بريطانيا تكشف إحباط 13 هجوماً خلال 4 سنوات

بمناسبة إطلاق حملة تحث على زيادة التفاعل الاجتماعي في مجال مكافحة الإرهاب

الشرطة البريطانية تعتبر تعاون الناس معها عنصرا مهما في دحر الإرهاب
الشرطة البريطانية تعتبر تعاون الناس معها عنصرا مهما في دحر الإرهاب
TT

بريطانيا تكشف إحباط 13 هجوماً خلال 4 سنوات

الشرطة البريطانية تعتبر تعاون الناس معها عنصرا مهما في دحر الإرهاب
الشرطة البريطانية تعتبر تعاون الناس معها عنصرا مهما في دحر الإرهاب

أعلن مسؤول رفيع في شرطة مكافحة الإرهاب أمس (الاثنين) أن الأمن البريطاني أحبط 13 محاولة لشن هجمات إرهابية منذ عام 2013 فيما أجرى أكثر من 500 تحقيق في وقت واحد.
وأوضح مساعد مفوض شرطة منطقة لندن مارك راولي أن «جزءا كبيرا» من المشكلة يتعلق بحوادث مستوحاة من تنظيم داعش فيما لا تزال «القاعدة» تشكل تهديدا رئيسيا، إضافة إلى اليمين المتطرف.
وكشف راولي في حديث أدلى به بمناسبة إطلاق حملة تحث على زيادة التفاعل الاجتماعي في مجال مكافحة الإرهاب، أن معلومات قدمها أشخاص عاديون ساعدت في نحو ثلث التحقيقات عالية المخاطر.
وأفاد بأن أجهزة الاستخبارات والشرطة معا تمكنت من تعطيل 13 مخططا لهجمات إرهابية في المملكة المتحدة منذ يونيو (حزيران) 2013.
وحذر من أن «التهديد بات أكثر تنوعا والانتقال نحو هجمات بتقنيات بسيطة على أماكن مزدحمة مثل التي شهدناها في مدن أوروبية كبرى وغيرها تزيد من الحاجة ليكون الجميع في حالة يقظة»، مضيفا أن القوى الأمنية تقوم بـ«أكثر من 500 تحقيق في أي مرحلة».
وأفادت دراسة من مركز الأبحاث المحافظ «هنري جاكسن سوسايتي» بأن الجرائم الإرهابية المستوحاة من الإسلاميين تضاعفت تقريبا، من 12 كل عام بين 1998 و2010 إلى 23 في كل من السنوات الخمس اللاحقة.
وأظهر تحليل لـ269 جريمة من هذا النوع منذ عام 1998 أن معظم المنفذين هم بريطانيون أو من حملة جنسيتين، فيما عدد مرتفع جدا منهم كانوا اعتنقوا الإسلام.
ويتزايد تورط النساء، حيث شكلن أربعة في المائة من مرتكبي الجرائم بين عامي 1998 و2015، و11 في المائة بين 2011 و2015.
واعتبر مستوى التهديد الذي يشكله الإرهاب الدولي على بريطانيا «شديدا» منذ 2014، مما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لحدوث هجوم.
وقتل مهاجمون 52 شخصا في تفجيرات انتحارية استهدفت شبكة مواصلات لندن في يوليو (تموز) 2005، فيما حصلت حوادث معزولة منذ ذلك الحين.
وتابع المفتش مارك راولي في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام بريطانية أمس بأن عدد القضايا المرتبطة بالإرهاب، التي كان يحقق فيها الأمن بشكل متزامن خلال الفترة المذكورة، لم يكن يقل عن 500 قضية.
وتابع بأنه منذ مقتل الجندي البريطاني لي ريغبي على أيدي إرهابيين اثنين في مايو (أيار) عام 2013، تم إحباط 13 عملية إرهابية. وفي آخر إفادة لرولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تحدث عن إحباط 12 هجوما، ما يعني أن الأمن البريطاني تمكن من إحباط مخطط إرهابي واحد في الفترة منذ أكتوبر وحتى الآن.
وثمّن الضابط عاليا مساهمة المجتمع في إحباط العمليات الإرهابية، مشيرا إلى تلقي بلاغات من 22 ألف شخص عبر الخط الساخن المستحدث لهذا الغرض، خلال الأشهر الـ12 الماضية.
إلى ذلك، حذرت شرطة اسكتلنديارد البريطانية من أن سحق تنظيم داعش في الشرق الأوسط لا يعني نهاية التهديدات الإرهابية على بريطانيا. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط 13 هجوماً خلال أربع سنوات، ولا يزال نحو 500 تحقيق مفتوح حالياً. وصرح مارك راولي نائب رئيس شرطة العاصمة «متروبوليتان»، بأن هزيمة داعش عسكرياً لن «تقضي على مشكلة الإرهاب». ووفق الضابط صاحب أعلى رتبة عسكرية بريطانية في مجال مكافحة الإرهاب قال: «علينا ألا نفترض أن التهديد الإرهابي يتلخص ببساطة في (داعش)، أو فيما يحدث في سوريا. فـ(القاعدة) لا تزال تمثل تهديداً، وهناك فروع لكلا المنظمتين».
وأضاف: «الناس التي تسافر إلى هناك هي جزء من عملنا، وترقب عودتهم يمثل جزءاً آخر، لكن أغلب المشكلة يتمثل في الناس التي تعيش داخل بلادنا واتجهت للتطرف».
وعلى الرغم من إحباط سلسلة من الجرائم عقب اغتيال لي ريغبي في مايو (أيار) 2013، أفاد راولي بأن التهديد لا يزال قوياً، بمعنى أن حدوث «الهجوم بات مرجحاً». مضيفاً: «الآن بتنا نقلق من أي شيء، بدءاً من الهجمات البسيطة باستخدام السكين أو استخدام المركبات وانتهاء بالهجمات المعقدة والمحكمة باستخدام الأسلحة النارية».
وفي السياق ذاته، قال راولي: «رغم أن الناس تؤدي خدمة عظيمة، لا نزال في حاجة إلى المزيد من المساعدة». وكشف استطلاع شمل ألفي شخص بالغ أن أغلب من تعاونوا مع الشرطة أفادوا بأنهم يؤمنون بأن تعاون الناس مع الشرطة يمثل عنصراً هاماً في دحر الإرهاب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».