{حماس} تحيل عشرات المتشددين إلى محاكم عسكرية

بعضهم هرب وقاتل مع «داعش سيناء» وآخرون مضربون عن الطعام

برج مراقبة مصري على الحدود مع قطاع غزة تقابله خيام بيضاء تغطي مداخل أنفاق نصبت في الجانب الفلسطيني (إ.ب.أ)
برج مراقبة مصري على الحدود مع قطاع غزة تقابله خيام بيضاء تغطي مداخل أنفاق نصبت في الجانب الفلسطيني (إ.ب.أ)
TT

{حماس} تحيل عشرات المتشددين إلى محاكم عسكرية

برج مراقبة مصري على الحدود مع قطاع غزة تقابله خيام بيضاء تغطي مداخل أنفاق نصبت في الجانب الفلسطيني (إ.ب.أ)
برج مراقبة مصري على الحدود مع قطاع غزة تقابله خيام بيضاء تغطي مداخل أنفاق نصبت في الجانب الفلسطيني (إ.ب.أ)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، حولت العشرات من معارضيها المحسوبين على تنظيمات متشددة، إلى محاكم عسكرية، في سابقة هي الأولى من نوعها، على الرغم من أنهم مدنيون ولا يعملون في أي أجهزة أمنية فلسطينية، سواء في رام الله أو غزة.
وبحسب المصادر، فإن العشرات من المعتقلين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 550 شخصا، ومتهمون بمناصرة تنظيم داعش، نقلوا، في الأيام الأخيرة، إلى محاكم عسكرية مستعجلة، بتهم إطلاق صواريخ على إسرائيل أو تصنيعها.
واشتكى أهالي معتقلين، من أن المحاكمات كانت شكلية، لضمان استمرار اعتقالهم تحت بند قانوني يتيح أن يكون لجهاز الأمن الداخلي لحماس، القرار الأخير في الإفراج عنهم من عدمه.
وقالت المصادر إن الاتهامات ضد غالبية المعتقلين، شملت قضايا سابقة كانوا اعتقلوا بسببها، منذ شهور طويلة، ما يشير إلى محاولات حماس إبقاء المعتقلين لديها لفترة أطول.
وتعتقل حماس المئات من أنصار «داعش»، أو الذين يستلهمون فكرها، منذ شهور طويلة، بعد حملة قوية استهدفتهم ضمن خلافات متصاعدة بين الطرفين.
وذكرت المصادر أن أمن حماس ما يزال يلاحق عددا من المطلوبين، من بينهم نور عيسى، أحد قادة جماعة «أحفاد الصحابة»، التي وقفت خلف عمليات إطلاق الصواريخ من القطاع أخيرا.
وقالت نغم عيسى، شقيقة نور، عبر حسابها على «فيسبوك»، إن أمن حماس اعتقل والدها وشقيقها، للضغط على شقيقها المطارد لتسليم نفسه، خاصة بعد ظهوره في فيديو يتحدث عن حملة الاعتقالات، ويتهم حماس بالكفر والردة.
بدأت حملة حماس على المتشددين، بعد اتفاق مع مصر على تضييق الخناق عليهم، ومنعهم من التسلل إلى سيناء، أو التعاون مع جماعات فيها.
وقالت المصادر إن عددا كبيرا من هؤلاء المعتقلين، بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أيام، في محاولة للضغط على الحركة، ورد الأمن بشبح بعضهم وضربهم. وإضافة إلى الإضراب، لجأت التنظيمات المتشددة في غزة، إلى الضغط على حماس عبر إطلاق صواريخ على إسرائيل. وقد أطلق مسلحون الأسبوع الماضي، صاروخا تجاه النقب الغربي، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى الرد بشكل عنيف، موجها عشرات الضربات الجوية ضد مواقع وأهداف لحركة حماس، التي تقدر خسائرها بمئات آلاف الدولارات، وانهيار عدد من الأنفاق التابعة لها، على إثر تلك الغارات، وهو ما ردت عليه القسام بتهديد إسرائيل أنها ستدخل في مواجهة.
وأراد المتشددون وضع حماس تحت مقصلة المواجهة مع إسرائيل، إثر حملة الاعتقالات المكثفة التي تشنها الحركة في صفوفهم، والتي بفعلها نجحت في تخفيف عمليات إطلاق الصواريخ التي كانت تطلق من قبل.
وحاول المسلحون إطلاق صاروخين مجددا، أول من أمس، تجاه منطقة النقب الغربي جنوب إسرائيل، لكن العملية لم تنجح.
وتتهم جماعات متشددة في قطاع غزة حماس، باعتقال عناصرها لإرضاء مصر، وطالبت بإطلاق سراحهم جميعا. وقالت المصادر إنه جرى خلال الحملة الأخيرة، اعتقال عناصر من حركة حماس نفسها، يناصرون تنظيم داعش، بتهم تسهيل مهام عناصر من التنظيم للخروج من قطاع غزة باتجاه سيناء.
ونجح ناشطون في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في الأشهر الأخيرة، والعام الماضي، في الخروج من قطاع غزة والانضمام إلى تنظيم داعش والقتال في صفوفه ضد الجيش المصري، حيث أظهرت صور ظهرت فيما بعد مقتل عدد منهم خلال القتال في سيناء.
والحرب بين حماس والمتشددين ليست جديدة. وتشن حماس منذ عام 2007 بعد سيطرتها على قطاع غزة، حملات ضدهم، بدأتها بحادثة مسجد ابن تيمية عام 2009، حين قتلت الكثير منهم، على رأسهم الشيخ عبد اللطيف موسى، الذي أعلن عن تشكيل إمارة إسلامية لم تدم سوى ساعات.
وكانت حادثة مسجد ابن تيمية الشرارة الأكبر للمواجهة بين المتشددين وحركة حماس، حيث اشتدت بعد بروز تنظيم داعش وسيطرته في سوريا والعراق، ما زاد من مناصريه في غزة، حتى في صفوف عناصر حماس الذين يواجهون الاعتقالات، خاصة بعد التفاهمات الأمنية بين مصر وحماس.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».