ضغط من النظام على سكان وادي بردى لتجنيد 500 شخص في صفوف قواته

ضغط من النظام على سكان وادي بردى لتجنيد 500 شخص في صفوف قواته
TT

ضغط من النظام على سكان وادي بردى لتجنيد 500 شخص في صفوف قواته

ضغط من النظام على سكان وادي بردى لتجنيد 500 شخص في صفوف قواته

يسعى النظام السوري لسد النقص في الكثير من قواته المسلحة بضخ مقاتلين جدد في صفوفها، عبر تطويع الشبان في مناطق وقعت اتفاقات قسرية محلية معه في القوى النظامية أو الميليشيات التابعة له في سوريا.
وبعد ضخ آلاف المقاتلين من مناطق محافظة ريف دمشق، التي أجبرت على الارتباط باتفاقات معه ضمن تشكيلاته المسلحة، خلال عام 2016، أبلغ أخيراً على قرى وادي بردى - التي وقعت اتفاقاً قسرياً معه في قبل شهرين - تطويع 500 جندي من المنطقة في صفوف قوات «درع القلمون». وكانت هذه الأخيرة قد شكلها النظام عام 2016 لاستيعاب الميليشيات غير النظامية الحليفة معه، أو لإنشاء تشكيل جديد يُدعى «درع الوادي»، في إشارة إلى وادى بردى.
وذكرت الهيئة الإعلامية في الوادي أن النظام منع أهالي بلدة بسيمة من العودة إلى منازلهم، واشترط عليهم تقديم 500 شاب من أبنائهم للتطوع ضمن ما يسمى «درع القلمون»، أو تشكيل ميليشيا رديفة له تحت مسمى «درع الوادي». وتابعت الهيئة أنه «اجتمع أهالي قرية بسيمة مع مختار القرية لبحث موضوع عودة الأهالي إليها، وإذا ما كان سيتم السماح لهم بذلك». فكان رد المختار بأن النظام لن يسمح لأحد بالعودة ما لم يتم تطوع 500 شاب على الأقل من شباب قرية بسيمة ضمن «درع القلمون». وأشارت إلى أن مختار قرية بسيمة شخص مبعد من القرية منذ نحو السنتين تقريباً.
من جهة ثانية، حوّل النظام السوري «المصالحات» القسرية التي يعقدها ضمن اتفاقات مع قوات المعارضة بريف دمشق، إلى قطاع منفعة، يرفد من خلاله جيشه بمقاتلين يقومون بأدوار لوجيستية، عبر تطويع المطلوبين للخدمة الإلزامية في هيكلية الجيش. وقالت مصادر المعارضة في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن الآلاف من القرى والبلدات التي أجبرت على توقيع مصالحات مع النظام، انخرطوا في قوات النظام والميليشيات الموالية «مجبرين»، بعد توقيع الاتفاقيات. وأردفت أن النظام «يتبع هذه الاستراتيجية للتعويض عن النزيف الذي لحق بقواته جراء انتشارها في مناطق واسعة في سوريا». وأضافت المصادر أنه «خلال المصالحات الأخيرة التي عقدت بجنوب وغرب دمشق مثل داريا وخان الشيح والمعضمية، تسلم كثيرون من الشبان المطلوبين للخدمة الإلزامية دفاتر الالتحاق، وانخرطوا في تشكيلات عسكرية موالية أو في القوات النظامية».
وجاء الكشف عن قضية وادي بردى، بموازاة تبليغ قوات النظام أهالي المنطقة بضرورة تسليم سلاح من تبقى من المطلوبين في الوادي، وذلك تحت التهديد بفرض حصار خانق على كامل المنطقة ما لم تتم الاستجابة، بحسب ما ذكرت «الهيئة الإعلامية في وادي بردى»، علماً بأن عدد الذين خرجوا بأسلحتهم الفردية في يناير (كانون الثاني) الماضي، هم 500 مطلوب من أصل 15000.
جدير بالذكر أن النظام كان قد أجبر الفصائل العسكرية بوادي بردى بعد حصار طويل وحملة عسكرية ضخمة على توقيع اتفاق في يناير (كانون الثاني) ينص على خروجهم بسلاحهم الفردي إلى محافظة إدلب، حيث خرج قرابة الألفي شخص بينهم 500 مقاتل. وبموازاة التطورات في وادي بردى، يسعى النظام لإجبار المناطق الخاضعة لاتفاقيات معه في شمال العاصمة السورية، على التسليم وتوقيع اتفاقات جديدة، تشبه اتفاق وادى بردى، بحسب ما قالت المصادر.
وتابعت هذه الأخيرة أن النظام «يصعد حملته العسكرية ضد أحياء القابون وبرزة وتشرين للوصول إلى هذه الغاية وإعادة المنطقة كاملة إلى سلطته».
وفي هذا السياق، أطلق النظام أمس 20 صاروخاً يعتقد أنها من نوع أرض - أرض استهدفت مناطق في ضاحيتي القابون وتشرين وبساتين حي برزة بأطراف العاصمة الشرقية، بينما جددت قوات النظام قصفها على أماكن في بساتين برزة، بالتزامن مع تواصل المعارك بوتيرة متفاوتة العنف في محو القابون وبساتين برزة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، و«هيئة تحرير الشام» والفصائل الإسلامية والمعارضة من طرف آخر، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
كذلك، تعرضت مناطق في مدينة حرستا بغوطة دمشق الشرقية لقصف من قوات النظام، في حين سقطت قذائف على مناطق في ضاحية الأسد التي تسيطر عليها قوات النظام قرب حرستا.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.