عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
ثقافة وفنون إعلام

فضيحة تجسس المخابرات الألمانية على «بي بي سي»

بعد استهدافها هاتف المستشارة ميركل

الصورة لمظاهرة صحافية مناهضة للتجسس على الصحافة عند بوابة براندنبورغ ببرلين («الشرق الأوسط»)
الصورة لمظاهرة صحافية مناهضة للتجسس على الصحافة عند بوابة براندنبورغ ببرلين («الشرق الأوسط»)
TT
TT

فضيحة تجسس المخابرات الألمانية على «بي بي سي»

الصورة لمظاهرة صحافية مناهضة للتجسس على الصحافة عند بوابة براندنبورغ ببرلين («الشرق الأوسط»)
الصورة لمظاهرة صحافية مناهضة للتجسس على الصحافة عند بوابة براندنبورغ ببرلين («الشرق الأوسط»)

بعد فضيحة تجسس وكالة الأمن القومية على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفضيحة تجسس المخابرات الألمانية «بي إن دي» على المؤسسات السياسية والاقتصادية الأوروبية، اهتز الإعلام الألماني لخبر تجسس المخابرات الألمانية على الصحافة والصحف الأجنبية، وخصوصًا على الـ«بي بي سي». وإذ طالبت نقابة الصحافيين الألمانية حكومة ميركل بالتحقيق في الموضوع ونددت بالتجسس كخرق فاضح لحرية الصحافة، تحدثت منظمة «ريبورتر بلا حدود» عن خرق جديد لمبادئ الدستور الألماني. وزادت المخابرات الألمانية الطين بلة حينما امتنعت حتى الآن عن التعليق رسميًا على تقرير مجلة «دير شبيغل» التي اتهمها بفرض الرقابة على هواتف وفاكسات ومواقع الصحف. وورد في الصحافة الألمانية تعليق واحد للمخابرات يستغرب الضجة الكبيرة حول الموضوع. وجاء في التقرير أن المخابرات تراقب الصحافيين الأجانب منذ سنة 1999 في عدة دول منها أفغانستان وباكستان ونيجيريا. وتحدثت دير شبيغل عن50 رقمًا لصحافيين ورؤساء تحرير في قائمة الرقابة.
وتشمل الرقابة عشرات خطوط الاتصال التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في أفغانستان وفي مكاتبها الرئيسية في العاصمة البريطانية لندن. هذا إضافة إلى الرقابة على خط اتصال هاتفي لصحيفة «نيويورك تايمز» وعلى الهواتف الجوالة، والهواتف العاملة عبر الأقمار الصناعية، التي تستخدمها وكالة «رويترز» في أفغانستان وباكستان ونيجيريا.
في الموقف من الفضيحة أجمع كونستانتين نوتز، النائب عن حزب الخضر، وتيبيا روسنر، متحدثة الحزب في الشؤون الإعلامية، على أن «من يراقب الصحافيات والصحافيين لا يختلف عن بوتين وإردوغان وغيرهما من المتسلطين». وقالا إن هذا تصرف غير مقبول من المخابرات الألمانية، وإن التجسس على الصحافيين فضيحة كبيرة للنظام الديمقراطي.
وقالت مارتينا رينر، عضو لجنة التحقيق في تجسس المخابرات الألمانية على المؤسسات الأوروبية، إن التحقيقات مع المخابرات جارية حول فضيحة التجسس على هاتف ميركل لم تنته بعد، مع ذلك تطل المخابرات علينا الآن بفضيحة التجسس على الصحافة. وتساءلت رينر: «إلى متى تقف الحكومة الألمانية، ودائرة المستشارة، مكتوفة اليدين أمام خروقات المخابرات الألمانية؟». وطالبت رينر بالكشف حالاً عن مدى معرفة الحكومة ودائرة المستشارة بهذه الفضيحة. وانتقدت «ريبورتر بلا حدود» فضيحة التجسس على الصحافة بالقول إنها «خرق فاضح لحرية الصحافة». وعبرت المنظمة عن خشيتها من مواصلة المخابرات الألمانية تجسسها على المؤسسات الصحافية، مشيرة إلى أن القوانين الجديدة، التي سنتها الحكومة بهدف فرض الرقابة على نشاط الأجهزة الأمنية، لن توقف المخابرات عند حدودها.
وقررت منظمة «ريبورتر بلا حدود» و«جمعية حق الحرية»، تساندهما نقابات الصحافيين، رفع قضية ضد المخابرات الألمانية أمام محكمة الدستور، والطعن بقانون الأجهزة الأمنية والمخابراتية الجديد، بدعوى عدم فرضه الرقابة الكافية على نشاط هذه الأجهزة.
واعتبر فران أوبرال، من نقابة الصحافيين الألمان، الفضيحة طعنة للحريات الديمقراطية. وقال أوبرال إن الحريات الشخصية وحرية الصحافة ليست مكفولة للألمان فقط، وإنما ينبغي أن تسري على الصحافة الخارجية. وأكد أوبرال أن نقابة الصحافيين استفسرت من المخابرات الألمانية مباشرة حول الموضوع، لكن المخابرات رفضت التعليق. وذكر مصدر في المخابرات الألمانية للنقابة أن المخابرات الألمانية مسؤولة أمام الحكومة الألمانية فقط، وأضاف أنه ينتظر من الحكومة الألمانية أن تكشف عن الذين تشملهم الرقابة ولماذا ومنذ متى. الأدهى من ذلك أن مصدرًا في المخابرات الألمانية عبر عن استغرابه للضجة الكبيرة التي أثيرت حول قضية الرقابة على الصحافة. وقال المصدر لصحيفة «زود دويتشة» الواسعة الانتشار أن الحديث يجري عن قضايا تناسب «بروفيل» مهمات الحكومة الألمانية، وأضاف أن كل القضايا لم تكن «لا شرعية»، وأن كل الأمر يدور حول كسب المعلومات حول مناطق الأزمات، وأشار إلى أن الحكومة الألمانية أشارت في تقريرها للسنة الماضية إلى اهتمامها بما تتناقله الميديا.
واعترف عميل سابق في المخابرات الألمانية، لصحيفة «زود دويتشة» أن الجهاز كان يتنصت على الصحافيين العالميين في الكونغو الشعبية سنة 2006، وبرر العميل المتقاعد التجسس على أساس تقديم الخدمات للوحدة العسكرية الألمانية العاملة هناك في إطار قوات حفظ السلام.
ومعروف أن القوانين الألمانية تقر بحرية الصحافة الألمانية، لكنها لا تضع حواجز أمام التجسس على الصحافة الأجنبية. كما سبق للحكومة أن قررت قبل سنوات منع الأجهزة المخابراتية من كسب الصحافيين كمصادر معلومات، لكنها لم تهتم بشمول الصحافيين الأجانب بهذا الحظر. مع ذلك كشفت «دير شبيغل» سنة 2006 عن تجسس المخابرات الألمانية على وزير أفغاني، وعلى مراسليها في أفغانستان. واعتبرت المجلة المعروفة هذا التجسس تعبيرًا عن «انفلات» جهاز المخابرات عن الرقابة الحكومية.
وطبيعي لم يقتصر تجسس المخابرات على الصحافة الأجنبية، وشملت الفضائح مجلة «شتيرن» في سنة 1996 ومجلة «فوكوس» سنة 1998 ووكالة «زودويست بريسه». واضطرت المخابرات للاعتذار رسميًا للصحافي والكاتب إيريش - شميدت عام 2007 بسبب التجسس على حياته وأعماله.
جدير بالذكر أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عبرت عن انزعاجها إزاء مزاعم تجسس ألمانيا على صحافيين أجانب، بينهم عدد من صحافيي الهيئة. وقال متحدث باسم الهيئة إن «مهمة بي بي سي هي تقديم الأخبار والمعلومات الدقيقة للناس في شتى بقاع العالم، وصحافيونا يجب أن تكون لهم المقدرة على العمل بحرية وأمان، مع الحماية الكاملة لمصادرهم. نناشد الحكومات جميعًا احترام عمل الصحافة الحرة».
وحاولت «بي بي سي» بدورها التواصل مع جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني بشأن المزاعم، ولكنها لم تتلق ردًا حتى الآن.

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون إعلام

إعلاميو فرنسا أمام معضلة البقاء مع «إكس» أو الابتعاد عنها

الصحف الفرنسية أمام التحدي
الصحف الفرنسية أمام التحدي
TT
TT

إعلاميو فرنسا أمام معضلة البقاء مع «إكس» أو الابتعاد عنها

الصحف الفرنسية أمام التحدي
الصحف الفرنسية أمام التحدي

يرى البعض في فرنسا أن موسم رحيل «العصافير الزرقاء» يلوح في الأفق بقوة، وذلك بعدما أعلنت مجموعة كبيرة من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية انسحابها من منصّة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً).

الظاهرة بدأت تدريجياً بسبب ما وصف بـ«الأجواء السامة» التي اتسّمت بها المنصّة. إذ نقلت صحيفة «كابيتال» الفرنسية أن منصة «إكس» فقدت منذ وصول مالكها الحالي إيلون ماسك أكثر من مليون مشترك، إلا أن الوتيرة أخذت تتسارع في الآونة الأخيرة بعد النشاط الفعّال الذي لعبه ماسك في الحملة الانتخابية الأميركية، ومنها تحويله المنصّة إلى أداة دعاية قوية للمرشح الجمهوري والرئيس العائد دونالد ترمب، وكذلك إلى منبر لترويج أفكار اليمين المتطرف، ناهيك من تفاقم إشكالية «الأخبار الزائفة» أو «المضللة» (الفايك نيوز).

نقاش إعلامي محتدم

ومهما يكن من أمر، فإن السؤال الذي صار مطروحاً بإلحاح على وسائل الإعلام: هل نبقى في منصّة «إكس»... أم ننسحب منها؟ حقاً، النقاش محتدم اليوم في فرنسا لدرجة أنه تحّول إلى معضلة حقيقية بالنسبة للمؤسسات الإعلامية، التي انقسمت فيها الآراء بين مؤيد ومعارض.

للتذكير بعض وسائل الإعلام الغربية خارج فرنسا كانت قد حسمت أمرها باكراً بالانسحاب، وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية الأولى التي رحلت عن المنصّة تاركة وراءها ما يناهز الـ11 مليون متابع، تلتها صحيفة «فون غوارديا» الإسبانية، ثم السويدية «داكنز نيهتر».

أما في فرنسا فكانت أولى وسائل الإعلام المنسحبة أسبوعية «ويست فرنس»، وهي صحيفة جهوية تصدر في غرب البلاد، لكنها تتمتع بشعبية كبيرة، إذ تُعد من أكثر الصحف الفرنسية قراءة بأكثر من 630 ألف نسخة تباع يومياً ونحو 5 ملايين زيارة على موقعها عام 2023. ولقد برّر نيكولا ستارك، المدير العام لـ«ويست فرنس»، موقف الصحيفة بـ«غياب التنظيم والمراقبة»، موضحاً «ما عاد صوتنا مسموعاً وسط فوضى كبيرة، وكأننا نقاوم تسونامي من الأخبار الزائفة... تحوّلت (إكس) إلى فضاء لا يحترم القانون بسبب غياب المشرفين». ثم تابع أن هذا القرار لم يكن صعباً على الأسبوعية الفرنسية على أساس أن منصّة التواصل الاجتماعي هي مصدر لأقل من واحد في المائة من الزيارات التي تستهدف موقعها على الشبكة.

بصمات ماسك غيّرت «إكس» (تويتر سابقاً)

«سلبيات» كثيرة بينها بصمات إيلون ماسك

من جهتها، قررت مجموعة «سود ويست» - التي تضم 4 منشورات تصدر في جنوب فرنسا هي «سود ويست»، و«لاروبوبليك دي بيريني»، و«شارانت ليبر» و«دوردون ليبر» - هي الأخرى الانسحاب من منصّة «إكس»، ملخصّة الدوافع في بيان وزع على وسائل الإعلام، جاء فيه أن «غياب الإشراف والمراقبة، وتحديد عدد المنشورات التابعة لحسابات وسائل الإعلام، وإبدال سياسة التوثيق القديمة بواسطة أخرى مدفوعة الثمن، كانت العوامل وراء هذا القرار».

أيضاً الموقع الإخباري المهتم بشؤون البيئة «فير» - أي «أخضر» - انسحب بدوره من «إكس»، تاركاً وراءه عشرين ألف متابع لدوافع وصفها بـ«الأخلاقية»، قائلا إن مضامين المنصّة تتعارض مع قيمه التحريرية. وشرحت جولييت كيف، مديرة الموقع الإخباري، أنه لن يكون لهذا القرار تأثير كبير بما أن الحضور الأهم الذي يسجّله الموقع ليس في «إكس»، وإنما في منصّة «إنستغرام»، حيث لديه فيها أكثر من 200 ألف متابع. ولكن قبل كل هؤلاء، كان قرار انسحاب برنامج «لوكوتيديان» الإخباري الناجح احتجاجاً على التغييرات التي أحدثها إيلون ماسك منذ امتلاكه «إكس» قد أطلق ردود فعل كثيرة وقويّة، لا سيما أن حساب البرنامج كان يجمع أكثر من 900 ألف متابع.

سالومي ساكي

... الفريق المتريّث

في المقابل، وسائل إعلام فرنسية أخرى فضّلت التريّث قبل اتخاذ قرار الانسحاب، وفي خطوة أولى اختارت فتح باب النقاش لدراسة الموضوع بكل حيثياته. وبالفعل، عقدت صحيفة «ليبيراسيون»، ذات التوجّه اليساري، جلسة «تشاور» جمعت الإدارة بالصحافيين والعمال يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للبحث في مسألة «البقاء مع منصّة (إكس) أو الانسحاب منها؟». وفي هذا الإطار، قال دون ألفون، مدير الصحيفة، في موضوع نشر بصحيفة «لوموند»، ما يلي: «نحن ما زلنا في مرحلة التشاور والنقاش، لكننا حدّدنا لأنفسنا تاريخ 20 يناير (كانون الثاني) (وهو اليوم الذي يصادف تنصيب دونالد ترمب رئيساً للمرة الثانية) لاتخاذ قرار نهائي».

الوضع ذاته ينطبق على الأسبوعية «لاكروا» التي أعلنت في بيان أن الإدارة والصحافيين بصّدد التشاور بشأن الانسحاب أو البقاء، وكذلك «لوموند» التي ذكرت أنها «تدرس» الموضوع، مع الإشارة إلى أن صحافييها كانوا قد احتفظوا بحضور أدنى في المنصّة على الرغم من عدد كبير من المتابعين يصل إلى 11 مليوناً.

من جانب آخر، إذا كان القرار صعب الاتخاذ بالنسبة لوسائل الإعلام لاعتبارات إعلانية واقتصادية، فإن بعض الصحافيين بنوا المسألة من دون أي انتظار، فقد قررت سالومي ساكي، الصحافية المعروفة بتوجهاتها اليسارية والتي تعمل في موقع «بلاست» الإخباري، إغلاق حسابها على «إكس»، ونشرت آخر تغريدة لها يوم 19 نوفمبر الماضي. وفي التغريدة دعت ساكي متابعيها - يصل عددهم إلى أكثر من 200 ألف - إلى اللّحاق بها في منصّة أخرى هي «بلو سكاي»، من دون أن تنسى القول إنها انسحبت من «إكس» بسبب إيلون ماسك وتسييره «الكارثي» للمنّصة.

وفي الاتجاه عينه، قال غيوم إرنر، الإعلامي والمنتج في إذاعة «فرنس كولتو»، بعدما انسحب إنه يفضل «تناول طبق مليء بالعقارب على العودة إلى (إكس)». ثم ذهب أبعد من ذلك ليضيف أنه «لا ينبغي علينا ترك (إكس) فحسب، بل يجب أن نطالب المنصّة بتعويضات بسبب مسؤوليتها في انتشار الأخبار الكاذبة والنظريات التآمرية وتدّني مستوى النقاش البنّاء».

«لوفيغارو»... باقية

هذا، وبين الذين قرّروا الانسحاب وأولئك الذين يفكّرون به جدياً، يوجد رأي ثالث لوسائل الإعلام التي تتذرّع بأنها تريد أن تحافظ على حضورها في المنصّة «لإسماع صوتها» على غرار صحيفة «لوفيغارو» اليمينية. مارك فويي، مدير الصحيفة اليمينية التوجه، صرح بأنها لن تغيّر شيئاً في تعاملها مع «إكس»، فهي ستبقى لتحارب «الأخبار الكاذبة»، وتطالب بتطبيق المراقبة والإشراف بحزم وانتظام.

ولقد تبنّت مواقف مشابهة لـ«لوفيغارو» كل من صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية، ويومية «لوباريزيان»، وقناة «تي إف1» و«إم 6»، والقنوات الإخبارية الكبرى مثل «بي إف إم تي في»، و«سي نيوز». وفي حين تتّفق كل المؤسّسات المذكورة على أن المنّصة «أصبحت عبارة عن فضاء سام»، فهي تعترف في الوقت نفسه باستحالة الاستغناء عنها، لأن السؤال الأهم ليس ترك «إكس»، بل أين البديل؟ وهنا أقرّ الصحافي المعروف نيكولا دوموران، خلال حوار على أمواج إذاعة «فرنس إنتير»، بأنه جرّب الاستعاضة عن «إكس» بواسطة «بلو سكاي»، لكنه وجد الأجواء مملة وكان النقاش ضعيفا، الأمر الذي جعله يعود إلى «إكس»، حيث «الأحداث أكثر سخونة» حسب رأيه.

أما الصحافي المخضرم جان ميشال أباتي، فعلى الرغم من انتقاده الشديد للمنصّة وانسحاب برنامج «لوكوتيديان» - الذي يشارك فيه - من «إكس» - فإنه لم يفكر في إغلاق حسابه لكونه الإعلامي الفرنسي الأكثر متابعة؛ إذ يسجل حسابه أكثر من 600 ألف متابع.

في هذه الأثناء، وصفت كارين فوتو، رئيسة موقع «ميديا بارت» الإخباري المستقّل الوضع «بالفخ الذي انغلق على وسائل الإعلام»، حيث «إما البقاء وتعزيز أدوات الدعاية لليمين المتطرّف وإما الانسحاب والتخلّي عن مواجهة النقاش». وللعلم، من الملاحظ أن المنصّة غدت حاجة شبه ماسة لأصحاب القرار والساسة، حيث إن بعضهم يتوجه إليها قبل أن يفكّر في عقد مؤتمر صحافي، وهذا ما حدا بالباحث دومينيك بوليي، من معهد «سيانس بو» للعلوم السياسية، إلى القول في حوار لصحيفة «لوتان» إن منصّة «إكس» بمثابة «الشّر الذي لا بد منه»، إذ تبقى المفضّلة لدى رجال السياسة للإعلان عن القرارات المهمة، وللصحافيين لتداولها والتعليق عليها، مذكّراً بأن الرئيس الأميركي جو بايدن اختار «إكس» للإعلان عن انسحابه من السباق الرئاسي الأخير.