حجم التمويل الإسلامي بالسعودية يتجاوز 66 في المائة

توقعات ببلوغ أصول المصرفية الإسلامية تريليوني دولار بنهاية 2014

حجم التمويل الإسلامي بالسعودية يتجاوز 66 في المائة
TT

حجم التمويل الإسلامي بالسعودية يتجاوز 66 في المائة

حجم التمويل الإسلامي بالسعودية يتجاوز 66 في المائة

قدّر خبراء مصرفيون نسبة التمويل الإسلامي في السعودية بنحو 660 مليار ريال (176 مليار دولار)، بما يعادل بنسبة 66 في المائة من إجمالي حجم التمويل البالغ نحو تريليون ريال (375 مليار دولار)، حتى العام الماضي.
من جهته قال الدكتور سمير الشيخ، مستشار تطوير المصرفية الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن نظام مؤسسة النقد العربي السعودي أسهم في نمو التمويل الإسلامي في السعودية»، متوقعا نموه بنسبة 15 في المائة. ولفت إلى أن النظام نصّ على الالتزام الشرعي، الذي لا يجوّز للمؤسسة دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوّز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو الحكومة.
ووفق الشيخ وصلت أرصدة صناديق الاستثمار في السعودية في 2007 إلى 79.8 مليار ريال (21.2 مليار دولار)، منها 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) استثمار إسلامي، أي بنسبة 76.5 في المائة. كما بلغ عدد الصناديق الإسلامية 217 صندوقا، منها 107 صناديق إسلامية بنسبة 49.3 في المائة، أي أن 49.3 في المائة من الصناديق حققت رصيدا قدره 76.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات.
وأوضح مستشار تطوير المصرفية الإسلامية أن المؤسسة شكّلت لجنة للعمل المصرفي الإسلامي اعتبارا من 2005 تجتمع شهريا لتقديم مقترحات لدعم أداء هذا النظام مع التدريب عليه، كما أنها وافقت على إنشاء مجموعة من المصارف الإسلامية، هي: مصرف الراجحي، ومصرف البلاد، ومصرف الإنماء، ووافقت على تحويل بنك الجزيرة إلى إسلامي.
ووافقت المؤسسة على ممارسة البنوك التقليدية العمل المصرفي الإسلامي وفق استراتيجيات وآليات متنوعة ومتعددة ومتفردة، مشيرا إلى أن هناك أربعة بنوك تقدم العمل المصرفي الإسلامي بشكل كامل، وهي: الراجحي، والبلاد، والإنماء، والجزيرة الذي تم تحويله للعمل المصرفي الإسلامي في يناير (كانون الثاني) 2007. ولفت الشيخ إلى أن جميع البنوك التقليدية تقدم العمل المصرفي الإسلامي وفق رؤى واستراتيجيات مختلفة، مشيرا إلى أن نتائج الأعمال في البنوك السعودية توضح أن حجم التمويل الإسلامي يبلغ 60 في المائة تقريبا، وحجم الأصول في صناديق الاستثمار يبلغ 76 في المائة.
من جانبه، توقع الخبير المصرفي والشرعي الدكتور عبد الباري مشعل، مدير عام «رقابة» البريطانية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، زيادة نمو المصرفية الإسلامية في 2014 بنسبة 15 في المائة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن حجم أصولها على مستوى العالم يبلغ أكثر من تريليوني دولار.
ويعتقد على المستوى السعودي أن كل الدلائل والتقارير تبين أن هناك نموا متصاعدا للمصرفية والتمويل الإسلامي على مستوى واسع، موضحا أن السعودية تتمتع بمقومات قيادة المنطقة في هذا المجال، متوقعا أن تحتل موقعها الريادي على مستوى العالم قريبا.
ولفت مشعل إلى أن التوقعات تشير إلى تجاوز أصول المصرفية الإسلامية تريليوني دولار على المستوى الدولي، مع توقعات بأن تنمو هذه الصناعة العام الحالي بنسبة 15 في المائة، مع تأكيده الحاجة إلى تطوير وتقنين المنتجات الجديدة منها.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.