23 % زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يناير

وزيرة الاستثمار تناقش مع العبار معوقات استثماراته في القاهرة

إحدى شركات الصرافة في القاهرة («غيتي»)
إحدى شركات الصرافة في القاهرة («غيتي»)
TT

23 % زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يناير

إحدى شركات الصرافة في القاهرة («غيتي»)
إحدى شركات الصرافة في القاهرة («غيتي»)

قال البنك المركزي المصري، أمس، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بنحو 23 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى 1.6 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في يناير 2016.
وبذلك تكون تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حتى يناير بنحو 19.7 في المائة إلى 5 مليارات دولار، مقابل 4.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة، بحسب البيان.
وكان البنك المركزي قال الشهر الماضي إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 15.4 في المائة إلى 1.6 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2016 من 1.4 مليار في ديسمبر 2015.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، وترك للبنوك حرية تحديد سعره أمام العملات الأجنبية، وفقا لآليات العرض والطلب.
ومنذ تحرير العملة زادت التدفقات الدولارية الواردة للجهاز المصرفي، بعدما قفز سعر صرف الدولار إلى 19 جنيها قبل أن يتراجع في أواخر يناير، ليسجل في معاملات أمس الاثنين نحو 16.50 جنيه في عدد من البنوك. وقبل التعويم كان سعر الدولار مستقرا عند 8.88 جنيه في البنوك بينما وصل في السوق السوداء إلى 19 جنيها.
وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس، إن الوزيرة سحر نصر بحثت مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار التحديات التي تواجه استثماراته في مصر.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الوزيرة التقت العبار على هامش مشاركتها في المنتدى الاستثماري الثالث عشر لمجموعة هيرميس في دبي، وبحثت معه زيادة استثماراته في مصر خلال الفترة المقبلة.
والعبار هو رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية، وكان من المقرر أن يقوم بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقع بروتوكولا مع الحكومة في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ في مارس (آذار) 2015، لكن الاتفاق لم ينفذ.
وقالت الوزيرة في البيان إن وزارة الاستثمار التي تم دمجها مع وزارة التعاون الدولي في التعديل الحكومي الأخير، تضع في أولوياتها توفير مناخ جاذب للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
وقالت نصر في لقائها مع العبار إن الحكومة تضع حاليا خريطة استثمارية تتضمن جميع الفرص المتاحة للاستثمار في المحافظات، بما في ذلك المطارات والموانئ والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، لطرحها أمام المستثمرين العرب والأجانب.
وخلال كلمتها في المنتدى قالت سحر نصر إن مستثمرين كثرا من ألمانيا ودول أوروبية وعربية وآسيوية يرغبون في زيادة استثماراتهم في مصر، وإن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمار جاذبة لهم.
وانطلقت أمس أعمال الدورة السنوية الثالثة عشرة من المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes One on One»، وتستضيفه دبي من 6 إلى 8 مارس الجاري تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي؛ بحضور أكثر من 500 مستثمر دولي بقاعدة أصول تتجاوز 10 تريليونات دولار.
ويهدف المؤتمر إلى توفير المناخ الملائم لعرض الفرص الاستثمارية وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مستجدات المشهد الاقتصادي في ضوء الاهتمام الدولي المتزايد بمقومات وفرص النمو التي تنفرد بها الأسواق الناشئة والمبتدئة على حد سواء.
وتتجلى انعكاسات التحولات المذكورة في موجة الانتعاش التي مرت بها بورصات الأسواق الناشئة خلال عام 2016 بعد أدائها السلبي على مدار ثلاث سنوات متتالية، حيث تجاوزت عائدات مؤشر MSCI للأسواق الناشئة 11 في المائة خلال عام 2016، وهو أفضل أداء سنوي للمؤشر منذ عام 2012، وعلاوة على ذلك فإن إجمالي الأصول المخصصة للاستثمار في الأسواق المبتدئة تضاعفت خلال السنوات الست الماضية.
وفي هذا السياق قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن وتيرة الإصلاحات الجريئة التي تتبناها الحكومات ودوائر صنع السياسات هي أبرز الدوافع الرئيسية لطرح الفرص الاستثمارية الجذابة في الأسواق الناشئة والمبتدئة على حد سواء، وأضاف أن المؤتمر هذا العام سيسلط الضوء على معالم التحولات الجوهرية التي تمر بها أسواق المنطقة، بما في ذلك الآليات الخاصة بتحديث الأطر التشريعية والنظم الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال وأثرها على استحداث استراتيجيات النمو المستدام التي تنال إعجاب واهتمام مجتمع الاستثمار الدولي.
وأشار عوض إلى دلائل ومؤشرات التغيير الذي تمر به الأسواق التي توجد بها المجموعة المالية هيرميس، حيث تتبنى الحكومة المصرية برنامجها الإصلاحي الطموح الذي شمل تعويم الجنيه أواخر العام الماضي ضمن حزمة الإجراءات الحاسمة لإنعاش الاقتصاد والنهوض بأسواق المال لآفاق جديدة، بينما تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها في طليعة اقتصادات المنطقة عبر مواصلة تقليص مخصصات الدعم بشكل تدريجي مع التمهيد لإقرار ضريبة القيمة المضافة والاستعداد لانتعاشه جديدة مرتقبة في مشهد صفقات الدمج والاستحواذ.
وأضاف: «من جانب آخر تتبنى المملكة العربية السعودية حزمة إصلاحات طموحة أبرزها خصخصة شركة أرامكو التي تعد جوهرة للاقتصاد السعودي، كما تشرع حكومة باكستان بتطبيق برنامج إصلاحات جذرية في إطار التنسيق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سوف يثمر عن رفع تصنيف السوق الباكستانية لمرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة خلال الأشهر القليلة المقبلة».
على صعيد آخر، أعلنت شركة قناة السويس للحاويات عن بدء التشغيل التجاري لتداول الحاويات لأحدث السفن العملاقة METTE Maersk (Triple E) والتي يبلغ طولها 400 متر وتصل قدرتها الاستيعابية لأكثر من 18000 حاوية، وذلك لأول مرة بالموانئ المصرية.
وأكدت الشركة أن ذلك الحدث تحقق عبر شراكة حقيقية مع الحكومة المصرية من خلال هيئة قناة السويس التي قامت بأعمال التطوير الشاملة لميناء شرق بورسعيد. جاء ذلك في بيان صحافي لشركة قناة السويس للحاويات مع بدء التشغيل التجاري الفعلي بميناء شرق بورسعيد.
وأكد يان بوزا - مدير عام محطة قناة السويس للحاويات - أن «بدء التشغيل التجاري يعد إنجازا كبيرا يتوج الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية لحفر القناة الجانبية وأعمال التعميق والتطوير والتوسيع التي تمت بميناء شرق بورسعيد، الذي أصبح اليوم الأسرع نموا وله قدرة تنافسية عالية بين مواني البحر الأبيض المتوسط».
وأضاف بوزا أن شركة قناة السويس للحاويات استثمرت ما يقرب من 850 مليون دولار، لإضافة «أحدث أوناش الرصيف العملاقة وتطوير المرحلة الأولى من المحطة وتأهيل وتدريب الكوادر لتكون المحطة على كامل الاستعداد لاستقبال وتشغيل هذا الجيل من السفن العملاقة».
من جانبه، قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن حلم المصريين تحول اليوم إلى حقيقة، وتمكن أبناء مصر من تطوير قدرات منشآتهم لنحتفل اليوم باستقبال ورسو أكبر سفينة حاويات في العالم وخطوة جديدة نحو وضع مصر علي قمة خريطة التجارة العالمية.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.