المشنوق ينفي مقايضة الحريري رئاسة الحكومة بقانون نسبي للانتخابات

استبعد إمكانية التوصل إلى صيغة جديدة قبل موعد إجرائها الشهر المقبل

نفى وزير الداخلية نهاد المشنوق المعلومات التي أشارت إلى قبول رئيس الحكومة سعد الحريري بقانون النسبية في الانتخابات النيابية مقابل بقائه في رئاسة مجلس الوزراء، قائلا: هذا الكلام غير حقيقي وغير دقيق وغير موضوعي «وكالذي يقايض الحديد بـ«قضامة».
ولفت المشنوق خلال زيارته مقر الدفاع المدني، إلى أنه في لبنان ما من فريق يستطيع أن يضمن شيئا للفريق الآخر، معتبرا أن القانون الذي يمكن التوافق عليه في الغرف المغلقة سهل تمريره في مجلس النواب.
وقال: وجود الحريري في رئاسة الحكومة هو «حق بسبب حجم تمثيله وعدم قدرة أحد أن يتجاوزه، لا سابقا ولا لاحقا». وجدد عدم قناعته بإمكان التوصل إلى قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة التي يفترض أن تجرى في 21 مايو (أيار) المقبل، عازيا السبب إلى «تعقيدات سياسية كبيرة في البلد، وهناك رغبات كثيرة عند عدد من الفرقاء السياسيين لا تساعد على إقرار قانون جديد للانتخاب على الأقل في السرعة المطلوبة».
وعما إذا كانت ستجرى الانتخابات وفق القانون الحالي «الستين» إذا لم يقر قانون جديد، قال: «القرار أصبح الآن في مجلس النواب وبيد الحكومة، وإذا أرادت الحكومة إقراره تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية من أجل دعوة الهيئات الناخبة، ولا يزال لديه المتسع من الوقت قانونا؛ لأن ولاية المجلس تنتهي في 20 يونيو (حزيران) بصرف النظر عن معرفة الجميع أنه في شهر رمضان لا يمكن إجراء الانتخابات. أما الأمر الثاني، فإن الموضوع يحتاج إلى إقرار الهيئة المشرفة على الانتخابات وإقرار مرسوم الاعتمادات الذي على أساسه تتم كل المصاريف والحاجات».
من جهة أخرى، دعا المشنوق قيادة جهاز الدفاع المدني إلى وضع مخطط عصري لتحديثه وتدعيمه بنيانا وعدة يمتد على خمس سنوات، وذلك خلال فترة لا تتعدى الشهرين لكي يصار إلى البدء في تنفيذه في أسرع وقت ممكن. وكشف عن اتفاق تم التوصل إليه خلال زيارته إلى الأردن والقاهرة، بحيث أبدت الأولى استعدادها تدريب متطوعي الدفاع المدني مجانا، كما وإرسال بعثات سواء لقوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو الدفاع المدني، ولكل الأجهزة التابعة للداخلية إلى مصر.