أنقرة تتحدث عن ضربة قاضية للأكراد في منبج... وتحذر من التحرش بقواتها

سفير أميركا السابق في أنقرة يؤكد أن تركيا لا حقوق لها في المدينة

أنقرة تتحدث عن ضربة قاضية للأكراد في منبج... وتحذر من التحرش بقواتها
TT

أنقرة تتحدث عن ضربة قاضية للأكراد في منبج... وتحذر من التحرش بقواتها

أنقرة تتحدث عن ضربة قاضية للأكراد في منبج... وتحذر من التحرش بقواتها

واصلت أنقرة تحذيراتها للقوات الكردية في منبج ومطالباتها لواشنطن بإخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة الواقعة شرق حلب إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات، ولوحت بضرية قاضية لهم إذا لم ينفذوا الانسحاب.
وقال وزير الدفاع التركي، فكري إيشيك، في تصريحات أمس السبت، إن بلاده تدرك جيدا أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري يسعى لتشكيل منطقة خاصة به في شمال سوريا، ويظهر جرأة في ذلك، «لكن القوات المسلحة التركية ستنزل الضربة القاضية بهم حين يتجرأون على مثل هذه الأمور».
ولفت إيشيك إلى أن العملية التي نفذت ضد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي عندما حاول التقدم من عفرين نحو الشرق ومن منبج نحو الغرب، حيث تم تحييد أكثر من مائتين من عناصره (التحييد يشمل القتل والإصابة والاعتقال والاستسلام)، قائلا إنهم «لم يجرأوا بعدها على القيام بحملات كبيرة ضد الجيش التركي، لأنهم يعلمون جيدا ماذا سيواجهون».
واعتبر إيشيك أن عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي اتفقت مع النظام السوري وتنظيم داعش الإرهابي، عندما شعروا بجدية تركيا في اقتلاعهم من مدينة منبج، في إشارة إلى تسليم قرى منبج التي يسيطرون عليها إلى جيش النظام السوري، لافتا إلى أن مناطق الشمال السوري تشهد حاليا تحركا عسكريا كبيرا.
وقال إيشيك، إن وحدات حماية الشعب الكردية لا تمثل أكراد سوريا ولا تعمل من أجل تأمين مصالحهم، وإنها الأكثر إجراما بحقهم. ودعا الولايات المتحدة وجميع الدول المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، إلى الحذر من التطورات الخطيرة الحاصلة في الشمال السوري، محذرا من عواقب التحرش بالجيش التركي في تلك المناطق.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكدت، أول من أمس (الجمعة)، عدم علمها بأي اتفاق لتسلم نظام الأسد مدينة منبج السورية، من يد قوات سوريا الديمقراطية التي تعد وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكوناتها.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، جيف ديفيس، إنهم تابعوا تحرك قوافل إنسانية مصحوبة بعربات عسكرية روسية باتجاه منبج، مضيفا: «الحكومة الروسية أخبرتنا عن التحرك من خلال الخط المخصص لتفادي الاشتباك بين قوات النظام وعناصر الجيش الحر المدعومة من تركيا في إطار عملية (درع الفرات)، لكننا لا نعلم عن أي اتفاق ولسنا جزءا منه».
في السياق ذاته، قال السفير الأميركي السابق في أنقرة، جيمس جيفري، إن بلاده ترغب في أن تكون صاحبة القرار بالنسبة لمصير مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وإنه من غير الممكن لتركيا أن تطالب بحقوق لها في تلك المدينة.
وقال جيفري، في تصريحات لصحيفة «خبر تورك» التركية أمس السبت، إن أنقرة كانت صاحبة القرار بشأن مدينة الباب، غير أنّ الولايات المتحدة الأميركية لا تنوي ترك مصير منبج لأنقرة.
وأضاف: «صحيح أنّ القوات العربية ووحدات حماية الشعب تقدمت من الأرض نحو منبج، لكن الولايات المتحدة قدمت الدعم الكبير من الجو، وقواتنا لا تحمي عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في هذه المدينة، إنما توجد هناك من أجل القضاء على تنظيم داعش الإرهابي».
وتابع: «تركيا لا تستطيع أن تطالب بحقوق في مدينة منبج، ويمكنني أن أقول إن لكل من الولايات المتحدة وتركيا وعناصر وحدات حماية الشعب الكردية مصالح في مدينة منبج، غير أنّ الدول التي تمتلك مصالح فيها ليسوا صادقين تجاه بعضهم البعض».
في سياق متصل، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، ليل الجمعة - السبت، بحثا خلاله آخر المستجدات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، وبخاصة في سوريا والعراق والحرب على تنظيم داعش الإرهابي فيهما.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.