23 % زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يناير

وزيرة الاستثمار تناقش مع العبار معوقات استثماراته في القاهرة

إحدى شركات الصرافة في القاهرة («غيتي»)
إحدى شركات الصرافة في القاهرة («غيتي»)
TT

23 % زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يناير

إحدى شركات الصرافة في القاهرة («غيتي»)
إحدى شركات الصرافة في القاهرة («غيتي»)

قال البنك المركزي المصري، أمس، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بنحو 23 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى 1.6 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في يناير 2016.
وبذلك تكون تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حتى يناير بنحو 19.7 في المائة إلى 5 مليارات دولار، مقابل 4.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة، بحسب البيان.
وكان البنك المركزي قال الشهر الماضي إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 15.4 في المائة إلى 1.6 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2016 من 1.4 مليار في ديسمبر 2015.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، وترك للبنوك حرية تحديد سعره أمام العملات الأجنبية، وفقا لآليات العرض والطلب.
ومنذ تحرير العملة زادت التدفقات الدولارية الواردة للجهاز المصرفي، بعدما قفز سعر صرف الدولار إلى 19 جنيها قبل أن يتراجع في أواخر يناير، ليسجل في معاملات أمس الاثنين نحو 16.50 جنيه في عدد من البنوك. وقبل التعويم كان سعر الدولار مستقرا عند 8.88 جنيه في البنوك بينما وصل في السوق السوداء إلى 19 جنيها.
وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس، إن الوزيرة سحر نصر بحثت مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار التحديات التي تواجه استثماراته في مصر.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الوزيرة التقت العبار على هامش مشاركتها في المنتدى الاستثماري الثالث عشر لمجموعة هيرميس في دبي، وبحثت معه زيادة استثماراته في مصر خلال الفترة المقبلة.
والعبار هو رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية، وكان من المقرر أن يقوم بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقع بروتوكولا مع الحكومة في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ في مارس (آذار) 2015، لكن الاتفاق لم ينفذ.
وقالت الوزيرة في البيان إن وزارة الاستثمار التي تم دمجها مع وزارة التعاون الدولي في التعديل الحكومي الأخير، تضع في أولوياتها توفير مناخ جاذب للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
وقالت نصر في لقائها مع العبار إن الحكومة تضع حاليا خريطة استثمارية تتضمن جميع الفرص المتاحة للاستثمار في المحافظات، بما في ذلك المطارات والموانئ والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، لطرحها أمام المستثمرين العرب والأجانب.
وخلال كلمتها في المنتدى قالت سحر نصر إن مستثمرين كثرا من ألمانيا ودول أوروبية وعربية وآسيوية يرغبون في زيادة استثماراتهم في مصر، وإن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمار جاذبة لهم.
وانطلقت أمس أعمال الدورة السنوية الثالثة عشرة من المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes One on One»، وتستضيفه دبي من 6 إلى 8 مارس الجاري تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي؛ بحضور أكثر من 500 مستثمر دولي بقاعدة أصول تتجاوز 10 تريليونات دولار.
ويهدف المؤتمر إلى توفير المناخ الملائم لعرض الفرص الاستثمارية وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مستجدات المشهد الاقتصادي في ضوء الاهتمام الدولي المتزايد بمقومات وفرص النمو التي تنفرد بها الأسواق الناشئة والمبتدئة على حد سواء.
وتتجلى انعكاسات التحولات المذكورة في موجة الانتعاش التي مرت بها بورصات الأسواق الناشئة خلال عام 2016 بعد أدائها السلبي على مدار ثلاث سنوات متتالية، حيث تجاوزت عائدات مؤشر MSCI للأسواق الناشئة 11 في المائة خلال عام 2016، وهو أفضل أداء سنوي للمؤشر منذ عام 2012، وعلاوة على ذلك فإن إجمالي الأصول المخصصة للاستثمار في الأسواق المبتدئة تضاعفت خلال السنوات الست الماضية.
وفي هذا السياق قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن وتيرة الإصلاحات الجريئة التي تتبناها الحكومات ودوائر صنع السياسات هي أبرز الدوافع الرئيسية لطرح الفرص الاستثمارية الجذابة في الأسواق الناشئة والمبتدئة على حد سواء، وأضاف أن المؤتمر هذا العام سيسلط الضوء على معالم التحولات الجوهرية التي تمر بها أسواق المنطقة، بما في ذلك الآليات الخاصة بتحديث الأطر التشريعية والنظم الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال وأثرها على استحداث استراتيجيات النمو المستدام التي تنال إعجاب واهتمام مجتمع الاستثمار الدولي.
وأشار عوض إلى دلائل ومؤشرات التغيير الذي تمر به الأسواق التي توجد بها المجموعة المالية هيرميس، حيث تتبنى الحكومة المصرية برنامجها الإصلاحي الطموح الذي شمل تعويم الجنيه أواخر العام الماضي ضمن حزمة الإجراءات الحاسمة لإنعاش الاقتصاد والنهوض بأسواق المال لآفاق جديدة، بينما تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها في طليعة اقتصادات المنطقة عبر مواصلة تقليص مخصصات الدعم بشكل تدريجي مع التمهيد لإقرار ضريبة القيمة المضافة والاستعداد لانتعاشه جديدة مرتقبة في مشهد صفقات الدمج والاستحواذ.
وأضاف: «من جانب آخر تتبنى المملكة العربية السعودية حزمة إصلاحات طموحة أبرزها خصخصة شركة أرامكو التي تعد جوهرة للاقتصاد السعودي، كما تشرع حكومة باكستان بتطبيق برنامج إصلاحات جذرية في إطار التنسيق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سوف يثمر عن رفع تصنيف السوق الباكستانية لمرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة خلال الأشهر القليلة المقبلة».
على صعيد آخر، أعلنت شركة قناة السويس للحاويات عن بدء التشغيل التجاري لتداول الحاويات لأحدث السفن العملاقة METTE Maersk (Triple E) والتي يبلغ طولها 400 متر وتصل قدرتها الاستيعابية لأكثر من 18000 حاوية، وذلك لأول مرة بالموانئ المصرية.
وأكدت الشركة أن ذلك الحدث تحقق عبر شراكة حقيقية مع الحكومة المصرية من خلال هيئة قناة السويس التي قامت بأعمال التطوير الشاملة لميناء شرق بورسعيد. جاء ذلك في بيان صحافي لشركة قناة السويس للحاويات مع بدء التشغيل التجاري الفعلي بميناء شرق بورسعيد.
وأكد يان بوزا - مدير عام محطة قناة السويس للحاويات - أن «بدء التشغيل التجاري يعد إنجازا كبيرا يتوج الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية لحفر القناة الجانبية وأعمال التعميق والتطوير والتوسيع التي تمت بميناء شرق بورسعيد، الذي أصبح اليوم الأسرع نموا وله قدرة تنافسية عالية بين مواني البحر الأبيض المتوسط».
وأضاف بوزا أن شركة قناة السويس للحاويات استثمرت ما يقرب من 850 مليون دولار، لإضافة «أحدث أوناش الرصيف العملاقة وتطوير المرحلة الأولى من المحطة وتأهيل وتدريب الكوادر لتكون المحطة على كامل الاستعداد لاستقبال وتشغيل هذا الجيل من السفن العملاقة».
من جانبه، قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن حلم المصريين تحول اليوم إلى حقيقة، وتمكن أبناء مصر من تطوير قدرات منشآتهم لنحتفل اليوم باستقبال ورسو أكبر سفينة حاويات في العالم وخطوة جديدة نحو وضع مصر علي قمة خريطة التجارة العالمية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».