إدارة ترمب حذرت إسرائيل من ضم الضفة

مسودة تقرير أممي تدعو إلى عقوبات بسبب توسيع الاستيطان

فلسطينية أمام ركام منزلها قرب الخليل أمس بعدما هدمته جرافة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في وقت أصدرت فيه السلطات الإسرائيلية أوامر هدم لعشرات البيوت الفلسطينية في ضواحي القدس تمهيدًا لضم أراضيها إلى تخومها، أعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، أمس، أن الإدارة الأميركية الجديدة بعثت برسائل لحكومته تلمح من خلالها إلى أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة سيتسبب في أزمة مع البيت الأبيض.
وعقدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، جلسة خاصة أمس، للتداول في الطرح الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية أو على أجزاء منها، حسب طلب عدد من نواب الائتلاف الحاكم. وقال ليبرمان لأعضاء اللجنة، إن «أميركا أوضحت لإسرائيل برسالة مباشرة أن معنى خطوة من هذا القبيل أن تنشب أزمة فورية في العلاقات مع إدارة الرئيس دونالد ترمب».
ورأى ليبرمان أن «ما يجب أن تفعله إسرائيل اليوم هو إطلاق مبادرات سياسية واقتصادية تعمق الانفصال عن الفلسطينيين وليس زيادة الاندماج بهم واستيعابهم بيننا». ودعا الحكومة وجميع أحزاب الائتلاف الحاكم إلى إعلان موقف واعٍ وحكيم «نقول فيه إنه لا نية لدينا في فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وإن ما يطرحه في هذا الشأن عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست هو مجرد اقتراحات فردية لا تعبر عن سياسة الحكومة».
ولفت إلى أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية «يعني، حتى بحسب القانون الإسرائيلي، تحمل المسؤولية عن 2.7 مليون فلسطيني، وتعهد بتقديم الخدمات كافة لهم ومنحهم بعض الحقوق» أسوة بالفلسطينيين في القدس المحتلة، «مما يلزم الدولة أن تدفع للفلسطينيين ومنذ اليوم الأول لفرض السيادة نحو 20 مليار شيقل (6 مليارات دولار) كمخصصات تأمين وطني».
وكان وزراء ونواب من حزب «البيت اليهودي»، قالوا إنهم سيدفعون مشروع قانون «لفرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة ج»، التي تشكل مساحتها 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية.
وفي جنيف، دعت مسودة تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب توسع النشاط الاستيطاني. واعتبر المشروع الذي وقعه المفوض الأممي لحقوق الإنسان، الأمير الأردني زيد بن رعد الحسين، أن الدولة العبرية «تقوم على الأرض بممارسة عملية ضم للأراضي المحتلة، من خلال مشاريعها الاستيطانية المتواصلة». واقترح فرض عقوبات تتضمن «وقف أي نشاطات اقتصادية مع الشركات العاملة في المستوطنات والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة».
وتصدر هذه الوثيقة بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. وجاء فيها أن مشروع الاستيطان غير القانوني يتقدم بسرعة منذ احتلال عام 1967 ويتسبب في التوتر ويترافق مع جرائم عنف ضد حقوق الإنسان الفلسطيني وخرق فظ للقانون والمواثيق الدولية، «بل إن الاستيطان يعتبر العنصر المركزي في انتهاكات حقوق الإنسان».
وكانت الإدارة المدنية، التابعة لسلطات الاحتلال العسكرية للضفة الغربية، أصدرت أول من أمس، عشرات من أوامر الهدم لمبانٍ في القرية البدوية خان الأحمر الواقعة في المنطقة ج بالقرب من مستوطنة «معاليه أدوميم». والمقصود تحويل 42 أمرًا بوقف البناء تم تسليمها للسكان الشهر الماضي، إلى أوامر هدم يمكن تنفيذها خلال أسبوع. وقال محامي السكان شلومو ليكر إن تحويل أوامر وقف العمل إلى أوامر هدم يشكل خطوة أخرى نحو هدم قسم كبير من بيوت القرية.
وجاءت هذه الأوامر بعد التماس للمحكمة العليا قدمه السكان الفلسطينيون ضد الأوامر التي تسلموها قبل 3 أسابيع، وطلبوا من القضاة إصدار أمر احترازي يمنع هدم المباني طالما تواصل المحكمة النظر في القضية، لكن المحكمة لم تصدر أمرًا كهذا حتى الآن، مما يتيح للإدارة المدنية أن تهدم المباني. وقال سكان القرية إنه رغم تسليم أوامر هدم للسكان في مرات سابقة كثيرة، فإنه لم يتم في أي مرة توزيع مثل هذا العدد الكبير في آن.
وكانت إسرائيل عرضت على السكان إخلاء القرية والانتقال إلى مكان ثابت، لكنهم رفضوا الاقتراح، وقالوا إن المكان المقترح لا يلبي حاجاتهم من حيث نمط حياتهم وكونه قريبًا من قبائل بدوية أخرى. وامتنعت إسرائيل في الماضي عن القيام بعمليات إخلاء واسعة للفلسطينيين من المنطقة ج، خصوصًا بسبب التدخل الدبلوماسي الأوروبي والأميركي.
يُشار إلى أن البدو القريبة منازلهم من مستعمرة «معاليه أدوميم» في المنطقة ج، يعيشون في ظل ظروف قاسية وفقر مدقع. ويقوم الاتحاد الأوروبي بين الحين والآخر بإحضار مبانٍ جاهزة لخدمتهم، ويحرص على وضع علم الاتحاد الأوروبي عليها. وتقوم الإدارة المدنية بين الحين والآخر بإخلاء هذه المباني. وبُنيت في القرية مدرسة بإطارات السيارات في 2009، بدعم من منظمة إيطالية غير حكومية، ومنذ ذلك الوقت تحولت إلى رمز للسكان البدو في المنطقة.