ترمب يدعو عباس إلى البيت الأبيض

في أول اتصال له يسبق زيارة مبعوثه الخاص للمنطقة

ترمب ....عباس
ترمب ....عباس
TT

ترمب يدعو عباس إلى البيت الأبيض

ترمب ....عباس
ترمب ....عباس

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت متأخر أمس، أول اتصال هاتفي له مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، منذ توليه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، ودعاه إلى زيارة قريبة في البيت الأبيض، في تحول مهم في سياسته نحو السلطة الفلسطينية، واعتراف ضمني بضرورة التعامل معها بصفتهم طرفا مباشرا لحل النزاع في المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان مقتضب، إن الرئيس ترمب، وجه دعوة رسمية للرئيس عباس لزيارة البيت الأبيض قريبا، لبحث سبل استئناف العملية السياسية، مؤكداً التزامه بعملية سلام تقود إلى سلام حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف أبو ردينة، عباس أبلغ ترمب أنه ملتزم بالتعاون معه لصنع السلام في المنطقة وفق حل الدولتين، وقال له إنه متمسك بالسلام خيارا استراتيجيا لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
واتصل ترمب بعباس، بعد شهور من التوتر والعلاقات الباردة بين إدارة ترمب والسلطة الفلسطينية.
وقبل أن يتصل ترمب بعباس نسّق الأخير مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، واتصل به من أجل بحث مسائل مهمة، بينها المكالمة التي كانت منتظرة منذ وقت طويل.
وعبد الثاني كان أول مسؤول عربي يلتقي ترمب، في 2 فبراير (شباط) بعد توليه منصبه في 20 كانون ثاني الماضي.
وتم خلال الاتصال بين عباس وعبد الله الثاني بحث آخر المستجدات على صعيدَي القضية الفلسطينية والمنطقة، وسبل إنجاح القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة الأردنية عمان، نهاية الشهر الحالي، كما نشرت الوكالة الرسمية.
وأكد العاهل الأردني دعم الأردن لجميع الجهود المستهدفة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع.
ويفتح اتصال ترمب، الذي استقبل باهتمام شديد في رام الله، الباب أمام تدخل أميركي مباشر في العملية السياسية.
ويفترض أن يصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات إلى المنطقة الأسبوع المقبل لهذا الغرض، وسيجتمع غرينبلات مع عباس ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار في الطرفين.
وعلى أجندة غرينبلات، التوصل إلى تفاهمات بخصوص البناء في المستوطنات؛ استمرارا لما اتفق عليه خلال لقاء ترمب ونتنياهو بتشكيل آلية للتنسيق بينهما بشأن الاستيطان.
وتريد الولايات المتحدة أن تحد إسرائيل من النشاطات الاستيطانية بوصفها متاحا لإطلاق عملية مفاوضات جديدة.
وأعلن عباس قبل لقاء ترمب بيوم واحد ضرورة وقف الاستيطان من أجل إطلاق عملية سلام جديدة.
وقال عباس عند لقائه قيادة اتحاد الإصلاح اليهودي في الولايات المتحدة «إن إصرار الجانب الإسرائيلي على مواصلة الاستيطان، وسياسة القتل والتدمير والاعتقال والاقتحامات، وهدم المنازل، يضع العراقيل أمام البدء بعملية سياسية جادة، تقود إلى إنهاء الاحتلال».
وجدد عباس الالتزام بتحقيق السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وتركيز الفلسطينيين على ضرورة وقف الاستيطان وهو مطلب قديم، أصبح أكثر إلحاحا بالنسبة لهم في هذا الوقت بعدما استغلت إسرائيل وصول ترمب، وأعلنت منذ توليه الرئاسة خططا لبناء 6000 منزل استيطاني. لكن خلال زيارة نتنياهو قال ترمب، إنه يريد من رئيس الوزراء الإسرائيلي «أن يكبح قليلا بناء المستوطنات» وهو تصريح فاجأ نتنياهو.
كما أبدى الرئيس الأميركي مرات عدة، منذ انتخابه، رغبته في التوصل إلى ما وصفه «الصفقة النهائية».
ومن غير المعروف متى سيزور عباس البيت الأبيض، لكن بحسب مصادر فلسطينية، سينسق الطرفان لمثل هذه الزيارة، وستكون في وقت قريب.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون، إنه لا مفر من لقاءات متتالية بين ترمب وعباس إذا ما أراد الرئيس الأميركي حلا عمليا للصراع.
ويوجد خلافات واضحة بين السلطة والإدارة الأميركية حول الموقف من عملية السلام.
وتقول السلطة إنها لن تقبل بأي حل بديل للدولتين، فيما قال ترمب سابقا إنه ليس الحل الوحيد.
وفي مؤتمر صحافي عقد في 15 فبراير (شباط) شاب الغموض موقف ترمب بشأن حل الدولتين الذي ظل على مدى العقدين الماضيين حجر الأساس في السياسة الأميركية بالمنطقة.
وقال ترمب وقتها «أنظر إلى حل الدولتين وحل الدولة الواحدة وأميل إلى ما يميل إليه الطرفان. أنا سعيد للغاية بالحل الذي يميل إليه الطرفان». وأثارت تصريحات ترمب القلق في أنحاء العالم العربي والكثير من العواصم الأوروبية.
ومنذ ذلك الوقت توخى البيت الأبيض مزيدا من الحذر وقل الحديث عن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهو تعهد قطعه ترمب خلال حملته الانتخابية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».