير (شباط) من عام 2018.
وصد الجيش الوطني الليبي في السابق عدة محاولات لشن هجمات مضادة مستعيناً بالضربات الجوية ونفَّذ ما وصفها بضربات استباقية ضد حشود لسرايا الدفاع عن بنغازي في منطقة الجفرة الصحراوية بوسط البلاد، بينما قال حراس موالون للجيش الوطني الليبي إن الموانئ مؤمَّنَة جيداً بما يسمح بعودة العمال الأجانب.
ومنذ الإطاحة بنظام القذافي في 2011، توجد في ليبيا ثلاث حكومات حكومة الوفاق التي يترأسها السراج في طرابلس ويعترف بها المجتمع الدولي في مواجهة حكومة الإنقاذ الوطني المناوئة لها برئاسة خليفة الغويل والمدعومة من البرلمان السابق، بالإضافة إلى حكومة موازية في الشرق يترأسها عبد الله الثني ومرتبطة بالبرلمان والمشير حفتر.