«فيتش» تتوقع نمو الاقتصاد التركي 2.4 %

ارتفاع أرباح البنوك 50 % في 2016

توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية (فيتش) أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً يصل إلى 2.4 في المائة خلال العام الحالي (2017).
وقالت الوكالة في تقرير لها بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية» تناقلته وسائل الإعلام التركية، أمس (الثلاثاء)، إن الاقتصاد التركي سيشهد تحسناً معتدلاً خلال العامين الحالي والمقبل، ليبلغ نموه في 2018 نحو 2.8 في المائة.
ولفتت «فيتش» إلى احتمال أن تتراوح نسبة الفائدة في تركيا خلال الفترة المذكورة، عند مستويات 9 في المائة، ولَمّحت إلى احتمال أن يكون معدل التضخم عند 8 في المائة.
وعن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار توقعت «فيتش» أن تتراوح قيمة الليرة عند حدود 3.80 ليرة مقابل الدولار الواحد خلال العامين الحالي والمقبل.
كانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» توقعت في بيان، أول من أمس (الاثنين)، أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.3 في المائة عام 2017، ونحو 3 في المائة خلال 2018، وسبق ذلك خفض البنك وصندوق النقد الدوليين توقعاتهما للنمو الاقتصادي التركي في ضوء التعافي الضعيف للاقتصاد في الربع الأخير من عام 2016 من 3.1 في المائة إلى 2.1 في المائة بالنسبة لعام 2016، ولفت البنك إلى أن تركيا تواجه رياحاً معاكسة ستمنع تعافيها بقوة خلال عام 2017 حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.7 في المائة بفعل ارتفاع صافي الصادرات والإنفاق العام.
كما توقع الاتحاد الأوروبي أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 2.8 في المائة للعام الحالي و3.2 في المائة خلال عام 2018.
على صعيد آخر، سجَّل صافي أرباح البنوك التي يتم تداول أسهمها في بورصة إسطنبول ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة تقريباً عام 2016، محققاً نحو 25.2 مليار ليرة تركية، في حين حقق القطاع المصرفي التركي ربحاً بلغ نحو 37.5 مليار ليرة تركية، (الدولار يساوي 3.67 ليرة).
ووفقاً لبيانات هيئة الرقابة على التنظيم والرقابة على المصارف، بلغت الأصول غير الموحدة الإجمالية لكل من «دينيز بنك»، و«أك بنك»، و«جارانتي بنك»، و«خلق بنك»، و«البنك الصناعي التجاري الصيني»، و«إيش بنك»، و«بنك قطر الوطني - فاينانس بنك»، و«شيكر بنك»، و«وقف بنك»، و«يابي كريدي بنك» أكثر من 1.8 تريليون ليرة تركية، اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016، محققةً بهذا زيادة بنسبة 15.6 في المائة مقارنةً مع نهاية عام 2015. وازداد الربح الصافي لبنوك الودائع العشرة التي عملت في بورصة إسطنبول عام 2016 بنسبة 47.3 في المائة، بالمقارنة مع السنة الماضية، ليصل إلى نحو 25.2 مليار ليرة تركية.
في حين تجاوزت أسهم البنوك المتداولة في البورصة 192 مليار ليرة تركية، بزيادة قدرها 13.7 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين نحو 13.9 في المائة.
وحقق بنك «جارنتي» أعلى صافي أرباح من بين ودائع البنوك المتداولة في بورصة إسطنبول عام 2016، بلغت نحو 5 مليارات ليرة تركية، يليه «إيش بنك» بـ4.7 مليار ليرة تركية، ومن ثم «أك بنك» بـ4.5 مليار ليرة تركية. وارتفع صافي أرباح «دنيز بنك»، العام الماضي، لأكثر من 84.8 في المائة، في حين سجّل «بنك قطر الوطني - فاينانس بنك» ارتفاعاً بنسبة 70.5 في المائة، و«يابي كريدي بنك» 57.6 في المائة.
في المقابل حقق «أك بنك» أعلى متوسط عائد على حقوق المساهمين (15.7 في المائة) خلال ديسمبر عام 2016، تلاه «جارانتي بنك» مع 15.3 في المائة، ومن ثم «وقف بنك» مع 15 في المائة، يليه «دنيز بنك» مع 14.6 في المائة، يليه «إيش بنك» مع 13.7 في المائة، في حين سجل كل من بنكي «قطر الوطني - فاينانس بك»، و«خلق بنك» بنسبة 12.4 في المائة.
وحسبما أظهرت بيانات هيئة التنظيم والرقابة على المصارف، حقق القطاع المصرفي التركي أرباحاً بلغت نحو 37.5 مليار ليرة تركية عام 2016، مسجلةً بذلك زيادة بنسبة 44.1 في المائة عن العام السابق عليه.
في سياق منفصل، احتلت تركيا المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي الذي تضعه وكالة «بلومبرغ» الأميركية بالاستناد إلى مؤشرات البطالة والتضخم لتلي بهذا الدول التي على وشك الإفلاس.
وفي المؤشر الذي ضم 65 دولة بلغت نسبة التضخم في فنزويلا 491.9 في المائة في حين بلغت نسبة البطالة فيها نحو 7.8 في المائة لتتصدر دول المؤشر بفارق كبير.
وجاءت جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية بتخطي نسب البطالة والتضخم فيها حاجز الـ32 في المائة تلتها كل من الأرجنتين واليونان. أما تركيا فاحتلت المرتبة الخامسة بمعدلات بطالة بلغت 10 في المائة وتضخم وصل إلى نحو 9 في المائة، بحسب توقعات عام 2017 الحالي.