اقتصاد أستراليا ربع قرن بلا ركود

تستدعي سفراء وراء البحار لإعادة صياغة تجارتها

اقتصاد أستراليا  ربع قرن بلا ركود
TT

اقتصاد أستراليا ربع قرن بلا ركود

اقتصاد أستراليا  ربع قرن بلا ركود

تجنب اقتصاد أستراليا الوقوع في موجة ركود طويلة، حيث أرجع رئيس الوزراء مالكوم تورنبول انتعاش الاقتصاد خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى مرونة الاقتصاد.
وقد نما اقتصاد أستراليا بنسبة 1.1 في المائة خلال الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، بعد أن انكمش خلال الربع الثالث، حيث سجل أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009.
وقال تورنبول للبرلمان أمس الأربعاء، إن «هذه نتيجة جيدة للأسر الأسترالية، وللأعمال والوظائف».
وقال مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان: «تم تسجيل نمو في 15 من بين 20 قطاعا». وأضاف أنه تم تسجيل أقوى نسب نمو في قطاعات التعدين والزراعة والمصايد وعلم الحراجة وفي قطاعي الخدمات التقنية والعلمية المهنية.
ويشار إلى أن أستراليا لم تمر بفترة ركود، وتعني انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين، منذ يونيو (حزيران) عام 1991، ومن المقرر أن تكسر الرقم القياسي المسجل باسم هولندا هذا العام.
وقال وزير الخزانة سكوت موريسون، إن أستراليا «في القمة» واقتصادها ينمو بوتيرة أسرع من كل دولة ضمن مجموعة الدول السبع، وأعلى من مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من جهة أخرى، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، أمس، إن أستراليا ستستدعي كل سفرائها فيما وراء البحار لحضور اجتماع، في وقت تعكف فيه البلاد على إعادة صياغة سياستها الخارجية لموازنة علاقاتها مع الولايات المتحدة، أقدم حليفة، والصين، أكبر شريك تجاري.
وهذه هي أول مرة تدعو فيها أستراليا سفراءها من 113 بعثة دبلوماسية حول العالم. والهدف من ذلك هو وضع «ورقة بيضاء» تقود الدبلوماسية الأسترالية على مدى العقد المقبل في أول وثيقة من نوعها منذ عام 2003.
وقالت بيشوب في بيان: «في وقت يسود فيه عدم اليقين في العالم، فإنه من الضروري أن تستغل أستراليا خبرة وفكر أكبر دبلوماسييها». وأضافت أن الاجتماع المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الحالي سيركز على إعادة تشكيل - على نطاق واسع - لمنهجية أستراليا بشأن العلاقات الدولية والتجارة.
وتوترت علاقات أستراليا مع الصين في الآونة الأخيرة بسبب إجراءات ضد الاستثمار الأجنبي تم اتخاذها من جانب برلمان يغلب عليه المحافظون في كانبيرا. كما تراجعت علاقات أستراليا مع الولايات المتحدة بعد محادثة هاتفية حادة بين رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول والرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب خطة لمبادلة اللاجئين.
وقال كيم بيزلي، السفير الأسترالي السابق لدى الولايات المتحدة، والزعيم السابق لحزب العمال المعارض، إن العلاقة مع الولايات المتحدة أمر حيوي، ليس فقط بسبب التحالف الاستراتيجي طويل الأمد، لكن أيضا بسبب الاستثمارات الأميركية في أستراليا، بحسب «رويترز».
وأضاف: «أنا قلق من ناحية اقتصادية بشأن عدم تشجيع ترمب للاستثمار الأميركي عالميا بدرجة أكبر من قلقي إزاء احتمالات وقوع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين».
وسيجتمع السفراء على مدى يومين في كانبيرا بحضور ترنبول وبيشوب ووزير التجارة ستيفن سيوبو. ومن المقرر صدور «الورقة البيضاء» بحلول منتصف العام تقريبا.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.