مقتل 18 على الأقل من طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

الموت من السماء: ارتفاع الخسائر في صفوف المدنيين جراء الحرب الجوية

ضباط من حرس الحدود الأفغان يقسمون على القرآن الكريم في دور تخرجهم في الأكاديمية العسكرية في ولاية هلمند أول من أمس (إ.ب.أ)

قتل 18 مسلحا على الأقل من طالبان، من بينهم 9 من قياديي الحركة، خلال عمليات لمكافحة الإرهاب، وقعت بإقليم «لاجمان» شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وذكر مسؤولو الحكومة المحلية أن المسلحين قتلوا خلال سلسلة من العمليات الجوية والبرية، التي وقعت في منطقة «إليشينج» الليلة الماضية. وأكد سارهادي زواك، المتحدث باسم حاكم الإقليم، أن 18 من عناصر الحركة، من بينهم 9 من قيادييها، قتلوا. وأضاف زواك أن 10 على الأقل من عناصر الحركة تعرضوا أيضا لإصابات خلال العمليات. ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان، على التقرير حتى الآن. وإقليم لاجمان من بين الأقاليم الهادئة نسبيا شرق أفغانستان، لكن الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة زادت مؤخرا من أنشطتها المسلحة في هذا الإقليم. وشنت عناصر طالبان هجوما منسقا للسيطرة على مجمع الحكومة الإقليمية الأسبوع الماضي، لكن المسؤولين المحليين ذكروا أن قوات الأمن الأفغانية تصدت للهجمات، مشيرين إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المسلحين. إلى ذلك، فتحت وزارة الدفاع الأفغانية أمس تحقيقا بشأن مقتل 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال، فيما يرجح أنها غارة جوية غرب البلاد، وفقا لما أفاد به متحدث باسمها. وتضاربت المعلومات بشأن ملابسات مقتل الضحايا الثمانية الذين كانوا يحاولون الفرار من القتال الدائر في ولاية فرح غرب البلاد. وأكد المتحدث باسم المحافظ، ناصر مهري، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن عربتهم اصطدمت بقنبلة أثناء محاولتهم الهرب من القتال، مضيفا أن 27 آخرين أصيبوا بجروح. إلا أن أحد سكان منطقة بلا بولوك، وكيل أحمد، قال إن غارة للجيش الأفغاني على مواقع لحركة طالبان أخطأت هدفها.
من ناحيته، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري، إلى أنه «تم فتح تحقيق في الاتهامات» الموجهة إلى الجيش. ويدفع المدنيون الأفغان ثمنا فادحا للنزاع الذي تشهده البلاد، وخلف نحو 11500 قتيل وجريح في 2016، بينهم أكثر من 3500 طفل وفقا للأمم المتحدة، التي تؤكد أن الضحايا هم نتيجة القصف الأفغاني والأميركي. وتقول بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، إن القوات الأفغانية مسؤولة عن «43 في المائة من الضحايا». في غضون ذلك أصاب صاروخ طائرة من دون طيار برجا في قرية جنداخيل في الثامنة صباحا، بينما كان 5 رجال يرتقونه لمراقبة مقاتلي تنظيم داعش، الذين يتحرشون بقريتهم منذ عدة أشهر. وبعد أن تم اعتبارهم بالخطأ أنهم عدو، صاروا بعضا من أحدث ضحايا الغارات الجوية الأميركية في أفغانستان. قتلوا جميعا، وانسحقت أجسادهم تحت الأنقاض. ويقول بابور خان، شقيق أحد القتلى، وهو يروي فاجعة أسرته في أحد فنادق جلال آباد، عاصمة إقليم ننجرهار، بعد أسابيع على الحادث إن «الهجوم كان خطأ فادحا». قيل له في وقت لاحق إن ضباط التحكم الأميركيين في الطائرة من دون طيار تم منحهم إحداثيات خاطئة لموقع الضربة. والآن لا يمكن لأي شيء أن يعيد له شقيقه. ورغم أن الخسائر في صفوف المدنيين كانت واحدة من أبرز القضايا الخلافية في الصراع المستمر منذ أكثر من 15 عاما، فإن الناس يزعمون أن «الأضرار الجانبية» (مصطلح يعبر عن القتلى أو الجرحى الذين وقعوا بهدف غير مقصود)، أيضا يجري التكتم عليها على نحو متزايد، لكن كثيرين في أفغانستان يريدون أيضا استمرار الغارات الجوية في الحرب ضد طالبان و«داعش». وتتمسك الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية بموقفهما الثابت حول ضرورة ذلك. ويقول مصدر عسكري رفيع المستوى في كابول، إن «الضربات الجوية ببساطة لا غنى عنها. إنها في كثير من الأحيان تكون الوسيلة الأخيرة لإيقاف طالبان». ووفقا لإحصاءات وزارة الدفاع الأميركية الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد ارتفعت كمية الأسلحة التي أطلقت خلال الضربات الجوية بنسبة 40 في المائة خلال عام 2016، لكن عدد الضحايا المدنيين جراء هذه المهمات ارتفع بشكل أسرع بكثير، بنسبة 99 في المائة، إلى 250 قتيلا و340 جريحا، حسب ما ذكرته الأمم المتحدة في تقريرها السنوي الذي نشر في فبراير (شباط) 2017.
وفي وقت سابق من فبراير، قتل 19 مدنيا على الأقل في غارات جوية على 3 قرى في منطقة سانجين بإقليم هلمند، حيث تم الاشتباك مع عناصر طالبان. وعلى مر السنين، أدى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين في هجمات مفردة إلى توتر العلاقات بين الحكومة الأفغانية وحلفائها الغربيين. وفي عام 2009، سقط 39 في المائة من مجموع الضحايا المدنيين على أيدي القوات الدولية، ما دفع الرئيس الأفغاني آنذاك، حميد كرزاي، إلى التهديد بقطع العلاقات تماما. وحقق غضب كرزاي، لا سيما بسبب سقوط ضحايا خلال المداهمات الليلية والغارات الجوية، بعض النجاح في ذلك العام، ووضع قادة القوات الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي، والقوات الأميركية ذات القيادة المنفصلة عن الناتو، قواعد للحد من نطاق تدابير مكافحة المتمردين إذا كانت تعرض المدنيين للخطر.
فضلا عن الاعتبارات الإنسانية، فإن عمليات القتل ببساطة كانت تؤلب السكان ضد المجهود الحربي الدولي. وفي تقرير صدر عام 2016 عن منظمة «أوبن سوسايتي فاونديشنز» (مؤسسات المجتمع المفتوح) كتب كريستوفر كولندا، المستشار الرفيع السابق بالجيش الأميركي في أفغانستان، قائلا إن قضية الضحايا المدنيين «كانت عاملا رئيسيا في نمو واستمرارية حركة طالبان، وأضرت بشدة بالعلاقات الأميركية الأفغانية، إذ قوضت الشرعية لكلا الطرفين، وأدت لتنفير الشعب الأفغاني». وفيما أثارت وفيات وإصابات المدنيين في كثير من الأحيان احتجاجات عامة حاشدة، تبقى الحكومة الأفغانية الحالية اليوم هادئة بشكل واضح حيال هذه
القضية. وغالبا تتم عرقلة أولئك الذين يسعون لمعلومات على الأرض أو الكذب عليهم بشكل صارخ.
وبعد وقوع الوفيات في سانجين، أصر مسؤولون إقليميون على أن الهجمات استهدفت مناطق لا توجد بها مبان سكنية، في حين نشرت الأمم المتحدة نتائج تحقيقاتها الخاصة بأن معظم القتلى من النساء والأطفال. كما يعكس الصمت الرسمي والتستر على مقتل مدنيين أيضا الحقائق القاسية للقتال ضد طالبان، التي تعد مرة أخرى قوة لا يستهان بها في البلاد، حيث قتلت 6785 جنديا وضابط شرطة في عام 2016 وحده. القوات المسلحة الحكومية مثقلة بالأعباء، وتسيطر كابل حاليا على 57 في المائة فقط من البلاد.
ولكن مع وجود أقل من 10 آلاف جندي له فقط على الأرض، يتعين على الجيش الأميركي أن يعتمد بشكل متزايد على القوات الأفغانية من أجل المعلومات الاستخباراتية عن مواقع العدو. كما أن طياري القوات الجوية الأفغانية الوليدة ضعيفي الخبرة هم أيضا جزء كبير من المشكلة، إذ تفيد الإحصاءات بأنهم أكثر قابلية لإطلاق النار بثلاث مرات عن نظرائهم الأميركيين. وإضافة إلى ذلك، فإن عدد الضحايا ربما يكون أعلى مما هو مذكور، حيث يتوجب على الأمم المتحدة التأكد من 3 مصادر مستقلة للتحقق من كل حالة وفاة، إذ إن قدرة موظفي الأمم المتحدة على الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها المتطرفون تقل باستمرار، وهم يعترفون باحتمال نقص الإبلاغ عن سقوط ضحايا من المدنيين بشكل عام.
يقول عبد الواحد، وهو من سكان منطقة شيرزاد في ننجرهار، إن نحو 30 مدنيا قتلوا هناك في غارات جوية العام الماضي، إلا أن المجتمعات تخشى التقدم بشكوى رسمية لئلا تعاقبهم حركة طالبان بدعوى التواطؤ مع الأجانب.
وأردف عبد الواحد: «طالبان لا تريد منا أن نتحدث إلى السلطات أو نذهب إلى الأميركيين. يخشون من أن نقدم لهم معلومات عنهم». الشيء ذاته يقوله بابور خان، الذي قتل أخوه في قصف البرج بقرية جنداخيل، إن الناس يخشون طالبان ويلتزمون الصمت. ويتابع قائلا إن كل شخص يغادر أو يدخل المنطقة يمكن أن توقفه دوريات المتمردين وتستجوبه، مسلطا الضوء على ملمح رعب صارخ آخر لهذا الصراع: «أي شخص يشتبه في كونه متعاونا مع السلطات، يمكن أن يتم إعدامه على الفور».