المعارضة: موسكو تستثمر في الوقت الضائع بإعادة «آستانة» بعد فشلها

لواء أميركي متقاعد يرجّح مشاركة ممثلين من إدارة ترمب في كازاخستان

المعارضة: موسكو تستثمر في الوقت الضائع بإعادة «آستانة» بعد فشلها
TT

المعارضة: موسكو تستثمر في الوقت الضائع بإعادة «آستانة» بعد فشلها

المعارضة: موسكو تستثمر في الوقت الضائع بإعادة «آستانة» بعد فشلها

رغم شكوك موسكو حول ما وصفته بعدم جدية «الهيئة العليا التفاوضية» للتوصل إلى نتائج إيجابية، جاءت الدعوة إلى جولة جديدة من مؤتمر آستانة في 14 مارس (آذار) الحالي، في محاولة من روسيا لتثبيت موقعها في الأزمة السورية، وبالتالي حفظ مصالحها وفق ما ترى المعارضة، في ظل استمرار غموض خطة واشنطن في سوريا، وهو الأمر الذي قد يحول دون حسم كل المفاوضات أو محاولات التوصل إلى حل قبل إعلان عن «كلمة السر» الأميركية.
وجاء الإعلان عن موعد جديد لمفاوضات آستانة، بعدما كان المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد اقترح على الجانب الروسي ووفد النظام السوري بحث مسألة «محاربة اﻹرهاب»، التي يصران عليها، في آستانة ومناقشة الانتقال السياسي في جنيف، ليعلن بعد ذلك، رئيس وفد الهيئة العليا التفاوضية نصر الحريري، أن دي ميستورا أبلغهم قبول النظام مناقشة الانتقال السياسي بضغط روسي.
وفي وقت لم تصدر عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أي مؤشرات تكشف مدى التزامها في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأزمة السورية رغم وجود مبعوثين أميركيين في مفاوضات جنيف، رجّح لواء أميركي متقاعد إمكانية مشاركة ممثلين عن بلاده في المفاوضات في العاصمة الكازاخية. ولم يستبعد اللواء المتقاعد بول فاليلي في حديث لوكالة «إنترفاكس» أمس، مشاركة المستشار الجديد للرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي هربرت مكماستر أو أحد ممثلي وزير الخارجية ريكس تيلرسون، في مفاوضات العاصمة الكازاخية. وقال: «نعم، أعتقد أن ممثلين أميركيين سيصلون إلى آستانة. ربما سيصل أحد من البيت الأبيض، وربما المستشار الجديد للأمن القومي الجنرال مكماستر».
ويرى هشام مروة، المستشار القانوني في وفد المعارضة إلى آستانة، أن تحديد موعد جديد للمفاوضات بعد فشل آستانة 2، هو محاولة روسية مكرّرة لصرف الأنظار عن «الانتقال السياسي» بعد تحقيق خرق في مفاوضات جنيف من خلال قبول النظام ببحث هذا الأمر بعدما كان يحاول فرض بند «الإرهاب»، في حين يعتبر المعارض والخبير في الجماعات المتطرف، عبد الرحمن الحاج، أن الدعوة إلى آستانة، هدفه الحفاظ على الدور الروسي وإبقاء موسكو لاعباً رئيسياً في المفاوضات بين النظام والمعارضة.
ويستبعد عبد الرحمن الحاج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التوصل إلى أي نتيجة إيجابية أو نهاية في هذه المرحلة خلال مفاوضات جنيف أو «آستانة» قبل اتضاح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبذل جهود كبيرة من قبل روسيا للوفاء بوعودها لجهة ضمانة وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي لم يتحقق لغاية الآن، كما أنّها وبدل أن تبحث في «الورقة» التي تقدمت بها الفصائل في الجولة الأولى لناحية تثبيت آلية وقف إطلاق النار، عمدت إلى الالتفات على هذا الأمر عبر تقديم ورقة جديدة ومحاولة فرض البحث بالدستور.
ويقول مروة لـ«الشرق الأوسط»: «موسكو لا تريد للمفاوضات أن تأخذ منحى جدياً قبل أن تتضح صورة الخطة الأميركية، موضحاً: «في وقت قالت إنها نجحت في إخضاع النظام لشروطها وإعلانه قبول بحث الانتقال السياسي، عمدت في المقابل إلى إعادة أحياء آستانة، وهو ما يؤكد أنها محاولات روسية للتسهيل من جهة والعرقلة من جهة أخرى، لتضييع الوقت رغم أنها طرف أساسي في اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم تنجح في تثبيته لغاية الآن». من هنا يرى مروة أن بقاء الملف السوري على ما هو عليه من دون أي تقدم هو لمصلحة مختلف الأطراف بانتظار «الضوء الأخضر» الأميركي.
ورغم إعلان كل من موسكو ودي ميستورا عن موعد جديد لمفاوضات آستانة في 14 مارس الحالي، لم تتلق المعارضة لغاية الآن دعوة رسمية لحضورها أو جدول أعمالها. وهنا يعتبر مروة أن مشاركة الفصائل ستأتي من باب «الحق الكاذب» في ظل استبعاد إمكانية التوصل إلى نتيجة، وخير دليل على ذلك ما حصل في الجولة الماضية، وكذلك سحب أي حجة أمام النظام وروسيا للقول إن المعارضة ترفض التفاوض.
وكانت قد عُقدت في آستانة جولتان من المفاوضات، اﻷولى في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الماضي، بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة والنظام السوري وممثلي الفصائل المعارضة لبحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار.
وجرت الجولة الثانية في 15 و16 فبراير (شباط) الماضي، وقالت الدول الضامنة: «إنه نتج عنها تحديد آليات لمراقبة وقف إطلاق النار ومحاسبة مرتكبي الخروقات، إلا أن روسيا والنظام السوري واصلا القصف والهجمات».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.