«إف بي آي» يطلب من وزارة العدل نفياً علنياً لمزاعم التنصت

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، طلب من وزارة العدل أن تنفي علناً الاتهام الذي وجهه الرئيس دونالد ترمب إلى سلفه باراك أوباما بأنه تنصت عليه.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين كبار أن كومي أرسل إلى الوزارة طلبه السبت الماضي، بحجة أن «ليس هناك أي دليل يدعم هذا الاتهام، ولأنه يلمح إلى أن الـ(إف بي آي) انتهكت القانون».
وتشكيك كومي بصدق الرئيس عبر هذا الإجراء غير المعهود، وهو مؤشر على خطورة ما أقدم عليه ترمب بتوجيهه هذا الاتهام إلى سلفه، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يتّضح في الحال لماذا لم يصدر كومي بنفسه بياناً يدحض فيه علنا الاتهام الذي وجهه ترمب، وفضّل بدلاً من ذلك أن يطلب من الوزارة التي تشرف على الـ«إف بي آي» ويرأسها جيف سيشنز، أحد أقرب المقربين للرئيس، أن تتولى هذه المهمة.
وفجر ترمب السبت الماضي قنبلة سياسية، بعدما كتب في سلسلة تغريدات صباحية: «أمر فظيع! علمت للتو بأن الرئيس أوباما تنصت على خطوطي الهاتفية في برج ترمب قبيل فوزي».
وشبه الأمر بفضيحة التجسس السياسي «ووترغيت» التي دفعت بالرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة في 1974. متهماً أوباما بأنه «شخص سيء (أو مريض)».
ويبدو أن تلك التغريدات جاءت استناداً إلى تأكيدات من دون أدلة، نشرها موقع «بريتبارت» اليميني المتطرف، والذي كان يرأسه المستشار الاستراتيجي لترمب، ستيف بانون. لكن المتحدث باسم أوباما، كيفين لويس، أكد في بيان السبت الماضي: «لم يأمر الرئيس أوباما أو البيت الأبيض بالتنصت على أي مواطن أميركي».
بدوره أكد رئيس أجهزة الاستخبارات الأميركية في عهد أوباما جيمس كلابر لقناة «إن بي سي» أنه «لم يتم تنفيذ أي عملية تنصت» من قبل الوكالات التي كانت تحت إمرته ضد ترمب، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.
في المقابل، أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، أول من أمس، أن اللجنة ستسعى إلى معرفة ما إذا كانت إدارة باراك أوباما طلبت التنصت على الرئيس دونالد ترمب أم لا، وذلك في إطار تحقيقها حول تدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال ديفين نيونز، النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، في بيان، إن «أحد العناصر التي يتركز عليها تحقيق (اللجنة)، هو رد فعل الحكومة الأميركية على ما قامت به عناصر في أجهزة الاستخبارات الروسية خلال الحملة الأميركية». وأضاف: «بناء عليه، ستسعى اللجنة إلى معرفة ما إذا كانت الحكومة قامت بأنشطة مراقبة طالت مسؤولين أو ممثلين لفريق حملة أي من الأحزاب السياسية، وسنواصل التحقيق في هذا الملف إذا طلبت العناصر ذلك».