تركيا تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأسود

30 % زيادة شهرية في التبادل التجاري مع إيران

تركيا تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأسود
TT

تركيا تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأسود

تركيا تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأسود

تعتزم تركيا البدء خلال العام الحالي في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في منطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود. وقال وزير الطاقة التركي برات البيرق إن بلاده ستُقدم على خطوات مهمة خلال العام الحالي، فيما يتعلق بعمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في منطقتي البحر الأسود والبحر المتوسط.
وأضاف البيرق، في تصريحات له أمس (الخميس) على هامش مؤتمر «أسبوع سيرا السنوي للطاقة»، في مدينة هيوستن الأميركية، نقلتها وسائل الإعلام التركية، أن الحكومة التركية ستطلق عمليات تنقيب في مياه البحرين الأسود والمتوسط بواسطة تقنيات المسح السيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد، عبر استخدام سفينتين مزودتين بتلك التقنيات.
وأوضح أن بلاده دخلت مرحلة جديدة ستشهد تغييرات واستثمارات وخطوات هامة في قطاع الطاقة، لافتاً إلى وجود أكثر من 60 في المائة من إجمالي النفط والغاز الطبيعي العالمي في مناطق قريبة من تركيا.
وأكد على أهمية تركيا في مجال أمن إمدادات الطاقة، وأن الحكومة التركية ستواصل أعمالها ضمن هذا الإطار، معتمدة على مصادر الطاقة والثروات المحيطة بها.
كانت تركيا قد تلقت دعوات إسرائيلية للتعاون في مشاريع التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث أعلنت إسرائيل أنها اكتشفت حتى الآن قرابة 900 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية.
كما اتفقت تركيا وإسرائيل على بدء مباحثات لدراسة إمكانية مد أنبوب غاز يربط بينهما تحت البحر لإمداد تركيا، ومنها إلى أوروبا، بالغاز الطبيعي المستخرج من البحر المتوسط. وجاء إعلان الوزير التركي عن مشاريع التنقيب قبل يوم واحد من زيارة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الجمعة)، إلى روسيا، ليكون التعاون الاقتصادي، خصوصاً في مجال الطاقة، على رأس أجندتها. وتعمل تركيا وروسيا على مشروع لنقل الغاز الروسي إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، وهو مشروع السيل التركي أو «تورك ستريم» الذي وقعت اتفاقية البدء في إنشائه في إسطنبول، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبدأت تركيا تشغيل 28 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، بقدرة 316.7 ميغاواط تعمل بموارد محلية بنسبة 94 في المائة، بحسب وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.
وعلى الرغم من ذلك، انخفضت الطاقة الإنتاجية في الشهر نفسه بنسبة 18.5 في المائة، بالمقارنة مع 389 ميغاواط في فبراير من عام 2016. وكانت تركيا قد بدأت استراتيجية لتعزيز موارد الطاقة المحلية في البلاد، بما فيها الطاقة المتجددة والفحم، ومن المتوقع أن تزداد نسبة ناتج الطاقة من الموارد المحلية في مزيج الطاقة الكلي.
في السياق نفسه، قال خبير الطاقة التركي نائب رئيس المجلس العالمي لطاقة الرياح طاناي صدقي أويار إن بلاده لا تستخدم الإمكانات الكبيرة المتوفرة لديها في مجال الطاقة المتجددة، مما يؤدي إلى ضياعها هباء.
وأوضح أويار، في تصريحات له أمس، أن تركيا تحتل المركز الثالث عالمياً، من حيث توفر طاقة الرياح فيها، بعد الصين والولايات المتحدة، إلا أنها لم تولِ الأهمية اللازمة للطاقة المتجددة واستخدامها بشكل فعال. وأشار إلى أنه يمكن بفضل الطاقة المتجددة التخلص من فاتورة قيمتها 60 مليار دولار للنفط.
وتمتلك تركيا حالياً إمكانات تصل إلى 150 ألف ميغاواط من طاقة الرياح لا تستخدم إلا 6 آلاف فقط منها. وأنفقت الحكومة التركية 11 ملياراً و479 مليون ليرة تركية (نحو 3 مليارات دولار)، خلال العام الماضي، لإنتاج 59 مليار كيلوواط / ساعة، في إطار آلية دعم مصادر الطاقة المتجددة في البلاد.
وبحسب معطيات هيئة تشغيل أسواق الطاقة، فإن محطات طاقة الرياح والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية والحرارية الأرضية والطاقة الشمسية أنتجت العام الماضي 59 مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء في 2016.
وأنتجت محطات الطاقة المشمولة ضمن الآلية، العام الماضي، أكبر كمية من الكهرباء في مارس (آذار)، بقدرة بلغت 5 مليارات و213 مليوناً و866 ألفاً و92 كيلوواط.
وأنتجت محطات الطاقة ذاتها العام الماضي أقل كمية من الكهرباء خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، وبلغت الكمية مليارين و583 مليوناً و284 ألفاً و81 كيلوواط.
وتستهدف تركيا إنتاج 69 ملياراً و23 مليون كيلوواط من هذه المحطات البالغ عددها 556 محطة، بنهاية العام الحالي.
على صعيد آخر، أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أمس، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران يزيد بنسبة 30 في المائة أو أكثر شهرياً. وارتفع حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا إلى 21.9 مليار دولار في 2012، ثم تراجع إلى 10 مليارات دولار عام 2015، بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على طهران. وبعد رفع العقوبات، سعت تركيا لمضاعفة حجم التبادل التجاري لثلاثة أمثاله، أي إلى 30 مليار دولار في العام الماضي.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».