أخنوش يضيق خيارات ابن كيران... ويتشبث بـ«الاتحاد الاشتراكي» في الحكومة

برلمان «الاستقلال» يخفض مدة القرار التأديبي في حق بادو وغلاب

قياديون في حزب الاستقلال لدى وصولهم إلى مقر الحزب لحضور الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب أمس («الشرق الأوسط»)
قياديون في حزب الاستقلال لدى وصولهم إلى مقر الحزب لحضور الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب أمس («الشرق الأوسط»)
TT

أخنوش يضيق خيارات ابن كيران... ويتشبث بـ«الاتحاد الاشتراكي» في الحكومة

قياديون في حزب الاستقلال لدى وصولهم إلى مقر الحزب لحضور الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب أمس («الشرق الأوسط»)
قياديون في حزب الاستقلال لدى وصولهم إلى مقر الحزب لحضور الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، أمس، تمسكه بإشراك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن حزبه يسعى إلى تشكيل حكومة قوية تتكون أغلبيتها من 240 نائبا برلمانيا.
وجاء تصريح أخنوش خلال لقاء نظمه حزبه أمس بمدينة أفران، ليقطع الأمل في إمكانية حدوث توافق بينه وبين عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المكلف، الذي يعارض إشراك الاتحاد الاشتراكي في التحالف الحكومي المقبل، حيث شدد «العدالة والتنمية» قبل يومين فقط على تشبثه بحصر تشكيل الحكومة في أحزاب الأغلبية السابقة، وهي «التجمع الوطني للأحرار»، و«التقدم والاشتراكية»، و«الحركة الشعبية».
وأوضح أخنوش أن «موقف التجمع كان واضحا منذ البداية، ودافع عن قناعته بتشكيل حكومة منسجمة ومتكاملة بأغلبية 240 مقعدا، يمكنها أن تسير بشكل مريح الولاية الحالية»، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار «يعد فقط طرفا معنيا بالمفاوضات الحكومية، وأنه عمل منذ البداية على تسهيل مهمة تشكيل الحكومة والتعاون بشكل بناء من أجل تحقيق ذلك».
وشدد أخنوش على أن موقف حزبه ثابت من تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه موقف يتبنى الانسجام والتكامل من أجل تشكيل أغلبية قوية. كما دعا رئيس التجمع الوطني للأحرار أعضاء حزبه إلى عدم الانتباه لما وصفه بـ«الهجمات المغرضة التي تعرض لها الحزب في الآونة الأخيرة، والتي تهدف إلى التشويش على مشاريع الحزب المستقبلية، والتي يبدو أنها أزعجت أطرافا لم ترقها الدينامية التي بدأها الحزب منذ مؤتمر بوزنيقة»، على حد تعبيره.
وأضاف أخنوش، الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة تصريف الأعمال، «إن المغاربة يعرفون جيدا تاريخهم ورجالات هذا الوطن، ولا يمكن لأي طرف كان احتكار كتابة التاريخ وإقصاء الآخرين وكفاحهم في سبيل استقلال الوطن»، وذلك في انتقاد ضمني لموقف ابن كيران من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويرى مراقبون أن موقف أخنوش الصريح جاء ليضيق الخيارات أمام ابن كيران، الذي لم يبق أمامه سوى تقديم استقالته أمام الملك.
في سياق منفصل، قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال (برلمان الحزب) أمس في دورته الاستثنائية، وبالأغلبية المطلقة، تخفيض القرار التأديبي الذي أصدره في حق ياسمينة بادو وكريم غلاب إلى تسعة أشهر، بدلا من 18 شهرا. وقد عارض القرار 21 عضوا من مجموع 585 عضوا ممن حضروا الاجتماع.
في غضون ذلك، أعلن كل من بادو وغلاب أنهما سيطعنان من جديد في القرار أمام المحكمة الإدارية، والذي صدر عقب معارضتهما تصريحات حميد شباط الأمين العام للحزب بشأن موريتانيا.
وتعليقا على القرار قال غلاب إنه «يهدف إلى حرماننا من حضور المؤتمر العام للحزب» المقرر أواخر مارس (آذار) الحالي. وانتقد غلاب أمين عام الحزب حميد شباط، وقال إنه «يسعى لإقصاء كل من يخالفه الرأي، ومن لا يسايره ويعارضه، في حين أن الحزب كان دائما حزب الحريات، ويرفض أي قيود على أعضائه»، وتابع قائلا إن «شباط أصبح ضد ثوابت حزب الاستقلال ويقمع حرية التعبير».
وأعلن غلاب، وهو وزير سابق ورئيس سابق لمجلس النواب، أن معارضي حميد شباط سيخوضون معركة إنقاذ حزب الاستقلال، و«هي معركة قانونية ومشروعة ليعود الحزب إلى ثوابته وسمته التاريخية الحقيقية، وستنتهي هذه المعركة بانتخاب أمين عام جديد، الذي لن يكون حميد شباط»، على حد قوله.
وأضاف غلاب قائلا: «لقد كانت فرصة أمام شباط اليوم لجمع الشمل ليخرج الحزب كبيرا من هذه التجربة، لكنه (أي شباط) يختار دائما الطريق الأسوأ، وهذا ما نأسف له».
بدورها، انتقدت ياسمينة بادو، عضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، قرار لجنة التأديب والتحكيم داخل الحزب الذي أوقف مهامها الحزبية لمدة 18 شهرا، متهمة شباط بالانقلاب.
وأوضحت بادو في هذا السياق: «أظن أننا لم نعرض أنفسنا على المجلس التأديبي، شباط هو الذي قام بذلك، ونحن على أبواب المؤتمر، ربما هذه طريقة لقطع الطريق على المنافسين على الأمانة العامة للحزب.. ونحن لدينا ثقة في القضاء، وبلدنا دولة الحق والقانون».
وأضافت الوزير السابقة موضحة: «نحن مناضلون حقيقيون. نحترم قوانين الحزب على عكس ما يقال عنا بأننا لسنا كذلك.. وقد قدمنا ملتمسا في المجلس الوطني، لأننا اعتبرنا قرار الإحالة على المجلس التأديبي قرارا مجحفا في حقنا، لأنه لا يرتكز على أي أساس سليم، ويتضمن الكثير من الخروقات الشكلية والقانونية، والمجلس الوطني لا حق له في إحالة أي عضو من الأعضاء إلى لجنة التأديب والتحكيم».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.